محمد الوشيحي

مشايخ السلطة… وريشتا النسر الأخيرتان

كانت ردود أفعال الناس في الكويت تجاه مشايخ السلطة وأتباعهم لا تتعدى الهمهمات والتذمر وكظم الغيظ. كانوا يخشون النسر الذي يحلق فوق رؤوسهم باسم الدين وبأجنحة السلطة، وكان النسر يهوي عند الطلب فيمسك بكل من يرفع رأسه دفاعاً عن كرامته، فيحلق به شاهقاً، ويبعده عن "أرض دين السلطة" إلى "أرض الكفار"، قبل أن يطلقه فيسقط المعارض على الصخور المدببة جثة هامدة.
وبعد صبر، وبعد ألم شديد، أعلن الناس الحرب على نسور السلطة، فأمسكوا بها (النسور) وراحوا ينتفون ريشها، ريشة ريشة، ويكسرون مناقيرها وأصابعها، فتألمت السلطة قبل النسور، وانطلقت "فريخات النسور" تشتم بلا هوادة، وتلعن بلا توقف، وتنعق بلا تنظيم.
وكنت قد أعلنت بدء المعركة على مشايخ السلطة ونسورها، واستعدادنا لمنازلتهم، بكل أدواتهم وأدوات السلطة من خلفهم، فوعدني أتباعهم بالرد، فكتبت مقالة طويلة في جريدة "سبر"، وجهت إليهم فيها أسئلة محددة، وتحدثت عن نقاط معينة، فلجأوا إلى سراديب الصمت، حتى لحظة كتابة هذه المقالة، باستثناء الشتامين واللعانين والمكفرين المكفهرين، الذين انطلقوا يتبارون أيهم أقذع شتماً وأقذر لساناً… علماً بأن المجال مفتوح لهم للرد في الموقع ذاته.
أتحدث معهم عن العقل، والتحرر من التبعية العمياء، فيسألني أحدهم بطريقة ظنها محرجة: "إذا لم نتبع مشايخنا فمن نتبع يا الوشيحي؟ هل نتبع اليهود أم الأميركان أم الليبراليين؟"، يبدو أنه نسي أن الله وهبه العقل، وله أقول: "اذهب إلى مشايخك، وأعطهم الكوبون الذي أعطوك إياه مقابل رهن عقلك ولسانك، وبعد أن تسترد عقلك اتبعه هو، اتبع عقلك أنت فقط، وتخلص من روح العبودية للبشر".
على أية حال، وكما ذكرت، ضاق الناس ذرعاً بنسور السلطة في الكويت، فقرروا نتف ريشها، وجار الآن نتف الريش بحماسة لم أكن أتوقعها، وبقيت ريشتان اثنتان، سيتم نتفهما قريباً، وسننجح في تطهير ديننا وأرضنا من دعاة العبودية والخنوع.

سامي النصف

«الكويتية» بين أهل الاختصاص وغيرهم (2)

ويسأل البعض عن السيرة الذاتية ل وهي سيرة يعرفها القاصي والداني، حيث لم آت مباشرة من كابينة القيادة الى قيادة الشركة، بل عملت متدرجا لأربعين عاما في العديد من المناصب الإدارية وتلقيت العشرات من الكورسات من أرقى المعاهد والجامعات وتبوأت العديد من المناصب المتعلقة بالموارد المالية فأتيت بوفرات بعشرات الملايين للمؤسسة في اكثر من موقع وأسست جمعية الطيارين وترأست لجان الحفاظ على المستويات في اتحاد النقل العربي لعشر سنوات وعضوا في مجلس إدارة «الكويتية» الذي ساهم وإدارته التنفيذية في خفض خسائر «الكويتية» من 44 مليونا عام 2005 الى 21 مليونا عام 2006 و10 ملايين عام 2007، وكان من المفترض ان نتحول للربحية عام 2008 بعد انتهاء أقساط الطائرات المشتراة عام 1992، وتبنينا خطة تحديث الأسطول القائمة على «نوعين» فقط من الطائرات قصير المدى وبعيد المدى والتي ألغاها غير المختصين في علوم الطيران وتم تسليم ملف الخصخصة لغير المختصين أعوام 200(8)2012، فتم السكوت عن ارتفاع الخسائر من 10 ملايين الى 105 ملايين دينار رغم عدم زيادة ساعات التشغيل بل خفضها وعدم شراء أي طائرات، وتم القبول كذلك بمبدأ عودة من تسلم «الشيكات الذهبية» للعمل في الشركة الجديدة وهو ما رفضناه منذ يومنا الأول فوفرنا على ميزانية الشركة 50 مليون دينار سنويا كان بإمكانها ان تدفع وتحمل على البند الأول لو أرجعنا مئات الموظفين بعقود كما كان مخططا قبل تعييننا.

***

ونسأل من سأل عن سيرتنا الذاتية عن سيرته الذاتية التي تؤهله لتقرير ما إذا كان أعضاء هذا المجلس أو ذاك مؤهلين لإدارة هذه الشركة أو تلك؟! إن المصلحة العامة ومصلحة آلاف الموظفين تفرض ان يحكم على الإدارات بعد عملها لا «قبله» وهو للعلم ما كنا نقوله في «دفاعنا» عن مجلس الأمة الحالي أمام من حكم عليه بالفشل والإخفاق وعدم النجاح قبل ان يعمل.. اي اعطونا ما نطلبه لكم ـ أي فرصة العمل ـ ثم اصدار الأحكام بعد المداولة لا قبلها وهذا أدنى مبادئ العدل والعدالة.

***

آخر محطة: للشعب الكويتي كافة ولآلاف المواطنين في «الكويتية» والشركات التابعة.. إن من يريد التدخل في أعمال الشركة الكويتية الجديدة بعضهم بحسن نية وهو أمر نقبله ونرحب به إذا لم يتم إصدار الأحكام المسبقة والبعض الآخر هو احد اثنين:

الأول من لا يكل ولا يمل ولأهداف لم تعد خافية من محاولة إفشال «الكويتية» وإفلاسها وتفشيلها عبر الهجوم المتواصل عليها بقصد حرمانها من تحديث أساطيلها تكرارا لما حدث عام 2007 وكانوا مشاركين فيه وكي تبقى في خسارة دائمة وضمن رفض معلن لتحولها الى «الربحية» كي تباع في النهاية كحديد خردة وبـ «دولار واحد» كما حدث لبعض شركات الطيران، وآخرها شركة TMA اللبنانية قبل عدة أشهر دون ان يهتم هذا البعض بمصير آلاف العاملين بها وكثير منهم ناخبون في دائرته الانتخابية.

ـ الثاني هم أصحاب العمولات والرشاوى وأفضل مثال على ذلك ما أخبرنا به وزير سابق وعضو معنا في مجلس إدارة «الكويتية» عام 2007 عمن اتصل به طالبا أن ينشىء شركة مع اعضاء مجلس الإدارة آنذاك لتحصيل «عمولات ورشاوى» شراء الطائرات فتلقى الرد القاسي الذي يستحقه وهو ما جعله يصر هذه الأيام على تغيير مجلس الإدارة كمحاولة لإعادة الكرة لعل وعسى، وأين بحق لجنة القيم عن تلك الممارسات والمؤمرات التي يقصد منها التكسب الشخصي على حساب العامة؟!

 

حسن العيسى

هل توجد نية للحوار الجاد؟!

إذا كان الكلام عن توجه السلطة الحاكمة إلى المصالحة مع المعارضة حقيقياً، فلتقدم عملاً ملموساً لتحقيق تلك المصالحة، فلا تكفي إشارات متباعدة من الوزير الشيخ محمد العبدالله "على ما أعتقد" كي تشي بذلك، كأن يحاور بعض الشباب الناشطين من صفوف المعارضة، فتلك خطوة صغيرة جداً لا تقدم دليلاً أكيداً على صدق النوايا في الحوار والمصالحة الحقيقيين.
رموز كبار من النواب المعارضين، مثل مسلم البراك وفيصل المسلم وغيرهما، أضحت دور المحاكم الجزائية ومكاتب وكلاء النيابة موطناً مستقراً لهم، من كثرة الدعاوى الجزائية التي أقيمت بحقهم، وليس من المستبعد أن تصبح السجون هي الموطن الآخر لهم بعد المحاكم ومنازل سكنهم، وأصبح من الأمور المعتادة، كشروق الشمس شرقاً وغيابها غرباً، عندي أن أقرأ كل يوم في صفحات "تويتر" عن مرافقة محامين لهؤلاء النواب السابقين في تحقيق معين عند النيابة العامة أو في قاعات المحاكم، كما أصبح عدد من شباب "تويتر"، أو من المتظاهرين ضد السلطة، توهموا مدى حرية التعبير، نزلاء دائمين للسجون ومخافر الدولة.
بذلك المنهج الذي تسير عليه السلطة بقمع الرأي المعارض بحجة دولة حكم القانون، وبتلك القوانين التي تناقض أبسط مبادئ حرية الضمير، وتتنافر مع مضمون دستور الدولة، يصبح كل الكلام عن الحوار والمصلحة هباءً منثوراً.
اليوم نتمنى أن تكون سلطة الحكم قد أدركت مغزى حكمة "عدو عاقل ولا صديق جاهل"، وهنا أستدرك متحفظاً ان المجلس المبطل لم يكن عدواً للسلطة، وإنما كان يحاول الإصلاح، وفي أكثر من مرة شط وتجاوز المعقول في طرحه أو في اقتراحات عدد من نوابه، وسكب الملح على جروح طائفية غائرة بعمق في اللاوعي الكويتي خاصة والعربي عامة، كان هناك شطط وتطرف مذهبي لم نكن بحاجة إليه، كما أن عدداً من نوابه أضحت قضية مصادرة الحريات الفردية هي قضيتهم الأولى والأخيرة، إلا أنه في الوقت ذاته كان الكثير من نواب المجلس المبطل ينشدون وضع حد لإمبراطورية الفساد في الدولة، وكانت إحدى تجلياتها المقيتة، كما نعرف، قضية الإيداعات، كما تسمى تأدباً، بينما هي، حقيقة، جرائم رشوة لبعض النواب، أما المجلس الحالي فهو ما يمكن اعتباره الصديق الجاهل، هو صديق للسلطة، إلا أن صداقته مضرة وليست نافعة، فقد شاهدنا الطرح الطائفي لبعض نوابه، ولمسنا باليد عنصرية بعضهم وتعاليهم على فئات كبيرة من الشعب الكويتي، ومزايداتهم الفجة في أن يكونوا ملوكاً أكثر من الملك.
تحيا الكويت هذه الأيام مناسبة مضي سبع سنوات على تولي صاحب السمو منصب الإمارة، كما ستمر بعد أيام مناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير، فلم لا تكون أيامنا هذه مناسبة لإسقاط الدعاوى الكثيرة عن نواب الأمة المرتهنين في قاعات المحاكم، وأن تمنح الحرية للشباب المحبوسين في قضايا حرية الرأي! لن نجد أفضل من تلك المناسبة والمناسبات كي تظهر السلطة جدية ومصداقية كلامها عن المصالحة، ولتكن أيامنا هذه مناسبة للحوار الحقيقي، ستكون خطوة عملية في الطريق الصحيح، ويبقى هناك الكثير من الأمور العالقة على طريق الإصلاح، لكن لتشرع السلطة الآن في إظهار حسن النية، فماذا تنتظر؟!

احمد الصراف

مهندسو التمكين

ما الذي سيحدث لو جرت انتخابات جديدة في مصر؟ لا شك ان الإخوان سيفاجأون بمدى انحسار شعبيتهم بعد خفوت نور الهالة التي كانت فوق رؤوسهم، وبعد أن انكشف كذبهم ورياء بعض كبارهم قبل صغارهم، ولو لم يكن الفضل لـ «تنكات الزيت» وارغفة الخبز التي وزعوها على فقراء الأرياف استجداء لأصواتهم، لما حققوا نجاحا يذكر! وهنا يقول الكاتب السوداني حيدر علي: إن فترة السرية التي عمل من خلالها الإخوان اضفت عليهم قدرا من المجد والتقدير، الأمر الذي مكنهم من تكوين رأسمال رمزي حولوه لتأييد شعبي وأصوات أوصلتهم للسلطة. ولكن يبدو أن شمس العلنية والاحتكاك المباشر بالناس، أذابا وهجهم، فانحدر رصيدهم لدرك سحيق، وفقدوا كل مظاهر الاحترام والرهبة، ولم يعد هناك من يخشاهم، وهذه هي أكبر خسائرهم. فالسلطة لم تضف للإسلاميين هيبة، بل صاروا هدفا سهلا للنقد والسخرية من قبل حتى أكثر العناصر ترددا في مواجهتهم في الماضي. خصوصا ان دخولهم للمعترك السياسي جاء بالشعارات والنصوص، دون أي نموذج استرشادي لكيفية حكم دولة فقيرة وذات مشاكل كثيرة، مثل مصر، في القرن 21. فالفكر السياسي الإسلامي لم يقدم خلال 1400عام تجربة حكم لا تستند الى الاستبداد، حتى كاد أن يصبح الاستبداد طبيعة. وهكذا لم يشغل الإسلاميون العرب، والإخوان منهم، أنفسهم كثيرا بشؤون الفكر والتنظير، مفضلين الاهتمام بالحركية والتنظيم والعمل السياسي المباشر. وقد كان هذا الخيار نتيجة انتصار تفكير تيار الدولة والسلطة السياسية والحكم أولا، الذي مثله حسن الترابي وراشد الغنوشي و«حماس»، على تيار تربية المجتمع تمهيدا لقيام الدولة والسلطة، أو التيار الدعوي كما أعلنه في بداياته مؤسس الحركة! ووقعت الحركات الإسلامية بعد وصولها الى السلطة في حيرة وارتباك لغياب أي مرجعية إسلامية سياسية حديثة تستند اليها في الاستراتيجية والقرارات. ولكن معضلة الإسلاميين الحقيقية كانت في قبول مشاركة الآخرين لهم في إدارة شؤون البلاد، فقد سبق وأن قبلوا، تكتيكيا، مبدأ «السيادة للشعب»، ولكنهم ظلوا في داخلهم مؤمنين بــ«السيادة لله»! وسيتسبب هذا، برأي حيدر، في وقوع صراع مرير مع السلفيين الذين أصبحوا، للمفارقة، فزّاعة الإخوان في مصر، والنهضة في تونس، لأن السلفيين لا يرضون بالبراغماتية التي تغلب على ممارسات الإخوان. ويضيف أن المتأمل لكتابات الإخوان يلاحظ ترديدهم لمفهوم «التمكين» لتأصيل وصولهم الى السلطة، في تعارض مع مفهوم التفويض الشعبي، أو «تداول السلطة»! ويستند هذا الى نص الآية التي تقول: «والذين إن مكّناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور»! وهنا تكشف الآية وظائف الدولة الدينية بصراحة وبلا لبس، أي دولة التمكين، وهذه تمهد للتحول من الاستضعاف، الذي تعرضوا له، إلى أن يكونوا أئمة ووارثين للأرض، حسب منطوق آية من سورة القصاص تقول: «ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين». والآن هل هناك من لا يزال يثق بحسن نوايا الإخوان في الكويت؟

أحمد الصراف

سامي النصف

«الكويتية» بيد أهل الاختصاص وغيرهم (1)

في البدء الشكر الجزيل لوزيري التجارة والعدل الأردنيين ولسفيرنا المتميز والمتألق دائما د.حمد الدعيج ولسفير العراق د.جواد عباس على حسن الاستقبال وعلى تعجيل وتسهيل تسوية القضايا العالقة بين الخطوط الكويتية والخطوط العراقية بعد إصدار سمو الأمير، حفظه الله، لمرسومي التسوية و«الكويتية» اللذين سيرسمان مستقبلا زاهرا للكويت و«الكويتية» ويمهدان لعهد مشرق بين الجارين الشقيقين.

***

اعتدنا الخطأ في بلدنا حتى أصبح عمل الصواب يثير الاستغراب والتعجب، ومن ذلك عدم تساؤل أحد عن صحة عدم تعيين «طيار» خلال فترة جاوزت الربع قرن في القيادة العليا لشركة «طيراننا» المحلية، وعندما صحح هذا الخطأ الجسيم الذي دفعت الكويت و«الكويتية» سببه الأثمان الباهظة لغياب التخصص في قيادة عمل تخصصي، بدأ التدخل والتساؤل: أين الآخرون في إدارة «الكويتية» (رغم وجودهم) كي يساهموا في إعادة هيكلتها وتحويلها للربحية؟ رغم معرفة الجميع بعدم وجود خبرات وقدرات اقتصادية محلية مختصة بإعادة هيكلة شركة طيران واحدة وخصخصتها من قبل، بينما قامت الإدارة الحالية بالاستعانة بشركات وخبرات اقتصادية وفنية شديدة الاختصاص في علوم الطيران قامت في السابق بهيكلة وخصخصة مئات من شركات الطيران في العالم، كما تظهر سيرتها الذاتية، فأيهما أفضل: شخصيات اقتصادية محلية دون خبرة او تخصص، أم شركات وشخصيات عالمية ذات خبرة وتخصص؟! الإجابة واضحة!

***

وأجد نفسي مضطرا لسرد تجربة «الكويتية» مع رجال التخصص في إدارتها ورجال الاقتصاد غير المختصين، لا انحيازا لهذا الطرف ضد ذاك، بل إظهارا للحقيقة المطلقة، فعندما التحقت بـ «الكويتية» عام 1971 كان يقوم على إدارتها طيار، أي رجل اختصاص، وكان أسطول «الكويتية» مكونا من نوع واحد هو البوينغ 707، وكان التوظيف يقوم على الحاجة لا الواسطة، فلا شحم زائد بل عمل جاد، وكانت «الكويتية» تربح فلا تعلق حساباتها الختامية في مجلس الأمة، وكان هذا آخر عهدها في الربحية وانتهاء «عصرها الذهبي» الحقيقي الذي أضاعته الإدارات الاقتصادية غير المختصة لاحقا، مما أدى الى تنوع عجيب في أنواع الطائرات لا مثيل له في تاريخ الطيران في العالم كان له أفدح الضرر على ربحية المؤسسة، وأضيف الى ذلك التوظيف الصوري وتكدس الشحم الزائد وتحولت المؤسسة قليلا قليلا الى وزارة متخمة أخرى.

***

وفي أوائل الثمانينيات وبعد ابتعاد إدارة الاختصاص كان الخيار الأمثل لأسطول «الكويتية» هو طائرتي بوينغ 757 وبوينغ 767 الجديدتين ذواتي التقنيات الحديثة والسعة المعقولة والمحركين الاقتصاديين، والقادرتين على تغطية المسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة طوال العام بعائد مالي ممتاز، والآن ما حدث هو شراء الإدارة غير المختصة الطائرات بوينغ 727 المدشنة والمصنوعة أساسا عام 63 والتي توقفت «البوينغ» عن صنعها بعد قليل من طلب الكويتية (!) وتم إلحاقها بشراء طائرات بوينغ 747 المصنعة أساسا أواخر الستينيات والتي كانت كارثة مالية بحق على «الكويتية» كونها تصبح عالة بعد انتهاء موسم الصيف فيتم البحث لها عن مؤجرين يؤجرونها شهرا ويتركونها أشهرا، ثم أضيف الى ذلك شراء ايرباص 310 وايرباص 300 ثم طائرات بوينغ 767، ولا يمكن ان تربح شركة طيران صغيرة بها هذا الكم من التنوع حتى تندر علينا المختصون وأسمونا مؤسسة «الماكنتوش» للطيران لتعدد أنواع الطائرات دون مبرر من قبل غير المختصين.

***

أتى عام 90 وفشلت الإدارة غير المختصة في إخراج الطائرات الكويتية من المطارات، بينما نجحت ـ للمقارنة فقط ـ القيادة المختصة لشركة ناقلات النفط (كابتن بحري) في إخراج جميع الناقلات من الموانئ رغم فارق السرعة بين الطائرة والناقلة ورغم تحفظنا الشديد على التجاوزات المالية غير المغتفرة لإدارة الناقلات آنذاك، واشتغلت الناقلات ذات القيادة المختصة من الشارقة فربحت خلال الغزو، بينما رفضت القيادة غير المختصة لـ «الكويتية» التشغيل من الشارقة رغم إعطائها جميع حقوق النقل كحال الناقلات وفضلت التشغيل المحدود وغير التجاري من القاهرة ودون حقوق نقل كي لا تنافس «المصرية» المتضررة، فتكبدت الخسائر قبل وأثناء وبعد الغزو، وبعد التحرير تمت عملية شراء جديدة للأساطيل ولم يتم تعلم الدرس بل كبر تنوع علبة «الماكنتوش» فأصبح أسطول الشركة الصغير يضم ايرباص 320 وايرباص 310 وايرباص 300 وايرباص 340 وبوينغ 400 ـ 747 وبوينغ 777 إضافة بالطبع الى بوينغ 727 وبوينغ 200 ـ 747، وبوينغ 767 وهي الأساطيل التي نجت من التدمير في الغزو نتيجة لوجودها أصلا خارج البلاد، ولا يمكن لطيار صاحب اختصاص يعرف أصول المهنة وأضرار هذا التنوع ان يشتري هذه الخلطة العجيبة وغير المفهومة للطائرات.. يتابع.

***

آخر محطة: هناك من تظهر مواقفهم انهم كانوا دائما وأبدا يتسببون بخسارة الكويت لمئات المليارات من الدولارات وضياع الآلاف من فرص العمل للشباب عبر تدخلهم بغير اختصاص في أعمال شديدة الاختصاص مثل ما تثبته الوقائع والوثائق من إفشالهم لمشروع حقول الشمال وشراكة الداو والمصفاة الرابعة وخطة تحديث «الكويتية» وتأييدهم لمشروعات مضرة ومدمرة مثل قانون «B.O.T» وغيره ثم إنكارهم اللاحق لما لا يصح إنكاره.. مسار نرجو توقفه حفاظا على الكويت وعليهم، فالتاريخ لا يرحم.. والناس بدأت تتساءل: هل هناك من يود تدمير وتخريب الكويت؟! ولماذا؟!

 

مبارك الدويلة

ملة الكفر واحدة

ظاهرة الهستيريا العقلية التي اجتاحت العلمانيين والليبراليين وجميع النحل المعادية للدين واتباعه في جميع أنحاء الوطن العربي والإسلامي هذه الأيام، هي نتيجة حتمية لظاهرة الربيع العربي. لكنني، بصراحة، كنت أتوقع وأتمنى من الحكماء منهم والعقلاء ان يتحلوا بشيء من الاتزان النفسي عند تناول الأمور والأحداث السياسية بالتقييم والتحليل. لكنني فوجئت بأن ملة الكفر واحدة. فما نتج عن ثورات الربيع العربي أخرجهم عن صوابهم، وأصبحوا، كلهم، «في الهم شرق»، ولم يتحملوا ان يصبروا ليروا كيف يدير خصومهم الإسلاميون الحكومات التي شكلوها، وتناسوا مبادئ الديموقراطية واحترام الرأي الآخر التي كانوا ينادون بها طوال سنين نضالهم الطويل ضد الإمبريالية والفاشية والدكتاتوريات، كما يقولون دائماً. فهاهم أعلنوا فشل خصومهم قبل ان يبدأوا! وما يجري في مصر هذه الأيام أكبر دليل على فجورهم في الخصومة، كيف لا وهم بكل تبجح يعلنون تأييدهم للثورة ضد الرئيس ويطالبون بإسقاطه بالتظاهرات كما تم إسقاط حسني مبارك قبله! ويسمون من ألقى القنابل الحارقة على الشرطة وشكَّل ميليشيات بلطجة وشغب وأحرق المتاجر وعطّل المواصلات وهدّد الآمنين وروّعهم بـ «الثوار»! بل وتأتي إحدى قنواتهم المتلفزة لتعمل دعاية لاحدى فرق الموت المسماة «بلاك بلوك» وتستضيفهم لتبرر لهم جرائمهم وسلوكهم الدموي! وعندما يمارس الرئيس مسؤولياته ويعلن الأحكام العرفية، وفقا للدستور، للمحافظة على أرواح الناس والممتلكات العامة، تجد عقلاء العلمانيين ينددون ويستنكرون؛ لأنهم يهدفون إلى استمرار الفوضى على أمل أنها الطريق لإسقاط النظام الذي جاء بالانتخاب الحر المباشر.
أنا شخصياً لست قلقاً على النظام هناك من السقوط، لان الشعب المصري عانى كثيرا من الأنظمة التسلطية ولن يقبل ان تأتي بقايا الفلول بعد كل هذه التضحيات لترجعهم إلى المربع الأول، بل أنا قلق على رؤية دولة تتعمد نخبتها إصابتها بالشلل في جميع مرافق الحياة من اجل صراع سياسي وحب للكراسي.
الغريب في الموضوع ان نخبنا السياسية في الخليج كشفت عن حقدها للتيار الإسلامي أينما كان، ولم تحترم مواقعها الثقافية في المجتمع، فأصبحت تكرر كل ما تسمعه من دون تمحيص للغث من السمين، وتعلن بكل وقاحة تمنياتها للنظام في مصر بالسقوط نتيجة الفوضى التي يدفعون بها كي تعم كل المحافظات المصرية، وهم بالأمس يطالبون خصومهم هنا باحترام الرأي الآخر وعدم إقصاء خصومهم وتقبل نتائج الديموقراطية بخيرها وشرها! كل هذه المبادئ لحسوها في اول اختبار! وما ضرهم لو صبروا على هذا النظام حتى نهاية مدته الدستورية ثم يقيلونه بالصناديق ما دام أنهم واثقون من فشله في إدارة الدولة؟ لكن الأكيد الذي لا يحتاج إلى دليل أنهم واثقون من أنهم لن يصلوا الى مبتغاهم من خلال صناديق الاقتراع، لذلك لا مجال إلا الفوضى وان دُمّ.رت جميع مرافق الدولة!
أيها الرفاق، ستنتصر الثورة في مصر وفي غيرها من دول الربيع العربي بإذن الله، رضيتم أم أبيتم، لأنكم بهذا الموقف المشين مما يحدث اليوم انكشفتم وتعريتم ولم تعد لكم مصداقية عند الشعوب، وأدرك المواطن البسيط ان النظام الجديد لم يُعطَ فرصته حتى الآن وان كل ما يحدث هو محاولات يائسة من الفلول واتباعهم للعودة إلى مسرح اللعبة السياسية من جديد!
***
• إحدى النائبات قالت إنها بعدما اعتمرت دعت على النظام الذي تسبب في قتل أربعة من المصريين في أحداث مصر الأخيرة! وكم كنت أتمنى لو أنها دعت أيضاً على من قتل آلاف السوريين ولا يزال، إلا إذا كانت العمرة موجهة سياسياً بحيث حتى الدعاء له ضوابط يجب ان تنسجم مع الأهداف التي من اجلها اعتمرنا.
***
• الآن فقط عرفت لماذا زميلنا غضبان من جامعة هارفارد الأميركية واتهمها بأن شهادتها مضروبة! فقد قرأت ان الجامعة العريقة قررت ان تضع عند مدخل إحدى كلياتها لوحة رخامية مكتوب عليها ان أعظم عبارة في التاريخ هي آية من القرآن الكريم، وأوردت نص الآية…! «من هيك عم بيبكي»!!

احمد الصراف

العذاب اليومي

عندما أنظر لصور النواب الجدد، وأفكر بخلفيات بعضهم «الثقافية» وما يدعيه البعض الآخر من فهم، وحرف الدال «المزيف» الذي يسبق أسماء البعض الآخر، وسجلهم الأمني والأخلاقي، أصاب بهلع شديد، ليس على مستقبل أولادي واهلي ومصالحي التجارية التي بدأت بتقليصها بوتيرة متسارعة منذ فترة، بل وعلى كامل سلامة ورخاء وطني. فما يمثله بقايا الإخوان والسلفيين في المجلس وتاجر الإقامات، الذي لن تستطيع وزيرة الشؤون، العزيزة على قلبنا، الاقتراب منه، وصاحبنا الذي «فشلنا» في أكثر من موقف وتصريح، والذي ربط سقوط النظام الراسخ منذ قرون بمجلسه البائس، الذي لم تمر ستة اشهر عليه، وإلى كل أولئك الذين أصبحوا فجأة محط انظار الإعلام، في غفلة من الزمن! فوجود كل هؤلاء أمر يبعث على اليأس والألم، فهل عجزت الكويت أن تعطي أفضل منهم كممثلين عنها لأقدس مهمة وهي التشريع لشعب كامل؟ كيف يمكن أن ينسى هؤلاء كل المشاكل التي تعصف بالدولة من أمنية وأخلاقية واقتصادية ونقص مخيف في تشريعات ضرورية سمح غيابها لمئات من فاقدي الذمة والضمير، ليس فقط بإغراق البلاد بكم كبير من العمالة العاطلة، بل وتسريب ملايين اطنان الأغذية الفاسدة إلى السوق، وإتلاف صحة شعب كامل! وليأتوا بعدها ويتذكروا أن عليهم إسقاط قروض أو فوائد قروض مجموعة من المواطنين، غالبيتهم لم يعرفوا يوما طعم المسؤولية، بسبب مبالغتنا في تدليعهم؟! وليأتي آخر ويقترح منح «البدون»، المحرومين من كل شيء، بسطات بيع للعمل وراءها، وان هذا سيحل مشاكلهم أو يريحنا من مطالباتهم، المحقة في غالبيتها! والمضحك أكثر، او ربما المبكي، مطالبة النائب نفسه بتقديم دورات خاصة لهؤلاء «البدون» في الأعمال المهنية والحرفية في الميكانيكا والتبريد والتكييف والنجارة، وهو يعرف تماما أن ما يسبق كل ذلك هو تعديل أوضاعهم القانونية بشكل كامل، وأن الشعب نفسه بحاجة لهذه الدورات قبل غيره، فهل سنجلب عمالة جديدة لتدرب هؤلاء؟ أما منح كل مستثمر من «البدون» مبلغ 10 آلاف دينار، لتحسين وضعه، تحت إشراف أحد البنوك، فهو الهراء بعينه. فلك أن تتخيل ما سينتج عن الاقتراح، إن طبق، من خراب وسرقة وتلاعب! أما ما جرى قبل ايام من تلاسن بين بعض الأعضاء بعد قيام الغالبية بـ «كروتة» موضوع حصانة النائب وإقرار مراسيم الضرورة من دون حتى نقاش متواضع، وكل ذلك الكم الآخر من الاقتراحات النيابية التي يحزن القلب لسماعها فما بالك بتطبيقها، فإن كل ذلك يدل، بصورة واضحة أننا، وباختصار، رايحين فيها!
• • •
‍ • ملاحظة:
تعقيباً على مقال الثلاثاء المتعلّق بسيرة المرحوم أحمد السقاف، لفت الصديق محمد الرميحي نظري الى حقيقة موثقة، وهي أن السيد خالد البدر شارك السقاف في تأسيس مجلة العربي، ولذا اقتضى التنويه، ومعذرةً عن السهو!

أحمد الصراف

د. أحمد الخطيب

بعزيمة الشباب… لن يُجهض ربيع مصر

بعد اجتماع الرئيس المصري بالقيادات الأمنية، ومجيء وفد عسكري أميركي -الذي كان بالطبع مصادفة فقط!- ظهر الرئيس على شاشة التلفزيون، مهدداً بالويل والثبور وعظائم الأمور، لمن يرفض الطاعة، معلناً أحكاماً عرفية، كان قد تعهد سابقاً بعدم عودتها إلى مصر. متابعة قراءة بعزيمة الشباب… لن يُجهض ربيع مصر

محمد الوشيحي

حفاظاً على سلامة أكتافكم

رحم الله ذلك الشايب الذي كان يعاني خلعاً في كتفه، وكان قبل ذلك كثير الحزن، كثير الصمت، قليل النوم، تحول قلبه إلى ملعب للهموم، لكن بلا مدرجات، فلا أحد يعرف ما الذي أحزنه وجعله بهذا الوهن وهذا الهزال وهذا الشحوب… كان لا يكشف شيئاً من أمره لأحد، حتى أعز أبنائه، وكأنما يعيش في علاقة سرية مع حزنه.
استطاع أبناؤه، بالتنسيق مع طبيب هندي، خداعه وإقناعه أن السبب في آلام الكتف هو قرب الكتف من القلب، وقلبه مليء بالحزن، والحزن يتراكم ويتضاعف، وليس له إلا أن يقلل الحزن عبر الفضفضة، وأن العلاج يكون فقط بالفضفضة عما يحزنه، أما مراهم الدهان فهي ثانوية وليست رئيسية في علاج الكتف.
وخلال فترة لا تزيد عن السنة، نجح الطبيب في علاج كتفه، ونجح الأبناء في تخفيف أحزانه، عبر إقناعه بأهمية الفضفضة، فاستعاد عافيته بعد هزال، وإشراقة وجهه بعد شحوب.
المضحك أن الشايب صار ينصح كل من يحزن بالفضفضة، خوفاً على سلامة قلبه وحفاظاً على سلامة كتفه، ويرى أن الفضفضة علاج ناجع لكل الأمراض دون استثناء.
ونحن نحمل نصيحة الشايب بأيدينا ونضعها في حضن كل من أغضبه منظر هذه الجماهيرية الكاسحة لضمير الأمة مسلم البراك، وصورة الحشود التي تزاحمت داخل قصر العدل وخارجه في جلسة محاكمته أمس… نقول ذلك حفاظاً على أكتاف كارهيه ليس إلا.
مسلم البراك علاجٌ ومرض في الوقت نفسه، قلة هم من لا يؤثر فيهم البراك سلباً أو إيجاباً. أما من يشكّل البراك علاجاً لهم فهم في ازدياد، وأما من يشكل مرضاً لهم فليس لهم إلا الفضفضة لصديق، أو فليفضفض كلٌّ منهم للآخر، ولا فضفضة ولا تفريغ للهموم أفضل من البكاء.
حفاظاً على أكتافكم، داووا أنفسكم بالفضفضة والبكاء، ولا بأس باللطم والنواح كلما شاهدتموه محمولاً فوق الأعناق… وطهور إن شاء الله.

احمد الصراف

عهد مضى .. فهل يعود؟

ولد أحمد السقاف، الشاعر والأديب، عام 1919، في ضاحية عدنية، لأسرة معروفة بعلمها واتساع افقها وانتشارها في أكثر من دولة، ودفعت ظروف خاصة بعدها لأن يهاجر للكويت ويتزوج منها، ويتوفى في الوطن الذي احبه وأخلص له أكثر مما أخلص له الكثيرون ممن ولدوا فيه. كانت بدايته عام 1944 عندما عمل مدرسا في الشرقية، قبل أن يعمل لفترة قصيرة في المباركية. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، واستقرار الأوضاع في الكويت أصدر مع المرحوم عبدالحميد الصانع مجلة «كاظمة»، والتي ربما كانت أول مطبوعة ثقافية أدبية تصدر في الكويت، ولكنها لم تستمر طويلا. أصبح في بداية الخمسينات ناظراً للشرقية، وانتقل منها عام 1956 لدائرة المطبوعات والنشر، وأشرف على مطابع الحكومة ودرّب عدداً من الكويتيين للعمل بها. وفي ديسمبر 1957 كلفه الشيخ صباح الأحمد، رئيس دائرة المطبوعات يومذاك، وأمير الكويت حاليا، بالسفر للتعاقد مع مختصين، بغية إصدار مجلة «العربي» وقد اختار لها رئيس تحرير وطاقما مميزا، ومن الشخصية الكبيرة نفسها، ليقوم بتولي مهمة شراء مطبعة خاصة بالمجلة، وأتذكر أن البعض من اصدقائي تركوا الدراسة حينها للعمل فيها، وكان له دور في تعيينهم، بعد تدريبهم ليصبحوا رؤساء أقسام. كما كان له دور في جمع وطباعة معجم «تاج العروس». وحدثت النقلة الكبيرة في حياته بتعيينه عضوا منتدبا للهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، والتي اهتمت ببناء المدارس والمستشفيات في اليمنين، قبل الوحدة، ومشيخات الخليج المتصالح، دولة الإمارات لاحقا، والبحرين وعمان والسودان، ومن خلال ذلك كان له دور سياسي بارز في التقريب بين اليمنين ووأد الفتنة بينهما. كما كان السقاف أول كويتي غير مولود بها يتولى منصب وكيل وزارة، وتقاعد عن العمل عام 1995، وفارق الحياة عام 2010 متجاوزا التسعين، كان فيها منبرا ورائدا للنهضة. رثته الكاتبة نجمة ادريس في حينه بقولها ان السقاف جاء في عهد التبشير بصناعة مجتمع أكثر يقظة ووعياً، كان العمل منصباً فيه على تحقيق مشروع نهضوي غايته صناعة الإنسان والتبشير بمزيد من الحريات والحياة الديموقراطية، وكان ذلك عهد رجال لا يتكررون، عهد عبدالعزيز حسين وأحمد العدواني وغيرهما ممن كان لديهم الإيمان نفسه! وقد صدقت نجمة، فلو نظرنا اليوم حولنا لما رأينا من أمثال السقاف وعبدالعزيز حسين وأحمد العدواني الكثير، بعد أن أكل الفساد المادي والسياسي ما تبقى من أمل في قامات كانت واعدة، بعد نجاح الإعلام الفاسد في شراء ذمم وضمائر كثيرة بجزيل العطايا، وبغيابهم تشجعت السلطة وتحالفت مع قوى التخلف لوأد كل صوت حر.
مناسبة الحديث عن السقاف، الذي كان متطرفا في قوميته، وربما صدم بشدة لما فعله صدام «القومي» بوطنه في الثاني من أغسطس، هو موقفه الإيجابي من التكويت ومن المرأة بالذات، فقد كان نصيرا كبيرا لها، عندما عز النصير، وأعتقد أنه كان أول من أرسل كويتية لتعمل في الخارج، وذلك عندما ابتعث نورة العرفج للعمل ناظرة في مدرسة بتعز، وكان ذلك قبل 40 عاما تقريبا، ثم يأتي اليوم الكثيرون، ومنهم لجنة المرأة في مجلس الأمة، لكي يعودوا بالمرأة لعهود مضت، من خلال إغرائها بعطايا سخية لكي تبقى بالبيت ولا تعمل!

أحمد الصراف

www.kalama nas.com