استقلت الكويت عن الانتداب البريطاني يوم 6/19. وكان تنصيب سمو الامير في ذلك الوقت يوم 2/25 وقد تقرر ان يتم دمج المناسبتين في يوم واحد ويسمى عيد الاستقلال، واتفق على ان يكون ذلك في يوم 2/25 من كل عام. يعني منذ ذلك الوقت لم يتم الاحتفال بعيد جلوس سمو الامير! فما الذي استجد ليتم اختيار المناسبة السابعة وليس غيرها لاحياء هذا الاحتفال؟!
اعتقد والله اعلم ان سموه حفظه الله يريد مناسبة ليعلن اخبارا سارة لشعبه تتوافق مع هذه الاحتفالات، والاخبار المتوقعة لابد ان تكون بمستوى الحدث، لذلك نحن ننتظر من اب الجميع ان يعلن مبادرة من جانب واحد للتصالح مع المعارضة السياسية في البلاد باسقاط جميع قضايا حرية الرأي والتعبير المرفوعة من الديوان الاميري ووزارة الاعلام على المواطنين من نواب وشباب الحراك وبعض المغردين. وهذه المبادرة المستحقة والمتوقعة ليست بغريبة على والد الجميع، خاصة اذا علمنا ان المحالين للمحاكم من ابناء هذا الوطن النجباء والذين لا يشك في اخلاصهم وولائهم لوطنهم واميرهم، ناهيك عن ان الناس بدأوا يلاحظون الانتقائية في تطبيق القانون! فإحداهن قالت ما لم يقل المحالون نصفه ولم تتم احالتها وهؤلاء نواب المجلس الحالي يخرجون من عند سموه ويصرحون بما قال وما دار في الاجتماع ولم نسمع ان احدا منهم تمت احالته كما حدث مع غيرهم، بل ان بعض النواب الحاليين تكلموا عن مسند الامارة ولم تعمل الحكومة في جلسة رفع الحصانة واجبها المنوط بها! كما ان احالة الناشطين سياسيا الى المحاكم في قضايا الرأي تؤثر سلبا في وضع الكويت الدولي امام لجان حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني العالمية! هذا امل وتوقع فهل يحدث ويتحقق؟!
• • •
• الهوس الذي اصاب بعض الدخلاء على العمل البرلماني ضد التيار الاسلامي بالكويت وصل الى مداه في الفترة الاخيرة! وحصل ان تقدم احد هؤلاء بسؤال برلماني الى وزير الداخلية يسأله عن استقدام جمعية الاصلاح لعدد من النساء اليتامى من الجنسية السورية ليمارس معهن المتعة والمسيار على حد قولهم!!! وطبعا هذا السؤال للتشويه ليس الا لان صاحبنا يعرف قبل غيره ان وزير الداخلية منع استقدام النساء السوريات الا لمن هي اقل من تسع سنوات شريطة ان والدتها موجودة في الكويت!
نائب اخر سأل عن الشركات التي استقدمت اعدادا كبيرة من الافغان المنتمين للقاعدة(!!) هكذا، على امل ان يصل الى معلومة يغرد فيها ضد الاسلاميين دهرا من الزمن!
انا لا اعترض على الاسئلة مهما كانت مقاصدها لكن اتمنى بعد ان تصلهم الاجابة ان يكونوا صادقين مع انفسهم على الاقل ويطلعوا الناس على نتائج متابعاتهم لهذه القضايا الامنية الحساسة، لا ان يتواروا عن الانظار خجلا مما قد يصلهم!!
• • •
• عتب علي بعض الاصدقاء من انني عنيف في كتابتي عن مجلس الصوت الواحد واداء نوابه، وللحقيقة فانني يوما بعد يوم اتأكد ان معظم هؤلاء النواب غير مؤهلين لتمثيل الشعب!! وكما قلت سابقا يصعب على الحكومة الاتفاق معهم على شيء! فعدم انسجامهم السياسي والخواء الفكري لدى البعض منهم يجعل التفاهم معهم امرا شبه مستحيل مهما كانوا خوش بوش مع الحكومة!! فهم امامهم خطان ومتورطون كيف يسلكونهما في الوقت نفسه! الاول مسعاهم لاسقاط القروض، وتورطهم بوزير المالية الذي سيكون سدا منيعا امام تحقيق هذا المطلب! والثاني محاولاتهم اليائسة لنبذ تهمة تبعيتهم المطلقة للحكومة على الخير والشر وهذه حاولوا علاجها بتهديدات جوفاء لاستجواب بعض الوزراء حتى وصل الامر الى ان احدهم ضرب موعدا محددا لتقديم استجوابه لوزير الداخلية، وكلنا يعلم انه اخر من يفكر باستجواب المعازيب، وفعلا فاجأنا بالامس باعلانه عزمه على تقديم استجواب لوزير المالية!! واخر صرعاتهم ما اعلنوه سابقا عن اصرارهم على مناقشة الاتفاقية الامنية وانها ستحظى بوقت طويل للنقاش، ثم نفاجأ بالامس بتصريح لمقرر لجنة الخارجية بان هذه الاتفاقية لم تحل لهم من الحكومة! مع انها معتمدة من مجلس التعاون باجماع دوله قبل شهر!
ختاما اوجه كلامي للمعارضة السياسية في البلاد فأقول ان الزمن وحده بعد الله كفيل باسقاط هذا المجلس ان لم تسقطه المحكمة الدستورية، فلا تستعجلوا.