بشار الصايغ

رسالة الى سعادة جبل واره

قرأت مقالة الأخ “جبل واره” والتي كتبت باحترافية لغوية لم أعهدها من قبل الزميل المدون في جميع مقالاته السابقة أو حتى تغريداته، وكصحفي أجزم أن هذه المقالة مرت عبرة سلسلة من العمليات التجميلية اللغوية حتى تخرج هكذا بلا أخطاء نحوية وحتى املائية .. حتى حركات التنوين وضعت!

لقد استعرض “جبل واره” سلسلة من المواقف للعم أحمد السعدون خلال مسيرته النيابية واصفا اياها بـ”الممارسات السيئة”، محملا اياه وحده سلبية تلك القوانين دون العودة الى التاريخ ومن صوت معها ومن رعاها أيضا ومن دفع بها .. وكأن مجالس الأمة السابقة لا يوجد بها سوى كرسي واحد يجلس عليه أحمد السعدون!

لأضع بعض القضايا التي تطرق اليها “جبل واره” محملا السعدون تبعاتها دون أن يذكر الآخرين ..

“مساهمتك بإسقاط استجواب النائب حسين القلاف لوزير الداخلية محمد الخالد بإحالته للجنة التشريعية” ..

أولا النائب السابق حسين القلاف رفع استجوابه لوزير الداخلية آنذاك محمد الخالد بعد أن طلبت الحكومة عقد جلسة سرية وانسحب في حينه القلاف من الجلسة ورفع الاستجواب من جدول أعمال المجلس .. وبالتالي فأعتقد أن “جبل واره” يقصد استجواب القلاف لوزير العدل آنذاك أحمد باقر والذي أحيل الى اللجنة التشريعية البرلمانية.

لم يذكر “جبل واره” مساهمات “حدس” و”السلف” في إحالة استجواب باقر الى اللجنة التشريعية، يومها كان د. ناصر الصانع، مبارك الدويله، د. وليد الطبطبائي أعضاء في مجلس 99 وصوتوا مع الإحالة للجنة التشريعية! فلماذا يحمل “جبل واره” الممارسات السيئة للسعدون فقط؟

وأين “جبل واره” من تصويت خالد السلطان (الرجل الثاني) في “الأغلبية” على إحالة استجواب أحمد الفهد الى اللجنة التشريعية؟ فهل الممارسات السيئة – على حد تعبير واره – فقط حين يكون السعدون؟

“ وعلى رأس هفواتك سيدي الرئيس رعايتك لقانون محاكمة الوزراء وهو قانون مخالف صراحةً للدستور” ..

وأيضا قانون محاكمة الوزراء الذي أقره مجلس 1992، فلماذا يتجاهل “جبل واره” تصويت “الاخوان المسلمين” عليه؟ فهل “الهفوه” حين يكون السعدون و”الانجاز” حين يكون “الاخوان”؟؟

هذه قوانين أقرتها مجالس سابقة وليس السعدون وحده، ومع هذا – وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا عليها – لم يجد “جبل واره” سوى السعدون ليحمله وحده أزرها بعد أن استفاق “فجأة” أو بـ”قصد” ليصب جام غضبه على السعدون دون الآخرين من النواب والكتل النيابية أو القوى السياسية في تلك المجالس!

والأهم من تلك القوانين، ما أسماه “جبل واره “ بـ “الإخفاق الأعظم” لعدم طعن السعدون بحكم ابطال مجلس 2012! ومجددا نسأل “واره” .. وأين بقية “الأغلبية” من هذا “الانتقاد العظيم” فلم يطعن أحدا فيهم بحكم ابطال المجلس، فإن كنت تصف هذا الأمر بـ”الاخفاق العظيم” فالأولى أن تعممه على كل أعضاء الأغلبية المبطلة .. فلماذا وقف مداد قلمك عن أحمد السعدون فقط!

إن قمة “النفاق” ما كان يسطره “جبل واره” تجاه السعدون حين كان رئيسا لمجلس الأمة من مديح وتغريدات وضعت السعدون في مقام قدسي رغم ما كان يعلمه في نفسه من “اخفاقات عظيمة” و”هفوات” .. الخ من مصطلحات استخدمها ضد السعدون .. فأي نفاق هذا أو مصلحة كان يمارسها “جبل واره”!!

أما حديث “جبل واره” عن أثر السعدون على الحراك، فالسعدون رغم ملاحظاته على الكثير من الأحداث لم يتحدث يوما في العلن ضد الحراك، وكان حديثه مع المقربين منه، وليس كالآخرين الذين أعلنوا بشكل رسمي مواقف ضد مشروع الأغلبية أو مشروع ما يسمى بإتلاف المعارضة .. فهل نسيت موقف “السلف الصالح” من الأحزاب السياسية والدائرة الواحدة وغيره؟

أيهما أشد ضررا على ائتلافكم وأغلبيتكم؟ من ينصح بالسر أو من يجاهر بالعلن بخلافه معكم في قضايا تضرب مشروعكم في جذوره؟ أم أن اللحى تبيح لصاحبها ما لا تتيح لغيره؟

الأخ “جبل واره” .. السعدون لم يعلن يوما أنه مع حوار أو مصالحة أو مشاركة في انتخابات وفق النظام الحالي، بعكس الآخرين من “اخوانك في الدين”، و”اخوانك في المصلحة” .. ولكنك اكتفيت بقذف شجرة السعدون!

من دمر الحراك حديث يطول في تفاصيله، ومتشعب في حكاياته .. ولست اليوم بمقيم للأحداث.

لست هنا بمدافع عن السعدون، فخلافي السياسي معه أعمق وأكبر بكبير من خلافك معه، ولكن خلافي معك! فأنت أحد الأدوات التي دمرت الحراك حين تمارس السياسة بوجهين .. وجه متخفي في “تويتر” ووجهك الحقيقي في الاجتماعات!

لست هنا بمدافع عن السعدون، ولكن حين أراك تضع السعدون بكفة ومحمد الجاسم في كفة أخرى فطبيعي أنتصر لمن هو تاريخه أنظف بسنوات ضوئية من الآخر ..

لست هنا بمدافع عن السعدون .. ولكنه يبقى علامة فارقة في تاريخ الكويت السياسي – وان اختلفنا معه – وليس ناشطا مغردا متخفي باسم وهمي حتى لا تتأثر مصالحه الوظيفية!

ملاحظة: هناك بعض الأخطاء الاملائية والنحوية في المقال أعلاه! اعتذر عنها لأني لم أصل الى احترافية “جبل واره” في الكتابة!

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *