كم من جرائم ترتكب باسم الشعب!

في العام 2007 دفع تكتل سياسي نحو إلغاء صفقة تحديث أسطول الكويتية عن طريق الادعاء بخصخصتها خلال 10 أشهر وان المواطنين سيستفيدون من أسهمها المكتتبة، قاربنا السنة الرابعة دون تخصيص، وقاربت «الكويتية» على مرحلة التدمير الشامل بعد أن تجاوز عمر أسطولها 20 عاما. والسؤال: ما فائدة ان يكتتب الشعب في شركة خاسرة فتتحول 100 فلس الاكتتاب إلى 20 فلسا خلال عام ثم إلى «الصفر» الكبير خلال عامين أو ثلاثة على الأكثر؟

في العام 2008 طرح نفس التكتل القانونيين 8 و9/2008 بحجة الرغبة في إفادة الشعب من تملكه 50% من مشاريع الـ B.O.T ولخفض أسعار الأراضي، وحدث مرة أخرى تدمير شامل لمشاريع الـ B.O.T حيث توقفت بالكامل وهاجرت المليارات الكويتية لتبني دولا أخرى، وارتفعت أسعار الأراضي إلى الضعف مع توقف أدوات تمويل الشباب بسبب ذلك التشريع المدمر الذي لا يفرض الضرائب على أصحاب العقارات والمجمعات المدرة للمال بل يفرضها بشكل لا مثيل له في العالم على أصحاب الأراضي غير المدرة، المنازل هي أكبر استثمار للإنسان وستنخفض أسعارها إلى النصف العام المقبل بسبب ذلك القانون الأكتع.

في العام 2009 طرحت أو فرضت نفس المجموعة خلق شركات للقيام بالأعمال الإنشائية لخطة التنمية يكتتب بها الشعب بنسبة 50% (من تاني) ولم يقل لنا أحد كيفية استمرار العائد المالي لتلك الشركات المحدد عملها بإنجاز مشروع ما كإنشاء مدينة ..إلخ، ثم يتوقف عملها بانتهاء المشروع، ولم يعطونا مثالا واحدا مشابها لما اقترحوه في دول أخرى بها حركة عمران نشطة أكثر منا، دون مثل تلك الأفكار المدمرة التي ظاهرها رحمة وباطنها عذاب، والتساؤل: كم سيستغرق إنشاء مثل تلك الشركات العملاقة ومدة الاكتتاب بها؟ ومن سيقوم بإدارتها؟.. الخ، إن الحل الأمثل هو بإعطاء تلك المشاريع للشركات الكويتية المختصة والأغلب منها شركات مساهمة عامة قائمة، وما لا تستطيع عمله يرسى على شركات عالمية قادرة، إن جائزة ومكاسب الشعب الكويتي الحقيقية ليست باكتتابات مؤقتة خاسرة، بل بأن تنتهي تلك المشاريع بأفضل صورة وأقصر مدة حتى لا يموت وهو ينتظر مشاريع ورقية تنتظر التنفيذ.

في العام 2010 طرح التكتل ذاته فكرة مدمرة ومدغدغة أخرى غير مسبوقة في تاريخ الدول الأخرى الأكثر منا تقدما ورقيا وإنجازا، وهي إنشاء محفظة من 10 مليارات دينار من أموال الشعب المتباكى على مصالحه تصرف دون رقيب أو حسيب فيما سيدمر النظام المصرفي القائم (وقد يكون هذا بيت القصيد) وقد اعترض وزير المالية ومحافظ البنك المركزي و«جميع» المختصين دون استثناء على تلك المحفظة التي سيستفيد منها أصحاب النفوذ السياسي على حساب مصلحة البلد، إن الحل الأمثل هو ما عمل به في السابق وآخره بعد التحرير عندما وضعت الحكومة أموالا في البنوك لحل إشكاليات المديونيات بضوابط حكومية ورقابة تامة من البنك المركزي إلا أنها كانت تعتبر OFF BALANCE SHEET. إن الخطة الإنمائية يجب أن تمول بهذا الشكل الذي يحفظ حرمة المال العام وقوانين الدولة والتشريعات الدولية المعنية.. وللحديث تتمة في مقالات لاحقة.

آخر محطة:

هناك من يقترح ان تدفع الحكومة مبالغ الاكتتاب في الشركات الوهمية الكبرى وينسى أن هذا الأمر لا يوفر على شعبنا الطيب شيئا، فأموال الحكومة هي أمواله التي ستدفع في اكتتابات ستنتهي خلال سنوات إلى «الصفر» في حال الفشل أو إلى قلة من الأفراد حال النجاح.. غير المتوقع!