رؤية حدس للإصلاح السياسي

بعد ان هدأت العاصفة مؤقتاً باخلاء سبيل الرمز مسلم البراك، اجد من المناسب الآن ان نطرح رؤية الحركة الدستورية الاسلامية للاصلاح السياسي لازالة اللبس عند البعض حول مقاصد الحركة واهدافها ووسائل تحقيقها. ولم نكن نتمنى ان نشغل القارئ بهذا الموضوع لولا هذا الكم الهائل من التشويه المتعمد للحركة ومقاصدها والتشكيك في النوايا الاصلاحية للقائمين عليها! لذلك لا بأس من التأكيد على بعض الحقائق التالية:
الحركة الدستورية الاسلامية تنظيم سياسي مستقل كويتي المنشأ والتكوين والتشكيل ولا يرتبط بأي تيار خارجي، لذلك من لديه قناعات اخرى فهو حر في قناعاته ونتحدى ان يثبت كائن من كان خلاف ما ذكرنا.
الحركة تسعى للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ووسيلتها في ذلك الدستور الكويتي والقوانين المعمول بها في الكويت، ونرفض الوسائل التي لا تستند الى اساس دستوري او قانوني ولو كانت النية طيبة والمقصد شرعيا!
الحركة تؤكد ان وجود اسرة الصباح في الحكم امر حتمي ولا يقبل المساومة التزاما بنص المادة الرابعة من الدستور، كما ان ذلك وضع لازم للاستقرار السياسي، الا انه لا يمنعنا من النصح لهم والتوجيه ومنعهم بالوسائل المشروعة من الولوج بالخطأ، ومطالبتهم بالحكم بالعدل والمساواة بين الناس وفقا للمبادئ الدستورية المستقرة انطلاقا من المبدأ الاسلامي الخالد «لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها».
الحركة ترى ان العدل اساس الحكم وترفض الانتقائية في تطبيق القوانين انطلاقا من المبدأ الشرعي «انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد».
الحركة ترى اننا في دولة مؤسسات وان تطبيق الاحكام والحدود مسؤولية الحاكم وادواته الدستورية والا كانت الفوضى التي تأكل الاخضر واليابس.
الحركة ترى ان للمال العام حرمة وانه للعامة قبل الخاصة ولا يجوز استعماله لتنفيع فئة على حساب العموم.
الحركة ترى ان الوحدة الوطنية اساس قوة المجتمع وتلاحم افراده، وان أي عمل يزعزعها يجب على السلطة منعه.
الحركة ترى ان مراعاة الاخلاق الاسلامية والثوابت الشرعية امر لازم انطلاقا من الدستور والقوانين المعمول بها.
الحركة تدعو الى احترام الرأي الآخر كما تدعو الى الحوار لحل خلافاتنا، الا ان ذلك لا يعني التعدي على المفاهيم المعلومة من الدين بالضرورة.
نؤمن بان امن الكويت واستقلال اراضيها خط احمر لا يمكن تجاوزه وان منظومة الوحدة الخليجية هي الملاذ الآمن بعد الله.
هذه بعض من منطلقاتنا في الاصلاح السياسي… نؤمن بها قولا ونعمل على تحقيقها واقعا، ومن يدع اننا خلاف ما ذكرنا فعليه ان يثبت ذلك الادعاء والا هي شكل من اشكال الافتراء المتواصل على الحركة!
اما بالنسبة للواقع السياسي اليوم فاننا بالحركة الدستورية الاسلامية نرى ان العمل بدستور عام 62 والعودة للنظام الانتخابي قبل التعديل الاخير وتطوير العمل السياسي باصدار قانون للاحزاب السياسية يتماشى وتطلعات الشعب الكويتي وخصوصية مجتمعه هي قضايا مستحقة للاستقرار السياسي! اما الحكومة المنتخبة فمع قناعتنا بانها لا تحتاج الى تعديل دستوري الا اننا نعتقد انه قد حان الوقت لعمل حوار شعبي واسع للوصول الى آلية مناسبة لتحقيقها.
هذه حقيقتنا… وهذه افكارنا… وهذه وسائلنا لتحقيقها… فأين الخلل؟! اننا ندعو الشعب الى ترك سياسة التخوين للآخر، وعدم اتباع سياسة الاقصاء التي تمارس اليوم من البعض ضد الحركة، فالكويت تسع الجميع!