كثر الحديث عن انشقاقات مهمة في صفوف المعارضة الكويتية، خاصة بعد خروج الحركة الدستورية الإسلامية والتكتل الشعبي والعديد من النواب السابقين من تجمع (نهج) المعارض، ومحاولتهم الجادة لتشكيل تجمع سياسي آخر باسم «ائتلاف قوى المعارضة».
والسؤال الذي يفرض نفسه ـ ما الدواعي التي دفعت (حدس ـ والشعبي) إلى الخروج من تجمع سياسي ناجح كتجمع (نهج) الذي استطاع أن ينظم ويقود الحراك الشبابي لقرابة العامين، اسقط خلالها البرلمان والحكومة معا، وقاد بنجاح المقاطعة الشعبية لانتخابات فبراير 2012؟
ربما يكون سبب تلك الانشقاقات هو ما أشيع عن تلقي المعارضة عرضا سخيا من بعض الوسطاء السياسيين لمصالحة وطنية تشتمل على إسقاط القضايا المرفوعة ضد النواب السابقين وشباب الحراك، وكذلك بعض التعديلات المقبولة على قانون الانتخاب، مقابل إبعاد بعض الشخصيات السياسية كالنائب وليد الطبطبائي ود.عبيد الوسمي، وبعض الحركات الشبابية ذات التوجه الديني والسقف السياسي العالي!
فالنهجيون ـ نسبة لتجمع نهج ـ رؤيتهم للإصلاح السياسي طموحة وشاملة وغير قابلة للتجزئة، فهم يتبنون أفكارا مثل قانون الأحزاب والدائرة الانتخابية الواحدة والحكومة الشعبية، ولذلك لا يمكن للحكومة مناقشتهم والوصول معهم إلى تسوية مقبولة.
هنا لابد أن نؤكد على الايجابيات الكثيرة للاختلاف الأيديولوجي بين التجمعات السياسية، وكذلك الاختلاف في الأدوار الوظيفية، كأن يكون هناك تجمع سياسي مرن يفاوض وآخر أكثر تشددا، إلا أنني أخشى من نشوب صراعات سياسية بين المتحمسين من أنصار «الائتلافيون» و«النهجيون» بعضهم البعض، لأنه حتما لن يفسد التسوية السياسية ان وجدت فحسب، بل سيقضي على المعارضة السياسية إلى الأبد.
في النهاية يجب ان تسود العقلانية السياسية، ولابد من بذل الجهود السياسية للوصول الى أرضية مشتركة يرتضيها كل الأطراف، ولا ضير من بعض التنازلات من هنا وهناك لأجل الكويت.