يبدو أن مجلس الصوت الواحد ولد ميتا! فبداياته لم تكن مشجّعة، حيث رفضت معظم الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية مبدأ الترشح للانتخابات، لكونها غير دستورية! ولم ينبر. للترشح إلا أصحاب المصالح والأهواء وبعض النكرات، وقليل من العناصر الجيدة التي اقتنعت بأن مرسوم الضرورة دستوري! لذلك جاءت تركيبة هذا المجلس مخيّبة لآمال من دعا له، خاصة أن أكثر من %60 من الناخبين لم يدلوا بأصواتهم! ثم كانت البداية المتعثرة لهذا المجلس، حيث تبين لبعض أعضائه أنهم في جيب الحكومة، كما صرّح بذلك عدد منهم، وحاولوا تغطية هذا العيب بعدد من الاستجوابات الصورية، التي قال عنها مصدر حكومي إنها للنقاش وليس لطرح الثقة! ولم يتمكن الأعضاء الصوريون من إخفاء تطرفهم الفكري بالمطالبة بالتضييق على الحريات العامة وزج المعارضة السياسية بالسجون، ونسوا أو تناسوا أنه يفترض بهم أنهم ممثلون للشعب ومصالحه، ومدافعون عن حقوقه ومكتسباته! فجاءت مقترحاتهم شاذة وغريبة على أهل الكويت الذين تعوّدوا على أن يكون البرلمان حصنهم الحصين في الدفاع عن مكتسباتهم! أضف إلى ذلك اشمئزاز بعض النواب أنفسهم من نظرة المجتمع لهم وعدم إعطاء اي اعتبار لوجودهم في المناسبات الاجتماعية، حيث إن معظمهم غير مألوفين للعامة، بل ان حادثة مؤتمر محمد الصقر، وتجاهله لرئيس مجلس الامة بالنيابة، وعدم اعتذاره بعد ان تم تنبيهه، كل هذه الاحداث تؤكد عدم اعطاء الجهات الرسمية اي اعتبار لهذا المجلس الذي ولد ميتا! لذلك لم نستغرب الخبر الذي نشرته القبس في صدر صفحتها الأولى أمس من شكوى النواب من أن الحكومة «غير معبرتهم»!
كل ما فات كوم.. وما حدث الأسبوع الماضي كوم ثان! فقد نشرت وسائل الإعلام خبر استعانة مجلس الأمة بخدمات النائب العام المصري السابق مع أربعة من مساعديه الذين تم طردهم من القضاء المصري، أضف إلى ذلك أن هذا النائب العام هو الذي كان يشرف على انتخابات مجلس الشعب أيام حسني مبارك، وهو الذي كان يعطي نسبة %99.99 لنجاح مرشحي الحزب الوطني الحاكم، النسبة نفسها كان يعطيها للاستفتاءات التي كان يعملها النظام البائد لتمرير مشاريعه!
إن حرص المجلس على استقدام هذه النوعيات للكويت لدليل على النهج الغريب الذي يسلكه هذا المجلس، وستكون لعنة عليه تضاف إلى اللعنات الكثيرة التي تتساقط عليه كل يوم من الشعب! فبالأمس شاهدنا حرص رئيس المجلس أثناء زيارته لإحدى دول الخليج على لقاء شخصية أمنية مثيرة للجدل والتصوير معها ونشر الصورة، علما بأن زيارة وفد برلماني لا علاقة لها بهذا الشخص الأمني! فهل نعتبر رئيس مجلس الأمة الكويتي جزءا من المخطط الأمني للمنطقة عليه واجبات أمنية وله بعض الحقوق؟! لذلك أتمنى من الأخ نائب رئيس مجلس الأمة أن يسارع بنفي خبر استقدام النائب العام المصري السابق، لأن الصحف نشرت خبر أنه هو الذي طلب استقدامه للكويت أثناء زيارته الأخيرة لمصر!
سؤال أخير للأخ رئيس مجلس الأمة: لماذا هذا التسابق في زيارة دول مجلس التعاون، حيث زرت كل الدول ولم يمض على تسلمك للرئاسة أكثر من شهرين؟! هل لديك الاحساس الموجود عند الكثير من الناس من أن أيام مجلسكم معدودة بسبب سوء السمعة الذي يلاحقه؟!
***
بعض الزملاء المحسوبين على الحكومة كتبوا يطالبون معازيبهم بفصل أعضاء النقابات التي شاركت في اجتماعات المعارضة، ومن ثم حلها وإلغاء وجودها! وكنا بالأمس نقرأ لأحد العلمانيين يطالب بقتل الإخوان المسلمين الذين اختارهم الشعب المصري لحكم البلاد! وهكذا تتكشف لنا كل يوم حقيقة من يدّعون الديموقراطية ويطالبون باحترام حقوق الآخرين زوراً وبهتاناً عندما تكون نتائج الممارسة الديموقراطية لغير مصلحتهم.
آخر مقالات الكاتب:
- أسباب التطرف
- أنا والسيد والمناقصات
- الحرس الوطني.. والاستجواب
- البيت الأبيض.. قد يكون الشر خيراً
- ومن الكره ما قتل
- وزير الداخلية «2 من 2»
- وزير الداخلية «1 من 2»
- حوسة نتائج الانتخابات
- الطائفية وعمى القلوب
- كيف تعشق طاغية؟!
