بنك وربة وخدعة الأسهم .. والرفاهية

… وأدرج بنك وربة (بنك جابر الاسلامي سابقا) في بورصة الكويت، وتسارع عدد كبير من المواطنين لبيع حصصهم والتي لا تتعدى الـ 684 سهم لكل مواطن، أي أن ما حققه المواطن من ربح من البيع بحسب أعلى سعر وصل له السهم اليوم 290 دينار فقط لا غير!

نظرية توزيع أسهم منحة على المواطنين من خلال شركات مساهمة تؤسس بقوة قوانين صادرة من مجلس الأمة أثبتت فشلها بشكل كبير مع إدراج بنك وربة، والقول أن هذه المنح ستحقق مردود مالي للمواطنين قول لا يقوم على أسس اقتصادية، بل على أسس شعبوية هدفها دغدعة مشاعر المواطنين.

هذا البنك وقد أسس، وأصبح في سوق المصارف الإسلامية، وامتلك المواطنون أسهما فيه، فهل تحققت الرفاهية لهم؟ هل تحقق عائدا لهم يغنيهم عن واسطة نائب للعلاج في الخارج؟ هل حقق عائدا لهم يدخل ابناءهم مدرسة أو جامعة خاصة؟ هل حقق عائدا يمكن رب الأسرة من شراء منزل؟

الحكومة دفعت من خزينة المال العام 100 مليون دينار لتأسيس البنك، 24 مليون منها أصبحت ملكية هيئة الاستثمار، فيما وزع 76 مليون دينار كويتي على المواطنين المستحقين، أي أن المواطن قبض من الحكومة 68 دينار و400 فلس، وبعد مرور أربع سنوات أصبحت حصته 290 دينار!

علما أن القيمة الحقيقية للسهم هي 91 فلس وما نراه اليوم في البورصة من ارتفاع نتيجة دخول مجاميع للاستحواذ على البنك.

النظام الاشتراكي الذي على ضوءه تؤسس الحكومة والمجلس شركات مساهمة وتوزع أسهمها منحا للمواطنين لا يستقيم مع النظام الرأسمالي الذي يقوم عليه الاقتصاد الكويتي (هذا إذا عندنا أصلا نظام اقتصادي حقيقي)، بل هو عبث من نوع آخر في بعثرة المال العام بصورة “غبية” لا تعود بالفائدة المرجوة على المواطن.

بنك “الشعب” كما سمي حين أقر القانون في مجلس الأمة نهاية عام 2007، سيأتي يوما قريبا جدا وسيكون بنك أشخاص بعد أن تنتهي عملية الاستحواذ عليه، فالمواطنين لا يريدون أسهم بل يريدون تعليم متقدم ورعاية صحية متطورة وسكن محترم .. فقط لا غير!

فهل نشهد المزيد من تلك الشركات الوهمية في تحقيق الرفاهية!