محمد الوشيحي

كي لا نترككم وبرتقالكم…

    الأفكار ليست من الأسمنت والخرسانة. الأفكار تتغير بتغير المعلومات ومستوى العقل وعوامل أخرى. وكنت ممن ينادون بحل مشاكل الأغلبية (البرلمانية السابقة) داخل بيت الأغلبية، بل في الصالة الداخلية تحديداً، كي لا يسمع الجيران ضجيج أعضاء الأغلبية وخناقهم ومعاركهم، ليخرج بعدها أعضاء الأغلبية أمام وسائل الإعلام وكأنهم في مسابقة أجمل ابتسامة.
وكما تغيرت قناعتي في "الحكومة البرلمانية" فكتبت قبل نحو سنة تأييدي لهذا الشعار بعد رفضي إياه، كذلك تغيرت قناعتي بخصوص احتواء مشاكل الأغلبية، وحصر الخناق داخل الصالة، بعد أن اكتشفت أن العملية أصبحت كـ"كنس الوسخ والتراب تحت السجاد" لإخفائه عن الضيوف والزوار، حتى تراكم التراب وشيدت الجراثيم بناها التحتية ومدنها السكنية وأقامت مشاريعها وأوامرها التغييرية تحت السجاد، وأضحى ما تحت السجاد مدينة قائمة بشوارعها وجسورها ومرافقها العامة…
وإذا كان السياسيون يلعبون في "استاد فن الممكن" فإن الإعلاميين يلعبون في "استاد كشف المستور"… السياسيون، في الغالب، يراعون مشاعر بائع البرتقال، طمعاً في صوته الانتخابي، أو في أصوات أقربائه، ويمتدحون طعم برتقاله رغم شعورهم بالقرف لفساد البرتقال، ويطلق الواحد منهم آهات اللذة وهو يتلمظ بالبرتقال العفن، أما الإعلاميون الصادقون فيرمون البرتقال العفن جانباً، ويضيئون كشافاتهم ويصرخون "البرتقال فاسد، والبائع فاسد".
إجمالاً، الإعلامي أقوى من السياسي، وأسرع منه، يسبقه بخطوات، فالأحمال على كاهل الإعلامي أخف، والحسابات عنده أقل، ومراعاة مشاعر الأطفال تكاد تكون ممسوحة من قاموسه، ووو…
وعليه أقول: السرطان بدأ يستشري في جسد الأغلبية، والتجاعيد انتشرت في وجهها، وجسدها ترهل، وتراجع مركزها بين فرق الدوري، وتكدس التراب بكميات لا تطاق تحت سجادها، وليس من حل إلا بالعلاج الكيماوي وبتر الجزء الفاسد من الجسد وكنس التراب إلى الشارع وغسل السجادة، ومصارحة الناس، ونقل الحديث من الصالة الداخلية للمنزل إلى الساحات العامة، والقبض على بائع البرتقال الفاسد. وما لم تفعل الأغلبية ذلك من تلقاء نفسها فسنسلط عليها الأضواء ونصرخ "برتقالهم فاسد و… هم فاسدون" ونتركهم هم وبرتقالهم يعمهون. نقطة. انتهى.

سامي النصف

أن نحسن الذبح وغيرها من أمور!

أوصى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم بأن نحسن الذبح، لذا فلماذا لا نعدم المتهمين عن طريق الإبرة القاتلة الرحيمة وهي اختراع علمي حديث يتضمن ابرة ذات سائلين، الأول يخدر وينوم والثاني يقتل، ولماذا لا نستبدل السؤال عديم الفائدة والنفع حول الطلب الأخير للمتهم الذي يعلم الجميع عدم امكانية تحقيقه بسؤال أهم وأجدى وهو: هل تمانع في التبرع بأعضائك كي تعادل إزهاقك لروح بشرية بمنحك فرصة الحياة لأرواح بشرية أخرى؟! اعتقد لو ان القضية وضعت بهذا الشكل لأجابت الأغلبية المحكومة بالإيجاب!

***

هناك ضغط شعبي على الدولة لإنشاء مئات الآلاف من الوحدات السكنية خلال السنوات القليلة القادمة ، وهو أمر ممكن لتوافر الأراضي والموارد المالية، ويتبقى سؤال: من أين سنأتي بالكهرباء والماء اللازمين لتلك المدن ولمدينة الحرير وغيرها من مشاريع كبرى، خاصة ان أصغر بيت في الكويت أصبح يتكون من سرداب وثلاثة أدوار على الأقل، أي هل سنصل في زمن قريب إلى استخدام جل نفطنا لتوفير الماء والكهرباء لبيوتنا بدلا من تصديره؟! ولماذا ألغت الكويت بعجالة مشروع توليد الطاقة عن طريق الاستخدام السلمي للذرة كما هو الحال في الدول الخليجية والعربية والأوروبية والأميركية والآسيوية؟!

***

إحدى الظواهر الإيجابية هذه الأيام والتي تشكر عليها القيادات النقابية هي توقف الاضرابات التي تضر بالبلد والمواطنين والمضربين، في الثلاثينيات كانت الاضرابات العمالية في الغرب تؤدي الى المعارك واطلاق الرصاص والقتل، إما لرغبة أصحاب العمل في كسر الاضرابات أو رغبة المضربين في منع الآخرين بالقوة من العمل، توقف ذلك الأمر بعد صدور تشريعات في الدول المتقدمة تسمح بالاضرابات السلمية المنظمة الراقية عبر التواجد في أماكن محددة ومنع إرغام الآخرين على التوقف عن العمل عبر المعارك أو الإضرار بمصالح المواطنين والدولة.

***

كل تجارب الخصخصة في العالم تبدأ بإنشاء هيئة تعرض عليها كل القطاعات المراد خصخصتها فتضع أكثرها سهولة في المقدمة والأكثر صعوبة في المؤخرة، كما تقرر تلك الهيئة الأسباب المعلنة وحتى «الخفية» للخصخصة فعلى سبيل المثال أحد الأسباب الخفية لمشروع الخصخصة الذي قامت به الليدي تاتشر في بريطانيا أوائل الثمانينيات هو تحويل العمال العاملين في الشركات الحكومية والداعمين لحزب العمال الى أصحاب رؤوس أموال صغيرة ومن ثم لداعمين وناخبين لحزب المحافظين، فهل هناك أسباب معلنة وغير معلنة لمشاريع الخصخصة الكويتية؟، هل وضعت الحلول الناجعة لخصوصية كويتية وخليجية تظهر ان 98% من المواطنين يعملون في الدولة و98% من غير المواطنين يعملون في القطاع الخاص بعكس الحال في دول العالم الأخرى التي يمثل مواطنوها الأغلبية المطلقة في وظائف القطاعين العام والخاص على حد سواء حيث الكلفة واحدة؟

***

آخر محطة: 1 ـ في محاولة من وزير العمل السعودي م.عادل الفقيه لتشجيع توطين الوظائف في القطاع الخاص تم فرض الدوام النهاري فقط على القطاع الخاص بدلا من الدوامين وزيدت كلفة بطاقة العمل من 100 ريال الى 2400 ريال.

2 ـ يرى رجال الأعمال السعوديون ان تلك الإجراءات ليست حلا وانها ستشجع على توظيف العمالة السائبة من مخالفي قوانين الإقامة كما ستضاعف أعداد العمالة الأجنبية والمستوردة لتعويض العمالة الحكومية الوافدة التي تعمل مساء في القطاع الخاص والتي ستتوقف حال تطبيق النظام الواحد.

3 ـ شخصيا أدعو لنظام الدوامين في القطاعين العام والخاص وخاصة الوزارات الخدمية.

حسن العيسى

مسؤوليتهم غير المسؤولة!

حين قرأت التساؤل التهكمي في مقالٍ للأستاذ فخري شهاب بـ"القبس"، عن كارثة التعليم بالكويت والعالم العربي كما جاء بتلك الصيغة المتحدية… "ماذا ستصدر جيوش الكسالى من خريجي الجامعات العربية إلى بلد مثل الصين أو الولايات المتحدة لسداد أثمان مستورداتها؟" قفزت الإجابة مسرعة إلى رأسي "يمكن أن نصدر لهم السماد العضوي من مخلفاتنا البشرية طازجاً، أو معلباً بصهاريج من محطة مشرف للمجاري…! هذا بالنسبة للإنتاج المادي، أما الإنتاج الفكرى فيمكن أن نصدر لهم لوحات طبيعية رائعة عن سيدات وسادة كويتيين يسيرون بالمجمعات التجارية نحو مطاعم الفاست فود يصحبون أطفالهم بأجسادهم المستديرة التي يستوي فيها الطول بالعرض، وتنافس المؤخرات مقدمات الكروش في الامتدادات الأفقية، وخلفهم تهرول خادمة آسيوية رشيقة من الكد والعمل في خدمة أهل المنزل ورعاية الأطفال المستديرين".
  يمكن أن نصدر لهم… مشاهد أخرى عن ملوك قيادة السيارات من الشباب الذين ملّكتهم الدولة  الشارع العام، ومنحتهم امتيازات الغطرسة الكويتية، فسكنت عقولهم ثقافة الـ"جي تي" بدلاً من ثقافة الجدل والرفض والنقد… أمور كثيرة يمكن أن نصدرها كضباط وجنود جيوش الكسالى لأميركا والصين وألمانيا، غير النفط ومشتقاته، لكن حين نفكر قليلاً، ندرك أن حتى تلك القمامة المادية والفكرية التي يمكن أن نصدرها هي الأخرى من نتاج العصر النفطي وإبداعاته الريعية…
مقال أستاذنا الكبير فخري شهاب، الذي "على ما أذكر" كان الصندوق الكويتي أو الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي نتيجة فكره وعمله المخلص اقتنع بهما المغفور له جابر الأحمد، وحققهما، كان المقال الثاني، عن أزمة التعليم، وعن أزمات كثيرة مثل التجنيس، قدم فيها الأستاذ فخري النصيحة الصادقة، لكن لم يجد غير آذان مشمعة من السلطة السياسية الحاكمة بأمر الله في ذلك الزمن وحتى اليوم، فخري لا يقدم اقتراحات للإصلاح التعليمي، وإنما يسأل ماذا فعلتم بذلك الكم من الدراسات والاقتراحات لتطوير التعليم، الذي هو حجر الأساس للتنمية الحقيقية وليس تنمية الدخل الفردي الناتج من مصادفة الطبيعة، لا بجهد إنساني مثلما تروج لهذا الريع دعائياً الوزيرة "الاقتصادية" رولا دشتي بعملها الدؤوب لتبييض وجه السلطة، ماذا فعلتم نحو الاستثمار في الإنسان وعقله؟ الإجابة لا شيء، وحين تدق ساعة الصفر بعد انتهاء النفط، فلن تجد أجيالنا ما يحيون به فليس هناك غير بقايا صهاريج مجاري محطة مشرف، وملفات دراسات عديدة بنت عليها العناكب بيوتها في أدراج كبار المسؤولين غير المسؤولين… لكم الله يا أبناء المجهول.
لا يمكن اختتام آراء الأستاذ فخري شهاب دون الإشارة إلى ما كتبته الزميلة عواطف العلوي في جريدة الكويتية عدد الخميس، حين نقلت بجدارة انطباعات معلم أميركي عن واقع الحال الكويتي فهو يقرر "… أن الكويتيين يعتقدون أنهم مثل الأسود، بينما هم أي شيء عدا الأسود، فالنوم والأكل وممارسة الجنس… هو كل ما يفعلونه" مهما كانت هذه السخرية المرة من هذا الأميركي عن حالنا المائل في مجتمع "الطبقات النفطي" مؤذية لمشاعرنا ولكبريائنا الجوفاء، لكن التفكير فيها قليلاً ربما يشعرنا أن هناك خطأً كبيراً في حياتنا الاجتماعية، لعلها تحذرنا حين يدق جرس الأخطار عن  التحديات التي تهز اقتصاديات العالم اليوم، والتي لا يمكن أن نواجهها بمثل تلك العقول والهمم الكسولة المتراخية… من المسؤول عن كل ذلك غير مصادفة النفط… لا يوجد هنا مسؤول، فمسؤولونا غير مسؤولين، كويتي اليوم غير مسؤول لأن السلطة غير مسؤولة، فمسؤوليتها هي مسؤولية إنفاق واستهلاك وسرقات ورشا… هي مسؤولية توزيع إبر الأفيون… أما المسؤولية نحو الغد .. فلا شيء عندها… كانت مفلسة فكراً وستظل مفلسة وعياً.

احمد الصراف

المقترح العاقل

في يوم من غير شمس من عام 2006 تقدّم النائب السابق، أحمد باقر، ممثل أحد أجنحة السلف لأكثر من مرة في المجلس والحكومة، بمقترح قانون بفرض ضريبة زكاة %1 على أرباح الشركات المساهمة تدفع لدعم ميزانية الدولة! وافق المجلس حينها على القانون بكل مثالبه، وعدم نصه صراحة عن طبيعة هذه الأموال، وهل هي لدعم الميزانية أم لدعم بعض الجمعيات الخيرية، وبالتالي ترك الأمر لبعض موظفي الدولة للتصرف بتلك المبالغ بما يرونه مناسبا أو متفقا مع ميولهم السياسية أو الحزبية. وهذا حرم الشركات المساهمة من حقها في توجيه مبالغ الزكاة للجهات التي تعتقد أنها أحق من غيرها بها. وربما كان غموض القانون مقصودا. ومن هنا جاء اقتراح بقانون، الذي قدمه الزميل والنائب نبيل الفضل لمجلس الأمة، والذي تعلق بإضافة مواد على هذا القانون في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة في ميزانية الدولة، لتقويم اعوجاجه من خلال إعطاء الشركات المساهمة حق توجيه كل أو جزء من المبالغ المستحقة عليها للجهات التي تراها مناسبة أكثر من غيرها من مبالغ الزكاة، على أن تكون الجهة المطلوب التبرع لها مذكورة ضمن كشوف تعدها وزارة الشؤون في بداية كل سنة مالية والتي ستتضمن، على سبيل المثال وليس الحصر، الأمانة العامة للأوقاف، الهلال الأحمر الكويتي، بيت عبدالله، بعض الجمعيات الخيرية، جمعية سلطان التعليمية، وجمعية المعاقين وغيرها الكثير، شريطة أن تكون جميعها مرخصة كجهات غير ربحية ،وتسمح أنظمتها وقوانين تأسيسها بقبول التبرعات، وألا تكون لها أنشطة أو مساهمات في أي أعمال سياسية.
إن الموافقة على هذا المقترح بقانون سيبعد الشبهات التي تحوم حاليا حول الجهات التي تقوم منذ 10سنوات تقريبا بالتصرّف بمبالغ الزكاة المحصلة من الشركات المساهمة، باعتبار أنها أموال «لا صاحب لها»! كما أن المقترح سيفتح الباب واسعا أمام الكثير من الشركات التي ترغب بشدة في دعم قطاعات محددة كالتعليم والتنمية الأسرية وجمعيات المعاقين، وغيرها من الجهات الأكثر اهتماما بالأمور الإنسانية والطبية، بدلا من ترك الأمر لميول ونوايا موظف حكومي ذي أهواء وميول!
***
وفي تكرار ممل لمسلسل سرقات أموال الدولة والجمعيات الخيرية، تقدّمت «الهيئة الخيرية العالمية»، وهي مؤسسة تتبع وزارة الأوقاف، التي طال انتظارنا لقراءة نتائج تحقيق وزيرها في اختلاسات أموالها، تقدمت الجمعية بدعوى على وافد سوداني يعمل لديها لاختلاسه نحو 30 ألف دينار (بس!) من أموال الجمعية! وكالعادة، تم اكتشاف الاختلاس.. بالصدفة، وكأن ليس لدى هذه الجهات، التي تكررت السرقات منها، أي أنظمة رقابية أو تدقيق داخلي!

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

تجربة الإسلاميين في مصر (2 – 2)

تحدثنا في المقالات السابقة عن تجربة الاسلاميين في الحكم، وضربنا امثلة في المغرب وتونس ومصر. وقد تبين لنا انه عندما يكون الاستقرار تكون التنمية والتقدم الحضاري كما هي الحال في المغرب وبشكل مقارب تونس! ولكن عندما يكون التأزيم والاضطرابات المفتعلة تتوقف حركة التنمية، ويتلاشى الأمن، ويختفي الازدهار الاقتصادي، وهذا ما يخطط البعض للوصول اليه في مصر!
الاسلوب الذي اتبعه الفلول لافشال حكم الاسلاميين لمصر نجح جزئيا في اشغال الرأي العام العربي باحداث مصر، واعطى انطباعاً ان الحكم عاجز عن قيادة البلاد الى بر الامان! وان الجميع ضد الرئيس محمد مرسي، بينما الواقع خلاف ذلك، حيث ان الرئيس مع كل ما يقذفه الاعلام المأجور عليه من غث، فإنه لم يلتفت اليه، واستمر في خطى ثابتة لانجاز ما خطط له، فبدأ باستكمال بناء مؤسسات الدولة، واستطاع ترتيب تدفقات مالية على الميزانية العامة من عدة مصادر، ليس بينها من دول الخليج مع الاسف الا قطر! واعلن عن آلاف الوظائف، وبدأ في بناء مئات المساكن للمحتاجين، ومنع استخدام مصر محطة لعبور عمليات غسل الاموال، ولعل هذا احد الاسباب التي جعلت بعض الدول تعادي الرئيس مرسي! واعطى لحركة المقاومة الفلسطينية اعتبارا، وفتح معبر رفح، وساهم في انعاش قطاع غزة اقتصاديا ولو مؤقتا، وجعل القاهرة مقرا للمعارضة السورية، واعلن انه يرفض ان تكون مصر موطنا للتشيع، وقال في طهران ما عجز عن قوله حنابلة العرب، ثم يأتي بعد ذلك من يتفلسف ويتهمه بانه توجه نحو طهران! واسمحوا لي بان انقل لكم بتصرف ما ذكره الاخ تراحيب العجمي في هذا المقام من رأي يستحق ان اقرأه جيدا «تنصلنا لحماس وحاربناها خليجيا، بينما ايران دعمتها بخمسين مليون دولار شهرياً، وفتحت لها مكتبا في طهران! اما مصر فإن موقف دول الخليج اقل ما يقال عنه انه متواطئ! حيث دعمنا الفلول وسخرنا قناة العربية وسكاي نيوز للتشكيك، وكل هذا خوفا من اي نجاح يمكن ان يحققه اي شكل من اشكال الاسلام السياسي ــ الاخوان ــ وفي المقابل، ايران تحاول ان تقدم الكثير من الاستثمارات ودعم سياحي وتودد غير مسبوق وغيره! وبعد كل هذا يأتي من بعقله لوثة ويقول: أرأيت كيف يتعاون الاخوان مع الشيعة؟!» (انتهى). الغريب ان بعض من يعترض على الرئيس مرسي خليجيون! وجن جنونهم عندما تم افتتاح خط طيران بين القاهرة وطهران، حرصا على الاسلام من ان يؤتى من قبل الاخوان! وتناسوا ان اكثر من أربعمائة ألف ايراني يقيمون في الإمارات، بينما تفتتح الكويت خطا جديدا للطيران بين الكويت ومشهد! ناهيك عن عشرات الآلاف من الايرانيين يهتفون سنويا وبصوت واحد وتحت استار الكعبة: لبيك يا حسين! فمن اراد ان يصلح خلق الله فليصلح أهل بيته أولا؟!
سينجح الرئيس مرسي في تجاوز عنق الزجاجة، ولم يتبق له من المرافق التي اوجدها نظام حسني مبارك الا القضاء، الذي يسعى جاهدا لايقاف اصلاحاته المتسارعة لانه يعلم ان الدور عليه!
***
سؤال بريء:

لماذا صمت أعضاء مجلس الصوت الواحد عن التدخل الإيراني السافر في دول الخليج؟ علما باننا نسمع يوميا اعلام هذه الدول ينشر صور هذا التدخل وخطورته على أمنها واستقرارها، بينما نراهم يحاولون صرف النظر عن هذا الموضوع بتكرار الحديث عن خلية الإمارات وعلاقتها بالكويت!
تغريدة أعجبتني: 126 رحلة اسبوعيا بين طهران ودبي، بمعدل 18 يوميا، منها 55 من طهران، شيراز 16، بندر عباس 9، مشهد 6، اصفهان 4، كيش 21، قشم 15، أيهما الأولى بالقلق مصر أم الإمارات؟!

سعيد محمد سعيد

«هرتزيليا»… تثمن جهود الطائفيين!

 

بالتأكيد، يدخل تقرير الزميل أحمد بلال في صحيفة «المصري اليوم» عن مؤتمر هرتزيليا الثالث عشر تحت العنوان الأكبر للسبق الصحافي المميز! ففي ذلك التقرير الذي نشر يوم الخميس (4 أبريل/ نيسان 2013)، والذي انفردت به «المصري اليوم»، تفاصيل في غاية الخطورة لما دار في ذلك المؤتمر الذي (يعد أحد أهم المؤتمرات التي تضع استراتيجية الصهاينة)، لكن أهم توصية صدرت عن ذلك المؤتمر في أواخر مارس / آذار الماضي هي ضرورة تكريس الصراع السني – الشيعي، وتشكيل محورين من دول المنطقة: سني وشيعي!

الصراع الطائفي في المجتمع الإسلامي، وكما نبه له الكثير من العلماء والباحثين والمثقفين والكتاب على مدى العقود الثلاثة الماضية تكثيفاً، كان ولايزال يقع تحت عنوان (مؤامرات الغرب والصهاينة ضد العرب والمسلمين)، إلا أنه مع هذه الحقيقة الماثلة والتي لا يمكن انكارها، فإن هناك حقيقة أخطر، وهي أن المجتمعات الإسلامية ذاتها، تحت وطأة رؤوس طائفية من المحيط الى الخليج، هي من يتولى اشعال الصراع المذهبي في الأمة، بدرجة ربما تفوق ما يتمناه الصهاينة والغرب، فمنهم المتلبس بلباس علماء الدين ومنهم المفكر ومنهم السياسي ومنهم من هب ودب، ومنهم وفوقهم وعلى رؤوسهم ايضاً حكومات تصرف الملايين وتوفر التسهيلات ليقوم أولئك بمهتمهم على أكمل وجه، ولهذا، فهم يستحقون فعلاً شكر وثناء وتقدير (هرتزيليا) على جهدهم الجبار في تفتيت المجتمع الإسلامي.

بحسب ما ورد في تقرير «المصري اليوم»، فإن (هذا المؤتمر يمثل ما يمكن أن نسميه بـ «عقل إسرائيل»، حيث تشارك فيه جميع النخب الإسرائيلية، سواء في الحكم أو في المعارضة، مدنية أو عسكرية، علمانية أو دينية، للنقاش في أهم القضايا التي تواجه إسرائيل، وطرح رؤى لكيفية التعامل معها ومواجهتها، وترتيب أولويات إسرائيل لمدة عام كامل)، لكن يتوجب على حكومات وقادة العالم الإسلامي أن يتأملوا بدقة في توصيات (هرتزيليا)، إن كانوا صادقين في حماية الاستقرار والسلم الاجتماعي والنسيج الوطني في بلدانهم، ذلك أن شراسة الصهاينة ومؤتمرهم وتوصياتهم تهدف الى تحقيق المزيد من المكاسب والاستقرار والتنمية للكيان المحتل، فيما يستهدف تدمير الأمة، حلفاء لأميركا أو غير ذلك، فبحسب التقسيم الإسرائيلي، فإن هناك محور شر هو المحور الشيعي، ويبحث الصهاينة عن محور بديل أسموه (المحور السني) تكون نواته من الملكيات العربية التي تخشى أن يصل قطار الثورات العربية إليها، إضافة إلى مصر وتركيا، اللتين أشار إليهما تقرير المؤتمر بـ «الأطراف التي عملت على إنهاء الأزمة في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في 2012»، وأن هذه الأطراف (تجسد التغيير، حتى لو كان محدوداً، الذي طرأ في المجموعة السنية في المنطقة، والمهتمة بعمل علاقات مع إسرائيل، سواء مباشرة أو غير ذلك، بهدف الحفاظ على الأمن الإقليمي)، وهذه الجزئية الخطيرة بحثها مؤتمر الصهاينة بتكثيف عميق، فاختيار مصر وتركيا إضافة إلى الأردن للانضمام للمحور السني المرتقب، الذي من المفترض أن يكون متحالفاً مع إسرائيل والغرب، لم يأت من فراغ، فـ «التحركات الدبلوماسية حول العملية في غزة والأزمة السورية تشير إلى تعاون وتنسيق متزايد بين الولايات المتحدة الأميركية، مصر، تركيا، الأردن ودول الخليج»، بحسب التقرير، الذي يرى في تشكيل هذا المحور ضرورة استراتيجية، و «صفقة شاملة» من شأنها أن تزيد من أمن إسرائيل، وتدفع نحو شرق أوسط جديد.

الصفقة الشاملة التي يخطط لها الصهاينة، ومع انتقادهم لما اسموه «سياسة الاختفاء من أمام العاصفة»، وهو المصطلح الذي يوجب استفادة الصهاينة من الاضطرابات في المنطقة واستغلال الفرص لتحقيق المزيد من التدمير للمجتمعات الإسلامية والعربية، تعتبر بالنسبة للصهاينة من أنجح الصفقات وايسرها تحقيقاً! كيف؟ الصهاينة يدركون أن الحليف الأقوى لهم وهو الولايات المتحدة الأميركية، يتحكم في المنطقة كيفما يشاء، ولهذا، فمن السهولة بمكان ضمان استمرار الصراع المذهبي بين السنة والشيعة في الأمة وتأجيجه الى الدرجة التي تضاعف الحريق المدمر، ولأن هناك بيئات حاضنة، من قادة وانصار واتباع الايديولوجيا الطائفية، فإن الصورة التي نشهدها اليوم في المجتمعات الإسلامية من احتدام الصدام الطائفي، ومشاركة حكام في اشعال المزيد من النيران الطائفية، تؤكد بما لا يدع مجال للشك، أن المجتمعات الإسلامية حينما تتصارع مذهبياً فليس من أجل (الدين الإسلامي وأبناء الأمة)، إنما بالتأكيد، هو لصالح الغرب عموماً والصهاينة تحديداً.

لكن، كل ذلك المخطط التآمري الخطير المستمر منذ عقود، يمكن أن يسقط بسهولة! فإذا كانت حكومات العالم الإسلامي متيقنة من أن الصهاينة اعداء لهم، فلا يتوجب عليهم احتضان ورعاية وتسمين (حمير الطائفية) ليقوموا بدورهم الخبيث، ويلزم ألا تكتفي تلك الحكومات بالتصريحات الصحافية والإعلامية الاستهلاكية تحت عناوين الأسرة الواحدة والوطن الواحد وحقوق الجميع المتساوية بصيغ مجوفة من ناحية، ثم تترك الحبل على الغارب لرؤوس الطائفية لأن تتآمر ضدهم مع الصهاينة، وهي سعيدة فرحة مسرورة.