أيهما أشد إيلاماً.. السجن أم الغرامة؟

للإعلام الحر كالحال في الكويت دور خيّر في أي بلد، حيث يمنع الظلم ويحد من التجاوزات والسرقات ويشرك الناس في معرفة ما يدور في وطنهم كما يعرّف المسؤولين بما يدور في أذهان الشعوب، من ناحية أخرى يمكن للإعلام وخاصة الاجتماعي منه الذي يديره مواطنون عاديون غير مهنيين وغير مطلعين على قوانين الجزاء، ان يكون له دور سالب خاصة عندما يستهدف الوحدة الوطنية والطعن في الأشخاص أو العقائد وهنا تأتي الحاجة للتوعية وللنظام الذي يمنع الإسفاف ويرتقي بالأداء.

***

وبعكس ما يروجه ويردده كثير من الإعلاميين دون تفكير، بأن كل العقوبات مقبولة عدا سجن الإعلامي الذي قد يكون تعدى على الوحدة الوطنية أو مس بعقائد أو سمعة الآخرين، أرى شخصيا ان العقوبات المالية الباهظة هي الأكثر ظلما وأذى على الإعلام والإعلاميين من غيرها من عقوبات كعقوبة السجن التي يتعرض لها جميع المواطنين الآخرين من الوزير الى الخفير متى ما أخطأوا خاصة في حالة المكوث لمدد قصيرة في سجون الكويت المرفهة التي لا تعذيب ولا قتل فيها بل أصبح السجن المرفه الطريق الأسهل لإحراز المراكز الأولى في الانتخابات النيابية لمن تكرر إخفاقهم فيها وكم من ملسون أصبح نلسون.. مانديلا!

***

وإشكالية العقوبات المالية الباهظة التي لا يتكلم عنها أحد انها تضر بكل العاملين في المؤسسة الإعلامية المعنية ولا تقتصر العقوبة على الفاعل، حيث ان المؤسسة الإعلامية قد تتعرض للإفلاس والإغلاق أو تقليص اعداد ومزايا العاملين الآخرين فيها بسبب تلك الغرامات الباهظة التي قد تضطر الإعلامي المعني لبيع بيته ومن ثم الإضرار بأهله وعائلته دون ذنب اقترفوه، بل انك لو سألت بعض أقارب أحد الإعلاميين الذي أعرفه جيدا لفضلوا ربما ان يسجن كي يرتاحوا منه ومن حنته ورنته وأوامره اليومية التي هي أقرب لأوامر.. جوزيف ستالين أو صدام حسين!

***

آخر محطة: في الكويت حصدت الحكومة إعجاب وتصفيق رجال الإعلام الخاص وهي سابقة لم تحدث قط في تاريخ الكويت بعد سحبها لمشروع الإعلام الموحد.. برافو رئيس الحكومة وبرافو وزير الإعلام النشط.