محمد الوشيحي

أتاتورك… والبرتقالة الزرقاء (١)

يبدو أن العسكري الذي يسكن في داخلي، رغم استقالتي من الجيش التي مضى عليها تسع سنوات، ما يزال حياً، بل وفي قمة لياقته البدنية، ويتمرن في نادٍ صحي، ويهرول كل صباح… بحسب تعليقات بعض المغردين في "تويتر" رداً على ما كتبته هناك عن أتاتورك.
وسقى الله تلك الليلة في مقهى بلبنان، عندما كنت ومسلم البراك نتعارك بالألسن على مرأى ومسمع من أصدقاء يؤمنون بعدم الانحياز، ولم يسعفنا الوقت لاستخدام الأيدي لارتباط مسلّم بدعوة على العشاء، وكان سبب المعركة نجاح انقلاب عساكر موريتانيا على معاوية ولد الطايع بعد الفساد الذي عمّ موريتانيا وكساها من الجلدة إلى الجلدة.
وكان مسلم يهاتف محمد الصقر (ناشر هذه الجريدة ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان آنذاك) ليحضه ويحثه على إصدار بيان يرفض الانقلاب، وكنت أنا أسعى إلى ثنيه عن ذلك، بحجة أن "عساكر موريتانيا قاموا بانقلابهم لا حباً في المناصب، بل لإيقاف الفساد والحفاظ على بقايا الدولة، والدليل أنهم حددوا فترة معينة لإجراء انتخابات جديدة قبل انسحابهم من السلطة". وأضفت: "يجب أن يكون بيان برلمان الكويت محايداً بحيث لا يؤيد الانقلاب ولا يرفضه ولا يتطرق إليه أصلاً، بل يدعو إلى سرعة إعادة الحياة الديمقراطية بطريقة أفضل مما كانت عليه، فقط"، وكان تعليق مسلم صارخاً: "سيموت محمد الوشيحي قبل أن يموت العسكري الذي في داخله"، وأضاف "عنصريتك العسكرية فاضحة وسافرة"، فانطلقت مني صرخة تجب صراخه كله: "من قال ذلك؟ وبعدين تعال… الرئيس الموريتاني المخلوع معاوية ولد الطايع هو الآخر رجل عسكري قاد انقلاباً ضد الرئيس الأسبق، وهو حارسه الشخصي، واليوم ينجح قائد الانقلاب العقيد علي ولد فال في الانقلاب على معاوية وهو حارسه الشخصي، إذاً القصة لا علاقة لها بالعسكرية ولا بالمدنية، بل بالفساد وحقوق البسطاء وهيكل الدولة ووو"، وكان رده: "مبدأ الانقلاب العسكري على الأنظمة الديمقراطية يجب أن ترفضه الشعوب وبرلماناتها، بعيداً عن التفاصيل يا أبا سلمان.
المبدأ ذاته مرفوض، والصناديق وحدها هي الطريق الوحيد المؤدي لنهضة الشعوب".
كان مسلم يتحدث بحماسة، وكانت عيني على رقبته، على تفاحة آدم تحديداً، وكنت قد قررت بيني وبين نفسي أن أنتزعها منه ليعيش بلا تفاحة طوال ما تبقى من حياته، لكن الله نجاه، على أنه لم يغادر مقهانا من دون خسائر، فقد كنت متحمساً في الحديث، وأردت أن أضع رجلاً على رجل، فضربت الطاولة، فسقطت أكواب الشاي والعصير في حضنه (وذلك من فضل ربي) فاتسخت ملابسه، واضطر إلى الذهاب إلى العشاء بملابس متسخة، وهذه هي عاقبة كل مَن يعادي العسكر.
ومسلم قبل غيره يعرف أن هذه التهمة (العنصرية العسكرية) يمكن إزالتها بطريقة أسهل من إزالة قشرة الموزة، والدليل كرهي لحافظ الأسد والنميري وعبدالناصر وعلي عبدالله صالح والقذافي وغيرهم من الحكام العساكر، رغم أنني تلقيت تعليمي العسكري في الكلية العسكرية التي تلقى فيها حافظ الأسد وعبدالناصر (والقذافي إن لم أكن مخطئاً) تعليمهم، ولم أكن أفاخر بذلك كما كان يفعل بعض الطلبة، بل كنت أراهم طغاةً دكتاتوريين يجلبون العار لا المفخرة.
أكتب هذا توطئة للحديث عن "العسكري" أتاتورك – الذي لا أنزهه عن الخطأ – في مقالات مقبلة، وهو "يهودي" زرعته بريطانيا ليحارب الإسلام ويعادي العرب، كما كانت تظن جدتي وضحة، رحمها الله، وكما يظن مثلها كثير من الشبان الذين تلقوا المعلومة وحفظوها واحتفظوا بها مغلفة دون أن يفتحوا غلافها.
نلتقي وقتذاك…

سامي النصف

أيها السادة.. الشعب يريد الاستقرار!

الاستجواب الناسف للاستقرار السياسي ليس اختراعا كويتيا صرفا كي ندعي أننا سبقنا الآخرين به، وبذا نعلم كيفية استخدامه بأفضل مما يعلمون، الاستجواب أيها السادة هو أداة دستورية موجودة في كل الديموقراطيات ومنها الديموقراطية الكويتية في أيامها العاقلة والحكيمة والمنجزة الأولى التي جعلت من ديموقراطيتنا القدوة الحسنة في عالمنا العربي، حتى أحرجت الطغاة والقمعيين أمثال صدام والقذافي ومن لف لفهم أمام شعوبهم.

***

لقد بدأ انحراف أداة الاستجواب عن أهدافها الخيرة تحديدا في 24/6/1986 عندما بدأت عملية تسابق و«قنص» نيابي للمسؤولين وصلت الى الدعوة لاستجواب أربعة وزراء في ذلك اليوم المشؤوم (المواصلات، المالية، النفط، التعليم)، وكان دخان حرائق مصافي النفط المفجرة يملأ سماء الكويت، وناقلات نفطنا التي تمثل مصدر رزقنا الوحيد تضرب في عرض البحر، وحرب شبه جزيرة الفاو قائمة على حدودنا نشهد نيرانها ونسمع أصوات مدافعها، فأتى الحل غير الدستوري بعد أسبوع من ذلك اليوم الذي غاب فيه العقل وانتهت به الحكمة.

***

مع التحرير وعودة الديموقراطية دخل «فرسان» جدد للميدان تم تربيتهم من قبل بعض المخضرمين، لا على التهدئة والعقل والحكمة بعد أن تسبب خلافنا بغزونا، بل على كيفية تصنع الغضب وافتراض سوء النوايا وتعلية الصوت وتقديم الاستجوابات على «الهوية» حتى لو تسببت في تخلف البلد وتأخره، وتم غض النظر في الوقت ذاته عن السراق والمتجاوزين واستقصاد الشرفاء والمنجزين.. يا للعجب!

***

لذا يقولها الشعب الكويتي اليوم بصوت عال وبعد التجارب المريرة التي مر بها: «الشعب لا يريد الاستجواب» و«الشعب يريد الاستقرار»، كي ينهض البلد ويسعد كحال جيرانه المستقرين سياسيا، إن لمجلس الأمة دورا تشريعيا وما أكثر كذلك التشريعات الخاطئة الموروثة عن مجالس التأزيم وعدم الانجاز السابقة التي تحتاج الى إلغاء أو تعديل، وثقوا أيها السادة بأن أحدا لن يرمي هذه المرة «العقل» ومعها «العقل» من على الرؤوس للمستجوب، فقد انتهى عهد الخداع والدغدغة الى الأبد!

***

آخر محطة: أيها السادة.. كيف نقيم الحجة عليهم إذا كنتم تفعلون ما يفعلون وتؤزمون كما يؤزمون وتستجوبون على الهوية كما يستجوبون، وتظلمون كما كانوا يظلمون، وتحكمون الأهواء وتبعدون الأكفاء والأمناء والإصلاحيين.. كما يفعلون؟! لست أدري.

 

حسن العيسى

عيب عليك يا سيد

رغم أن هذا المجلس لا يستحق أن يوصف بمجلس الأمة، لكن تبقى هناك أصول قانونية برلمانية ودستورية، يجب على نواب الصوت الواحد أن يراعوها حين اعتلوا كراسي النيابة العوراء، أهمها ألا تكون هذه النيابة وسيلة انتقام من آخرين، سواء كانوا موظفين رسميين أو وزراء أو غيرهم، ولهذا المجلس وللمجالس التي سبقته، منذ أن توقفت السلطة الحاكمة بسند من أشياعها، عن تطوير نظامها الديمقراطي منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، تاريخ ينضح بحروب تصفية الحسابات عند ممثلي الأمة ضد الآخرين، أو يكون هذا التاريخ بصورة أو أخرى مجالاً رحباً لخوض المعارك السياسية للمصالح الخاصة بالنيابة عن الغير، سواء كان هذا "الغير" من بيت الحكم غير الراضين عن أبناء عمومتهم، ولهم أحلامهم العريضة للسيادة على البيت الحاكم، أو تنشب تلك المعارك الانتهازية لتحقيق مصالح جماعات متنفذة قريبة من الحكم، لم تهبر (حسب العادة) من خير هذه المناقصة أو تلك الممارسة، وعبر حملة صحافية مغرضة تحرض على استجواب أو تحقيق ما، يقوم نائب، آخر زمن، بدور مخلب القط في تحقيق أهداف أصحاب المصالح الخاصة في حالات كثيرة، أو أن يمارس الثأر لذاته، لأن هذا الوزير أو ذاك الموظف لم يقم بواجبه نحو هذا النائب.
هنا أستبعد الاستجوابات والأسئلة البرلمانية التي قام بها عدد من نواب الأمة في مجالس الأمة، هدفها تحقيق المصلحة العامة، وممارسة الرقابة البرلمانية كما ينبغي أن تكون، لا بدافع الثأر أو تصفية حساب قديم.
النائب سيد القلاف، على سبيل المثال، وجه أسئلة إلى وزير العدل عن "التفتيش القضائي" وفعاليته "… آمنا بالله…! وماذا بعد يا سيد! يعود السيد ممثل الأمة ليسأل الوزير عما إذا تم التفتيش القضائي عن "القاضي إبراهيم العبيد"؟! ما هذا سيد قلاف…؟! "وين قاعد"؟! بمجلس تشريعي أم في براحة "هواش" ومعارك "مصبنة الفريج"؟! أعرف تماماً، وكي لا تتذرع بأن هدفك "المصلحة العامة" بأن "المستشار" إبراهيم العبيد هو رئيس الدائرة الاستئنافية  التي حكمت عليك بغرامة مالية، وتعويض مؤقت لمصلحة النائب السابق مبارك الوعلان، في شكوى جزائية تقدم بها الأخير ضدك…! فهل أردت بأسئلتك التفتيش القضائي، كما "زهلقت" السؤال الأول، ثم طعنت، بعد ذلك، في المستشار العبيد لا لأي سبب، غير أنه حكم عليك، وأدى واجبه كقاض بالفصل في خصومة قائمة أمامه، وعليه أن يعمل حكم القانون حسب اجتهاده وقناعته مع بقية أعضاء هيئة المحكمة…؟! فهل أضحت النيابة أداة تصفية حسابات بين النائب مع الذين لا تهضمهم؟ وهل هي وسيلة انتقام منهم؟ وهل هكذا تفهم مبدأ الفصل بين السلطات كما ينص الدستور المنسي منك ومن السلطة التي يتبعها مجلسك…؟! وعوضاً عن أن تعمل وتجتهد، مع بقية زملائك النواب لتقديم مشروع قانون متكامل يحقق حلمنا وحلم السلطة القضائية ويحقق استقلالها الثابت من أي نوع هيمنة أي سلطة أخرى عليها، نجدك، الآن، تقدم مثل السؤال الاتهامي المخجل، انتقاماً من قاض مستشار لم يحكم كما تشتهي…! سؤالك غير دستوري، ويشكل اعتداء فجاً على القضاء، وعلى الوزير أن يفصح بقوة، رافضاً الإجابة عنه بلا تردد… وعيب كبيرة أقولها لك يا سيد.

احمد الصراف

قانون الزكاة

في غفلة عقل تتكرر في المؤسسة التشريعية بين الفترة والأخرى، أصدر مجلس الأمة سنة 2006 قانوناً يتعلق بإجبار الشركات المساهمة على دفع نسبة من أرباحها في صورة «زكاة»، إسهاماً منها في دعم الميزانية العامة للدولة، وتمكين هذه الشركات من توجيه ما تدفعه الى المصارف الشرعية، وأن يكون لوزارتي المالية والأوقاف حق التصرف بهذه المبالغ! وقد شاب القانون عيب واضح، حيث نص على أن للشركات حق طلب توجيه المبالغ المسددة منها لإحدى الخدمات العامة، التي ورد ذكرها في اللائحة التنفيذية، وهي الأمن والعدالة، الدفاع والخدمات التعليمية والصحية والإعلامية والدينية، والتكافل الاجتماعي والإسكان والمرافق العامة والكهرباء والزراعة! وحيث لا وزارة المالية ولا الأوقاف بإمكانهما تحديد ما يذهب لهذه الخدمة أو تلك من نسب، وحيث إن دافع الزكاة ليس من حقه تحديد جهة خيرية أو تعليمية أو خدمية محددة تستفيد مما يدفعه من زكاة، ولعدم حاجة وزارات الدفاع والصحة والكهرباء لمبالغ زكاة، في ظل ميزانية متخمة لا تعرف الدولة كيفية التصرف بها، ولكي تبعد الجهات المعنية شبهة محاباة جمعية خيرية أو تعليمية على غيرها، فإن ما تقوم وزارة المالية بتجميعه سنويا لا يذهب حتما بطريقة سليمة أو عادلة لمصارفه التي توخاها القانون، بل يبقى ليتراكم، أو يحول جل المبلغ لبيت الزكاة ليتصرف به، مع كل ما يحتمله هذا من شبهة فساد في الجهات المنوط بها التصرف في أموال «شبه سائبة»، ومع كل ما تشكو منه الإدارة الحكومية من غياب شفافية وانعدام تعاون ووضوح!
وعليه، فإن على أصحاب الضمير الحي في مجلس الأمة، على قلتهم، السعي لتعديل هذا القانون، بحيث تذهب مبالغ الزكاة المحصّلة لدعم الموازنة العامة للدولة، كما نص عليه قانون الزكاة رقم 46. أو يكون من حق دافع الزكاة، أي الشركة المساهمة، توجيه ما يدفعه، أو نسبة كبيرة منه على الأقل، لجهات محددة يمكن حصرها في التعليم والصحة فقط، وليس إدخال الدفاع وعلف الماشية والثروة السمكية والكهرباء والماء فيه. وبهذا نبعد شبهة تحكم أحزاب محددة بمثل هذه الأموال التي «لا صاحب» لها تقريبا، ونساهم من خلال هذا التعديل في دعم جهات تشكو من تخلف كبير ساهم وجوده في تخلف مجمل أداء الدولة، هذا غير ما تعانيه وزارة الصحة من قصور وظيفي ونقص في المستشفيات، وغير ذلك من خدمات أساسية.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

مبارك الدويلة

مجلس تلاحقه اللعنات

يبدو أن مجلس الصوت الواحد ولد ميتا! فبداياته لم تكن مشجّعة، حيث رفضت معظم الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية مبدأ الترشح للانتخابات، لكونها غير دستورية! ولم ينبر. للترشح إلا أصحاب المصالح والأهواء وبعض النكرات، وقليل من العناصر الجيدة التي اقتنعت بأن مرسوم الضرورة دستوري! لذلك جاءت تركيبة هذا المجلس مخيّبة لآمال من دعا له، خاصة أن أكثر من %60 من الناخبين لم يدلوا بأصواتهم! ثم كانت البداية المتعثرة لهذا المجلس، حيث تبين لبعض أعضائه أنهم في جيب الحكومة، كما صرّح بذلك عدد منهم، وحاولوا تغطية هذا العيب بعدد من الاستجوابات الصورية، التي قال عنها مصدر حكومي إنها للنقاش وليس لطرح الثقة! ولم يتمكن الأعضاء الصوريون من إخفاء تطرفهم الفكري بالمطالبة بالتضييق على الحريات العامة وزج المعارضة السياسية بالسجون، ونسوا أو تناسوا أنه يفترض بهم أنهم ممثلون للشعب ومصالحه، ومدافعون عن حقوقه ومكتسباته! فجاءت مقترحاتهم شاذة وغريبة على أهل الكويت الذين تعوّدوا على أن يكون البرلمان حصنهم الحصين في الدفاع عن مكتسباتهم! أضف إلى ذلك اشمئزاز بعض النواب أنفسهم من نظرة المجتمع لهم وعدم إعطاء اي اعتبار لوجودهم في المناسبات الاجتماعية، حيث إن معظمهم غير مألوفين للعامة، بل ان حادثة مؤتمر محمد الصقر، وتجاهله لرئيس مجلس الامة بالنيابة، وعدم اعتذاره بعد ان تم تنبيهه، كل هذه الاحداث تؤكد عدم اعطاء الجهات الرسمية اي اعتبار لهذا المجلس الذي ولد ميتا! لذلك لم نستغرب الخبر الذي نشرته القبس في صدر صفحتها الأولى أمس من شكوى النواب من أن الحكومة «غير معبرتهم»!
كل ما فات كوم.. وما حدث الأسبوع الماضي كوم ثان! فقد نشرت وسائل الإعلام خبر استعانة مجلس الأمة بخدمات النائب العام المصري السابق مع أربعة من مساعديه الذين تم طردهم من القضاء المصري، أضف إلى ذلك أن هذا النائب العام هو الذي كان يشرف على انتخابات مجلس الشعب أيام حسني مبارك، وهو الذي كان يعطي نسبة %99.99 لنجاح مرشحي الحزب الوطني الحاكم، النسبة نفسها كان يعطيها للاستفتاءات التي كان يعملها النظام البائد لتمرير مشاريعه!
إن حرص المجلس على استقدام هذه النوعيات للكويت لدليل على النهج الغريب الذي يسلكه هذا المجلس، وستكون لعنة عليه تضاف إلى اللعنات الكثيرة التي تتساقط عليه كل يوم من الشعب! فبالأمس شاهدنا حرص رئيس المجلس أثناء زيارته لإحدى دول الخليج على لقاء شخصية أمنية مثيرة للجدل والتصوير معها ونشر الصورة، علما بأن زيارة وفد برلماني لا علاقة لها بهذا الشخص الأمني! فهل نعتبر رئيس مجلس الأمة الكويتي جزءا من المخطط الأمني للمنطقة عليه واجبات أمنية وله بعض الحقوق؟! لذلك أتمنى من الأخ نائب رئيس مجلس الأمة أن يسارع بنفي خبر استقدام النائب العام المصري السابق، لأن الصحف نشرت خبر أنه هو الذي طلب استقدامه للكويت أثناء زيارته الأخيرة لمصر!
سؤال أخير للأخ رئيس مجلس الأمة: لماذا هذا التسابق في زيارة دول مجلس التعاون، حيث زرت كل الدول ولم يمض على تسلمك للرئاسة أكثر من شهرين؟! هل لديك الاحساس الموجود عند الكثير من الناس من أن أيام مجلسكم معدودة بسبب سوء السمعة الذي يلاحقه؟!
***
بعض الزملاء المحسوبين على الحكومة كتبوا يطالبون معازيبهم بفصل أعضاء النقابات التي شاركت في اجتماعات المعارضة، ومن ثم حلها وإلغاء وجودها! وكنا بالأمس نقرأ لأحد العلمانيين يطالب بقتل الإخوان المسلمين الذين اختارهم الشعب المصري لحكم البلاد! وهكذا تتكشف لنا كل يوم حقيقة من يدّعون الديموقراطية ويطالبون باحترام حقوق الآخرين زوراً وبهتاناً عندما تكون نتائج الممارسة الديموقراطية لغير مصلحتهم.‏ 

سعيد محمد سعيد

من يسرق أموال البلد؟

 

الإجابة عن السؤال الوارد في العنوان: «لا أحد؟!». بل ربما جاز لنا أن نقول أصلاً إن السؤال في أساسه خطأ في خطأ! فليس هناك أية سرقة لأموال البلد ولا أوجه فساد ولا تلاعب ولا عبث بالمال العام!

من يسرق أموال البلد؟ في حقيقته، سؤال من قبيل «طمبورها»! وأكثر ما يصيبنا كمواطنين بالحيرة والقلق، أن نؤمن بعبارة: «يوجد فساد… لكن لا يوجد مفسدون».

كيف ذلك؟ أقول إن الكثير من المواطنين وأنا منهم، يعلمون أن ديوان الرقابة المالية والإدارية أصدر حتى الآن تسعة تقارير سنوية يشيب لها رأس الطفل – كما يقولون – لشدة ما فيها من معلومات مهولة مذهلة حول التلاعب بالمال العام! ويا حسرة على تلك التقارير التي بذل فيها الديوان، مشكوراً بلا شك… مقدر الجهد بلا ريب، فهي – أي التقارير – تصبح مجرد حبر على ورق، في حين أن الوطن والمواطن على حد سواء، ينتظران أن ينال كل من عبث وتلاعب واستهان وتستر ولعب لعبته الدنيئة في أموال الشعب جزاءه الشديد الذي يستحقه… ووفق القانون.

وقبل أن استعرض بعض المحاور «الفسادية»، بودي أن ينتقل معي القارئ الكريم إلى شكل من أشكال الرفض الشعبي للفساد على مستوى الخليج العربي، فقد شارك الآلاف من المغردين الخليجيين في حملة أسموها «كلنا مفسدون»، ومن بين أولئك المغردين، الزميل المغرد والكاتب محمد العمري، ومما كتبه ساخراً: «لا أدري لو قُدّر لي يوماً أن أمسك منصباً من فئة «معالي» فهل سأكون فاسداً أم لا؟ وهل سيتجرأ زميلي حينها «معالي رئيس المكافحة» على وصمي بالمفسد؛ وبالتالي محاسبتي، أم أن الزمالة التي ستربطني به يومها ستجبره على غض الطرف عني والاتجاه إلى موظفي إدارتي الصغار والتنكيل بهم»!

أنا الآن مجرد موظف عادي، والكلام للعمري، وليست لدي أية فرصة «للفساد» بمعناه المتعارف عليه، وليس من صلاحياتي توقيع عقد بالملايين ولا الإشراف على أية مناقصة أو حتى التعاقد مع خبير ولا حتى مدرب لياقة أجنبي. كل ما يمكن أن «أفسد فيه» أشياء بسيطة، مثل مكنة التصوير التي أستغلها أحياناً لتصوير صفحات من كتاب الطهي لزوجتي «الفاسدة»، التي لا تحترم حقوق مؤلفة الكتاب «الفاسدة»، التي سرقت أغلب الطبخات من منتدى «حواء»، كما أقوم بتصوير بعض نماذج الاختبارات لأبنائي «المفسدين» الذين استطاعوا إقناع مدرسهم «الفاسد» بتزويدهم بمجموعة من الأسئلة التي لن يخرج عنها الاختبار، تحت نظر مدير ومالك المدرسة «المفسدَيْن» اللذين لا يهمهما سوى زيادة الأرباح. (انتهى الاقتباس).

هل يكمن الحل في إصدار التقارير الكاشفة للفساد والمفسدين، أم ملاحقتهم مهما كانت منزلتهم (الرفيعة في عالم الفساد)؟ ببساطة… سحبهم من آذانهم وتقديمهم إلى المساءلة القانونية ومن ثم إلى القضاء ليقول كلمته فيهم. وهذا ما طرحته حلقة نقاشية نظمتها الجمعية البحرينية للشفافية يوم (28 يناير/ كانون الثاني 2013) طالبت بضرورة قيام الحكومة والسلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة بتشديد القبضة على الفساد والمفسدين وفق ما ورد في التقارير التسعة من تجاوزات ومخالفات، مجمعين على «الخطورة الكارثية» لتجاهل حجم الفساد وتجميد التقرير في الأدراج، مع استمرار العبث بالمال العام وحماية المتورطين.

مع شديد الأسف، يبدو أن هناك تهاوناً واضحاً في ملاحقة الفساد والمتورطين فيه، ولا ندري لماذا تتهاون الدولة مع أعدائها وتغض الطرف عنهم! نعم، هم أعداء الدولة وأعداء المواطنين ولن نقول إنهم أعداء الدين «وإن كانوا كذلك»… فالذي يسرق أموال شعب ويعبث به هو بلا دين قطعاً!

حسناً… يستطيع أي مواطن أن يدخل على موقع ديوان الرقابة المالية والإدارية على شبكة الإنترنت ويشاهد الشريط المتحرك في زاوية أخبار وحوادث أعلى يسار الصفحة و (يمكن للمسئولين أيضاً أن يدخلوا إن أرادوا!)، ليقرأوا فيه، على سبيل المثال: «أغلب الجهات الرسمية لا تعرض وثائق مشترياتها على مجلس المناقصات»،… و «ممتلكات» ضخت 315 مليون دينار لـ «طيران الخليج» و «الحلبة» دون دراسات جدوى…»! و «سوق العمل» لم تتسلم رسوم تجديد تصاريح عمل بقيمة 7 ملايين دينار… «تنظيم الاتصالات» تحتفظ بفائض 1.2 مليون دينار من دون تحويله لـ «المالية»… «بابكو» تمرر مشاريع بـ 70 مليون دولار دون أخذ موافقة أصحاب الأسهم… والكثير الكثير الكثير.

أما في باب «الخطة الاستراتيجية»، يمكننا أن نقرأ عبارة غاية في الروعة تقول «رسالة الديوان… التحقق من سلامة ومشروعية استخدام الأموال العامة وحسن إدارتها»… يا جماعة! أفرحوا قلوبنا بتقديم المفسدين إلى المحاكم.