منذ التصديق على الدستور إلى يومنا هذا هل كان هناك حالة واحدة جادة، وأقول واحدة فقط، للانقلاب على نظام الحكم أو تغيير الأسرة الحاكمة من الشعب الكويتي؟
رغم تعدد الأحداث التي أدت إلى خلاف شديد في وجهات النظر بين الأسرة الحاكمة والحكومات من جهة، والمعارضة الكويتية بمختلف أشكالها من جهة أخرى، بدءاً من تزوير ١٩٦٧، والتعدي على الدستور، وإلغاء مجلس ١٩٧٥ لمدة خمس سنوات، والتعدي على الدستور مجدداً وإلغاء مجلس ١٩٨٥، واستحداث مجلس من خارج رحم الدستور قبل الغزو، وأزمة المناخ والتعدي على الحريات رغم كل ذلك، والتعدي على الميثاق الذي يجمع كل الكويتيين بمناسبات مختلفة، وعلى مر الأجيال لم تشهد الكويت حالة واحدة تهدد بالانقلاب على نظام الحكم أو تغيير الأسرة الحاكمة.
كل تلك الأحداث تجعلنا أمام واقع لا يقبل التشكيك، وهو تمسك الشعب الكويتي بنظام الحكم الحالي وبأسرته، مهما بلغ الخلاف في سبل تسيير شؤون الدولة، وهو ما يعني بوضوح تمسك الشعب الكويتي بنظامه الثابت منذ أكثر من ثلاثة قرون، والمرسخ بدستور الدولة.
إذن فنحن أمام "بعبع وهمي" يحاول البعض أن يتعاطى معه كحقيقة بهدف تقسيم المجتمع وتخويفه من المستقبل دون وجود أي معطيات تثبت حقيقة وجود هذا "البعبع".
خلافنا اليوم إداري بحت ولا علاقة له أبداً بأسرة الحكم، بل بأسلوب تعاطي الحكومات المهيمنة على مؤسسات الدولة مع واقعنا كدولة انطلقت عجلة تراجعها بعد رحيل المغفور له عبدالله السالم، واتضحت نتائج هذا التراجع اليوم بأوضح صورها، خصوصاً مع التقدم والتطور الطبيعي في معظم الدول المحيطة، لقد تمكن الراحل عبدالله السالم ومن معه من رجالات الكويت من تكوين كيان يتعاون فيه الجميع من أجل بناء وطنهم، وإبعاد كل من لا يرتضي العمل وفق قانون الجماعة دون تمييز أو تفضيل لأحد على الآخر، وما إن رحل عبدالله السالم حتى شرعوا باستبدال هذا النموذج الذي كان له الفضل في كل ما شهدته الكويت من ازدهار في الستينيات والسبعينيات إلى نموذج يجعل من مؤسسات الدولة حكراً على فئة معينة، ومن يواليها بالصواب والخطأ إدارياً، وما زلنا نعيش هذا النموذج السيئ إلى اليوم.
لقد أثبتت كل الأعوام الماضية أن طريقة إدارة الدولة في ظل نهج الحكومات المتعاقبة غير المتغيرة إلى اليوم بأن هذا النموذج الإداري هو أسرع نماذج الانحدار الممكنة، وكل الأمور في كل القطاعات تثبت ذلك، وإن محاولة التمسك بهذا النموذج وتصوير معارضيه بأنهم ضد الحكم وأسرة الحكم هو فقط بسبب الحرص على أن يستمر هذا النموذج، وتستمر الهيمنة غير المبررة على مؤسسات الدولة بحجة حفظ النظام.
مجدداً لقد أثبتت كل الأعوام الماضية تمسك الشعب الكويتي بنظامه رغم تردي الحال وحدّة الخلافات، وهو ما يطمئن كل نفس خائفة بأن ما لم يتغير في أسوأ الظروف لن يتغير في ظروف أفضل، فلا تحتكروا الإدارة وأعيدوا نموذج عبدالله السالم كي ننهض من جديد.
خارج نطاق التغطية:
الفكرة لا تسجن، والقانون لا ينتهك في سبيل تحقيق سيادته، وإن لم أكن معك فأنا لست ضدك بل أختلف معك فقط، رسائل لا بد أن يستوعبها المختلفون اليوم.
