ضمن برنامج «مواجهة» الشائق على قناة الوطن، قرر المعدون مناقشة موضوع مهم هو «هل هناك معتقلون سياسيون في الكويت؟» وكان ضيوف الحلقة التي عرضت ليلة أمس وتعاد خلال الأيام المقبلة والتي يقدمها الإعلامي اللامع عبدالوهاب العيسى هم : النائب د.مشاري الحسيني والمحامي شريان الشريان والسفير جمال النصافي وكاتب هذه السطور.
***
والحقيقة ان ما تمارسه «بعض» القوى السياسية التي تحولت من مبدأ «كل استجواب بحساب» الى «كل خطاب بحساب برضه»، فيه زيف كثير وضرر كبير بسمعة دولة وشعب الكويت، وعكس لروح ديكتاتورية بغيضة ترسخت في عقولهم وسكنت قلوبهم، سنشهد بطشها وقمعها الشديد مع الثانية الأولى للتحول لمشروع رئيس الوزراء الشعبي والحكومة البرلمانية، حيث سينقسم شعبنا الطيب حينها الى سجناء سياسيين حقيقيين تضمهم معتقلات التعذيب تحت الأرض أو مهجرين لمشارق الأرض ومغاربها.
***
إن مصطلح «سجين سياسي» الذي يطنطن به البعض له تعريف محدد لدى منظمات حقوق الإنسان الدولية ويتلخص في انه السجين «دون تهمة جنائية» الذي يحاسب على معتقده وإيمانه السياسي لا فعله، وتتم محاكمته في محاكم لا ضمانات ولا محامين فيها ولا درجات تقاض، كحال المحاكم العسكرية والعرفية ومحاكم أمن الدولة المنتشرة في دول العالم الثالث وبالأخص الدول التي جعلتها بعض قوانا السياسية المثل الذي يجب ان يحتذى.
***
كما ينتهي حال السجناء السياسيين في تلك الدول «القدوة» لبعض قوانا السياسية الى سجون ـ الداخل لها مفقود والخارج مولود ـ وخير مثال على ما نقول محاكم الشعب والثورة وأمن الدولة في مصر وسورية والعراق وليبيا، وهي بلدان كانت تجرم الانتماء السياسي بذاته فيحاكم الشيوعي أو القومي العربي أو السلفي أو حزب الدعوة أو الإخوان المسلمين.. الخ، دون محامين امام محكمة رئيسها عسكري لا قاض كحال الصاغ جمال سالم في مصر والعقيد فاضل المهداوي في العراق ممن كانوا أكثر عداء وشراسة للمتهمين من النيابة العامة فهل هناك ممارسة كهذه في الكويت كي نتهم بوجود سجناء سياسيين فيها؟!
***
إن المتهمين في الكويت هذه الأيام لا يحاكمون على آرائهم ومعتقداتهم السياسية، حيث لا توجد تشريعات وقوانين تجرم المعتقد أو الانتماء السياسي للإخوان أو التكتل الشعبي أو التحالف الوطني أو التحالف الإسلامي أو المنبر أو السلف.. الخ. بدلالة أن زعامات تلك التوجهات جميعها حرة طليقة، ان ما يحاكم أمام المحاكم «العادية» ذات درجات التقاضي الثلاث وبوجود المحامين هو الشتم والإسفاف والتعدي على الآخرين والقفز على الدستور وتجاوز القانون واقتحام المباني العامة، فهل من العدالة بشيء أن يحاسب المواطن العادي اذا ما قام بتلك الأعمال المجرمة قانونا ويستثنى منضوي بعض القوى السياسية منها؟!
***
آخر محطة: (1) «كله بثمنه».. القضية سواء كانت أيام المجلس أو هذه الأيام ليست «وطنية» بل هي «مالية» ولو توقف مال الداخل والخارج لتوقف البعض فورا عما يفعله!
(2) دول بلدان الشرق الأوسط حرقت بالأمس وتحرق اليوم بسبب الأموال الطائلة التي تدفع لزعاماتها السياسية والوطنية والإعلامية وحتى الدينية، فهل غسلت الضمائر والقلوب في الكويت بالمطهرات الكاوية حتى باتت تعفّ عن تسلم المال الحرام وعمل ما عمله الآخرون؟.. لا أعتقد.
