الأمير والقضاة خط أحمر!

كتبت ذات مرة في «الأنباء» عما شاهدته صباح يوم أحد بارد بالهايد بارك في لندن أثناء انتظار قدوم مظاهرة لدعاة السلام في العالم، عندما صعد الى المنصة شاب إنجليزي قام بالإساءة للملكة فأسرع رجال الأمن بالقبض عليه وترحيله الى سيارتهم القريبة من الموقع، لذا لا تجد في الصحافة الانجليزية أو وسائل إعلامهم الاخرى ما يشتم منه شتم أو الإساءة للملكة كوسيلة لدى شعوبهم للحفاظ على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.

***

في أقدم ديموقراطية عربية، ونقصد الديموقراطية اللبنانية، نشرت جريدة «الحياة» في عدد قبل أمس الأول الجمعة أن النائب العام اللبناني حاتم ماضي باشر التحقيق مع النائب سليمان فرنجية وقبله النائب بطرس حرب، طالبا رفع الحصانة عنهما بسبب تعرضهما لرئيس الجمهورية، ونسب اليه قوله «غير مسموح على الاطلاق التعرض لرئيس الجمهورية أو للقضاة فهما خطان أحمران».

***

لذا، لا عجب أن ينص الدستور الكويتي الذي ارتضيناه جميعا ولمدة نصف قرن في إحدى مواده على أن ذات الأمير «مصونة لا تمس» ونص القانون رقم 31 لسنة 70 الصادر قبل 42 عاما على السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات لكل من طعن علنا أو في مكان عام في حقوق الأمير وسلطته أو تطاول على مسند الإمارة، ولم يقم أحد قط بطلب الغاء أو تعديل تلك المواد مما يعني وجود إجماع عليها.

***

وللحقيقة وللتاريخ فقد كانت بداية انصراف الناس عن قوى المعارضة عندما بدأوا بالتطاول على ذات سمو الأمير وعلى صلاحياته في تعيين رئيس الوزراء والوزراء مما ضايق وأرعب الناس وجعلهم يتجهون لصناديق الاقتراع لإظهار هذا الدعم والتأييد بصورة عملية وواقعية، بل وبدأت تظهر للمرة الاولى انشقاقات في التجمعات السياسية لإظهار عدم رضاها عن مسارها المتعارض مع الشرعية الدستورية التي يقف على قمتها رأس الدولة سمو الأمير.

***

آخر محطة (1): دعم سمو الأمير يمر بالاستماع لنصحه وإعطاء الحكومة القائمة الفرصة كاملة للعمل والانجاز لا التسابق على استجواب وزراء حظوا بثقة سموه ومحاولة إبعادهم، كي لا نكرر ما كنا ننتقد الآخرين على فعله.

(2) ألم يكن من الافضل للتحالف الوطني الاستماع لنصح من دعاهم للقبول بحكم الدستور ومراسيم الضرورة ومن ثم المشاركة وحصــد الكراسـي النيابية من كل الدوائر الانتخابية بشكل غير مسبوق في تاريخهم بــدلا من السير خلف الآخرين ثم الاكتشاف المتأخر كالعادة لخطأ المسار؟!