احمد الصراف

الشيخة فريحة وتوصيات المستشارين

للشيخة فريحة الأحمد طلعات عجيبة، سواء ما تعلق باهتمامها بقصص الأم المثالية، التي لا علاقة لشروطها بمثالية الأم لا من بعيد ولا من قريب، والتي سبق ان كتبنا عنها، أو في مواقفها السابقة والحالية من قضايا جنسية معقدة لم تستقر البشرية قط طوال تاريخها على اتخاذ موقف موحد منها، أو حسمها، كقضايا الشاذين جنسيا، أو المرضى النفسيين، أو الأفراد الذين لديهم صعوبات فسيولوجية تتعلق بتكوينات أعضائهم التناسلية، بحيث تجعلهم أكثر ميلا لأحد الجنسين. فما صرحت به الشيخة فريحة أخيراً (الراي8/3) عن حصولها على معلومات «حقيقية وخطيرة» عن جهات خارجية تجند الجنوس والبويات لتفجير الأماكن الحساسة، وأجهزة الأمن واغتيال شخصيات رفيعة في البلاد، وفق اعترافات مجموعة منهم في مكتبها، أمر يدفع الابتسامة دفعا إلى أن ترتسم على الوجه، ولكن سرعان ما تختفي الابتسامة عندما نكمل قراءة التصريح، إذ يرد فيه أن على مجلس الأمة إقرار قانون التجنيد الإلزامي، بعد تزايد سلوكيات وانحراف هؤلاء عن جادة الصواب والأخلاق! ثم يشعر قارئ التصريح بمغص، وهو يقرأ مطالبتها وزير الدفاع بإقرار قانون التجنيد الإلزامي لتقوية الوازع الوطني، وتعليم «هؤلاء» حمل السلاح، واستخدامه عند الضرورة! فهل على مجلس الأمة مسؤولية إقرار القانون، أم وزير الدفاع؟ وهل التجنيد العسكري حقا كفيل بالقضاء على ظاهرة جنسية بشرية عمرها من عمر البشر؟ أما كيف تواجد في مكتبها من تطلق عليهم «الجنوس والبويات» فلا أعتقد أننا سنعرف الجواب، فلا يعقل أنها قبضت عليهم وساقتهم إلى مكتبها، ويصعب تصديق أنهم ذهبوا طوعا إلى مكتبها هي بالذات، بالرغم من كل سابق مواقفها المعادية لهم! كما لم نعرف إن كان من تواجد في مكتبها يشكلون كامل أفراد الخلية الإرهابية أو العصابة، أم أن هناك آخرين؟ وما دخل المواطن في خبر «خطير» كهذا يمس الأمن القومي للوطن، الذي لا نشك في حرصها على سلامته، ألم يكن من الأفضل تسليمهم، من دون أية ضجة إعلامية، لأمن الدولة لتتخذ إجراءاتها بحقهم، إن صحت الاتهامات؟
ولا أدري ما علاقة التجنيد بقضية جنسية لم تستطع دول العالم أجمع فعل شيء ازاءها غير التكيف معها وقبولها كما هي؟ وإن طبق التجنيد على الرجال فما العمل مع النساء؟
والغريب في تصريح الشيخة فريحة أنها لم تخبرنا «نحن المتلهفين لسماع المزيد» عن هدف هؤلاء من إجراء كل هذه الأعمال الإرهابية؟ هل للفت النظر الى ما يتعرضون له من تعسف في المعاملة، أم للاستيلاء على الحكم؟ وإن صحت أي من الحالتين أو كلتاهما، فإن جزءا من شعبنا يكون قد سجل سابقة تاريخية لم تسمع بها الدنيا من قبل! أقول ذلك متمنيا أن لا يكون الهدف من كل هذا «التهويل» تبرير إنزال مزيد من الظلم غير المبرر بأفراد هذه الفئة، فوق ما يشكون منه من تعسف وتحيز وسوء معاملة. كما نتمنى أن تركز الشيخة فريحة الصباح جهودها على قضايا التعايش الإسلامي مع أتباع الديانات الأخرى، وإعطاء اهتمام أكبر للقضايا الإنسانية التي تتطلب مساندتها كالمعاملة المخجلة التي يتعرض لها كثير من خدم المنازل، والتي طالما شوهت سمعة الكويت.

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

الحملة الوطنية لـ«حرق الإطارات»

 

في ظني، لو تمكنت الدولة ومنظمات المجتمع المدني، من تنفيذ المقترح الذي سأقدمه الآن، فسنكون أمام بداية قوية للقضاء على الكثير من الصور السلبية السيئة التي تؤثر على العلاقات بين الدولة والمجتمع من جهة، وبين مكونات المجتمع وبعضهم البعض من جهة أخرى…

صحيح أن الفكرة تأخذ صبغة (الفانتازيا) أو ربما تكون من قبيل الأحلام الوردية، لكن لا أعتقد أبداً من أن هناك ما يمنع من أن ننفس عن أنفسنا قليلاً في ظل ما نعانيه في بلادنا من منغصات كثيرة، لا يختلف اثنان على أنها لو ولّت الى غير رجعة، فإن واقعنا سيتغير كثيراً! ولا بأس لو أطلقنا على الحملة شعار: «الحملة الوطنية لحرق الإطارات»، ذلك أن الإطارات التي يجب أن (تحرق) ليست من شاكلة ما نواجهه بين فترة وأخرى في شوارعنا لأنها لا تؤدي الى نتيجة إيجابية أبداً، ومضارها أكثر بكثير من نفعها.

هناك الكثير من «الإطارات» (الأطر) التي يجب أن تحرق، وليس الحرق هنا بمعنى إشعال النيران، إنما بمعنى التوافق بين كل مكونات المجتمع والتحاور المبني على احترام حق الدولة وحق المجتمع في أن تتحقق خطوات نحو الأمام لإنهاء الكثير من المشاكل التي تسببها تلك (الأطر) ومنها:

– إطار الدعوات الطائفية والممارسات التي يحاول منفذوها إبقاء المجتمع في صراع بغيض يؤثر على السلم الاجتماعي.

– إطار الفساد وتجاوز القوانين واستخدام النفوذ للقفز على الأنظمة دون احترام لقوانين البلد وأنظمته.

– إطار العبث بالمال العام وأراضي الدولة وخيانة الأمانة الوطنية.

– إطار التشكيك في انتماء أبناء الوطن وكيل الاتهامات الخطيرة التي لا طائل من ورائها سوى إشعال فتيل الفتنة.

– إطار الكتابات والإصدارات الخفية والتقارير والمقالات وفرق العمل الإنترنتية التي تروج لنوعية من الكتابات التي تعبث بتاريخ البلد على أيدي (نكرات) وأسماء ما عرفنا لها مكاناً في المكتبة البحرينية التي نتشرف بأنها تحمل أسماء مفكرين ومثقفين ومؤرخين وأدباء وباحثين بحرينيين لهم مكانة علمية محترمة في المجتمع.

– إطار استغلال الخطب الدينية واللقاءات والمناسبات لتحريض المواطنين ضد بعضهم البعض، وضد الدولة وتكثيف المقالات الصحافية التي تفوح منها رائحة الخبث والعداوة للنفخ في النار.

– إطار حرمان الفئات المستحقة في المجتمع من حقوقهم كالأسر المعوزة والعاطلين، وخصوصاً الجامعيين منهم، لأن هذه الممارسات تتطلب مساءلة من يقوم بها لإيقافه عند حده.

وقطعاً، هناك الكثير من «الأطر» المرتبطة بمطالب تعزيز المسيرة الديمقراطية وتوفير المناخ الانتخابي العادل والكثير الكثير من الملفات التي نتمنى أن تكون يد الدولة ومنظمات المجتمع المدني متكاتفة متعاضدة لتحطيمها وإراحة المواطنين من شرها.