علي محمود خاجه

شكراً أحمد السعدون

ما إن أدرج سهم بنك وربة في سوق الكويت للأوراق المالية حتى انتشر ما يسمى بالـ"هاشتاق" بلغة "تويتر" تحت عنوان شكراً أحمد السعدون، والـ"هاشتاق" يستخدم في "تويتر" كي يتسنى لمستخدمين مختلفين الحديث حول موضوع واحد ويرمز له بعلامة #. عموماً وقبل الخوض في التفاصيل لا بد من الإشارة إلى أن بنك وربة هو بنك تم إنشاؤه بقوة القانون من خلال مجلس الأمة؛ لتعود ملكيته للحكومة ممثلة بهيئة الاستثمار بنسبة الربع والثلاثة أرباع للشعب الكويتي، وتكون بذلك حصة كل مواطن كويتي ما يقارب الـ700 سهم، وقد كان السيد أحمد السعدون أحد متبني هذه الفكرة التي أثمرت اليوم عن بنك جديد قد يساهم في تحسين أداء القطاع المصرفي. أما الحديث عن مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع فهو أمر لست على علم به، ولكن ما أعرفه جيداً هو أن إنشاء بنك بأسهم للمواطنين أفضل بكثير من توزيع أموال للمواطنين تتلاشى فور توزيعها بسفر أو بآيفون، وهو لا يعني بأي شكل من الأشكال تزكيتي لفكرة البنك لكنها حين المفاضلة مع المنح الموزعة فهي أفضل بكثير، ولكن المفارقة أني أجد كثيراً من المواطنين يتسابقون بإرادتهم لبيع تلك الأسهم، فيستحوذ عليها من يستحوذ، وتردد لاحقاً أسطوانة الحيتان الذين يسيطرون على مقدرات البلد!! على أي حال فإن ما استوقفني فعلاً هو ما بدر من شكر للسيد أحمد السعدون من الكثير من مستخدمي "تويتر"، وهو بالطبع حق مشروع لهم، فهم يؤمنون بأن بنك وربة إنجاز تشريعي يعود الفضل فيه بالمقام الأول للسيد أحمد السعدون، علماً أن هذا الإنجاز التشريعي الذي يؤمنون به تم إقراره في عهد سمو الرئيس ناصر المحمد وبرئاسة السيد جاسم الخرافي لمجلس الأمة، وهما شخصيتان يعتقد كل من بادر بالشكر للسيد أحمد السعدون أنهما من أسوأ الشخصيات السياسية في تاريخ الكويت. ما سبق يعني أنه رغم سوء وضع مجلس الأمة والحكومة في ذلك الحين فإن السيد السعدون وزملاءه تمكنوا من تحقيق إنجاز تشريعي لمصلحة المواطنين، والآن نطرح تساؤلاً هاماً للمشاركين بالـ"هاشتاق": هل كان من الممكن أن يتحقق الإنجاز التشريعي المتمثل ببنك وربة لو كان من صوّت لإنشاء البنك من النواب مقاطعاً للانتخابات النيابية؟ تلك هي المسألة ببساطة، فالمكاسب الممكن تحقيقها من داخل المجلس تفوق بكثير ما يمكن تحقيقه بالخارج، وهي ما تعزز فكرة أن المشاركة بالانتخابات هي الأصل، وإن شابت العملية الديمقراطية الشوائب، والإنجاز يظل ممكناً حتى في أسوأ ظروف المجلس، وكل من شكر السيد السعدون في الأيام الماضية على خلفية إنشاء وإدراج بنك وربة يتوجب أن يستوعب هذا الأمر جيداً، كي لا تتكرر الأخطاء مستقبلاً. خارج نطاق التغطية: السيد أسامة الشاهين صرح عن انتهاء خيار المقاطعة، وهو أمر لا يمكن أن يفهم من شخص أو تيار أصر على هذا الخيار في انتخابات يوليو الماضي، فما الذي تغير كي ينتهي الخيار بالنسبة إلى الشاهين؟

احمد الصراف

خاتون وسمية والمرور

“>
فهم بعضهم انتقادنا للواء عبد الفتاح العلي، وكيل المرور، بعدم اتفاقنا على كل ما يقوم به من جهود لمحاربة التسيب المروري في الدولة، والعكس هو الصحيح؛ فاعتراضنا انصب على فحوى تصريحاته فقط، التي لو خفّف منها وركز على عمله لأنتج أكثر وناله نقد اقل. ففي تصريح صحفي أدلى به أخيرا، في معرض تبريره لأسباب ازدحام الطرقات بالمركبات في أوقات الذرورة، قال إن شوارع الكويت مصممة لكي تستوعب 800 ألف مركبة في اي وقت، في حين يبلغ فيه عدد المركبات المسجلة لدى إدارة المرور ضعف هذا الرقم، ولهذا يحدث الازدحام! وهذا تصريح يفتقد الدقة والمسؤولية طبعا، فلا يمكن ان تكون كل مركبات الكويت في الشارع في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار، لكي تضيق بها الشوارع! فهناك نسب عالمية يمكن الاستفادة منها فيما يتعلق بالسيارات التي يمكن أن تتواجد في الشارع في اي لحظة، وفي الذروة!، و«قد» يكون الرقم في الكويت بحدود 500 ألف مركبة مثلا، وهو اقل بكثير من القدرة الاستيعابية للطرقات، وبالتالي فإن نسب المقارنة التي ذكرها اللواء العلي غير صحيحة، ويجب عليه التخلي عنها لإقناعنا بسبب المشكلة. فكثيرون في الكويت يمتلكون اكثر من سيارة، ويستحيل عليهم قيادة أكثر من واحدة في وقت واحد. وآخرون يمتلكون سيارات ولا يتواجدون في الكويت طوال الوقت، كما يستعين غيرهم بمن يقوم بتوصيلهم بدلا من استخدام سيارتهم، وآخرون يتجنبون القيادة في ساعات الذروة. وبالتالي ربما يكون من الأفضل استخدام رقم حاملي رخص القيادة، بدلا من عدد المركبات، وخصم ما نسبة %15 إلى %20 من الرقم، ومقارنته بالقدرة الاستيعابية للطرقات في الكويت!
***
• ورد اسم خاتون وسمية في زاوية «شيء من الماضي» في القبس قبل ايام، في إشارة إلى الطبيبة الأميركية ماري اليسوت التي جاءت الكويت مع الارسالية الأميركية عام 1934، وغادرتها بعد ثلاثين عاما من العمل المخلص إلى البحرين! وقد ذكرني التنويه بحادثة طريفة وقعت قبل عشرين عاما، وسبق أن تطرقت إليها في مقال سابق، تتعلق بالدكتورة وزملائها، وذلك عندما أعلن رجل أعمال، بعد التحرير مباشرة، عن نيته افتتاح مستشفى بتقنية أميركية، وإطلاق اسماء أطباء وطبيبات مستشفى الارسالية الأميركية على أجنحته، تقديرا لدورهم الإنساني مع بداية القرن العشرين، وعرفانا للدور الأميركي الحيوي في تحرير الكويت بعدها بثمانين عاما، وقام المستثمر بنشر إعلانات ملونة في مختلف الصحف، وهنا طلبت منه المطبوعة الناطقة باسم جمعية الإصلاح، الفرع المحلي للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، نشر الإعلان نفسه لديها، واشترطت عليه عمل بروفة لصور الطبيبات، ومنهن خاتون وسمية، وتغطية رؤوسهن بايشاربات، لأن المجلة «الوقورة» لا تنشر فيها صور سيدات بشعر مكشوف! رفض المستثمر هذا «الدجل»، وأصر على بقاء الصور كما هي، وخاصة أن صاحباتها وورن التراب منذ عقود! بعد شد وجذب تم الاتفاق على الاكتفاء بذكر أسماء الطبيبات في الإعلان تحت مربعات فارغة من الصور! وهذا هو «حد يوش»، أو مستوى تفكير، هذه الجماعات التي تسعى لحكم الدول العربية والإسلامية، وكأن ما نعانيه من مصائب وتخلف يمكن القضاء عليه بوضع ايشارب على صورة سيدة ماتت قبل نصف قرن!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

مبارك الدويلة

مصر.. عقدة العلمانيين العرب

“>
أصبحت مصر بعد الانقلاب الدموي وما تبعه من احداث عقدة عند العلمانيين واصحاب التوجهات الليبرالية، ليس فقط في مصر، بل في العالم العربي من محيطه الى خليجه..! نقول هذا بعد ان شاهدنا علمانيي الخليج وليبراليي شمال افريقيا يؤيدون ويصفقون ــ لاشعورياً ــ للانقلاب الدموي الذي اطاح الحكم المدني والرئيس المنتخب، وأسقط دستورا مدنيا تم الاستفتاء عليه من معظم الشعب المصري! ولان هذا الموقف الغريب يتناقض مع مبادئ العلمانية ويتعارض مع الفكر الليبرالي، لذلك هم يشعرون بهذه العقدة والغصة في الحلقوم، لان الناس أدركوا انهم اصحاب أهواء ومصالح وليسوا اهل مبادئ ومواقف! ولانهم أصبحوا غارقين في وحل الانقلاب تجدهم غير عابئين بالبلل من المواقف المشينة والمخجلة! ولعل ما كتبه زميلنا (الخبير الاقتصادي الفلتة) عن استيائه من بعض الشواذ الذين يقتلون العوائل والاطفال في العراق ويحمل هذا الاجرام للفكر الديني، بينما تابعنا جميعنا كتاباته على مدى شهرين، كان مؤيداً فيها للانقلاب ونتائجه ولم يتباك بحرف واحد على آلاف القتلى والجرحى من المعتصمين السلميين العزل في «رابعة» و«النهضة»، والادهى من ذلك انه كان يجد الاعذار للسيسي ووزير داخليته في تكميم الافواه وتقييد الحريات وزج عشرات الالاف من معارضي الانقلاب في السجون بتهم معلبة ومحاكمات صورية! ثم يفاجئنا بالامس بمقالة يبرر فيها اقصاء تيارات اسلامية من لجنة اعداد الدستور بحجة انها تحمل فكرا دينياً بينما مصر – حسب كلامه – دولة علمانية..!؟ ولم يفسر لنا سبب وجود نخبة من مفكري النصارى ومشايخ الأزهر في عضوية اللجنة؟!
ان مشكلة بعض أدعياء العلمانية عندنا انهم مهووسون بكل ما هو نصراني ومحبطون من كل ما هو اسلامي، بمعنى انهم يعتزون بالاقتباس من النصارى وافكارهم ويحتقرون كل ما يمت للمسلمين بصلة! لذلك تجدهم يتحسرون على تحطيم معلم مسيحي في معلولا بسوريا ولا تتحرك فيهم شعرة من اخبار هدم المساجد على من فيها بدرعا..! وصدق فيهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «لتتبعن اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم».
***
نزار العدساني.. الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، قابلته بالامس واستمعت منه الى شرح واف عن طريقة اختيار المتقدمين للوظائف الادارية، ومع ان كل المنتمين الى عائلة الدويله لم يتم اختيارهم، الا ان الوضوح في العمل جعلني اقف احتراما لهذه النتيجة واخرج راضيا.
***
الشيخ محمد الخالد وزير الداخلية… يتهمونه بأن فيه شيخة لا تحتمل! وأقول ان الشيخة احياناً تكون ضرورية لضبط العمل بهذه الوزارة الحساسة شريطة ألا تؤدي الى ظلم لحقوق الاخرين، ونتمنى من الوزير الشاب ان يطلع من الوزارة والناس يدعون له ولا يدعون عليه، والظن فيه طيب حسب معرفتنا القديمة به!