الشعب يريد إصلاح الدستور!

يقلم:

لا يصح لأحد من النواب الأفاضل ان يدعي انه مع الخطوة الإصلاحية التاريخية لصاحب السمو الأمير التي تمثلت في اصدار مرسوم الصوت الواحد ثم يقوم بعد ذلك بالعودة لمسار التأزيم والسخونة السياسية التي تعرقل وتعطل تقدم البلد، فالمرسوم ـ للعلم ـ لم يقصد منه مناكفة زيد أو إرضاء عبيد بل خلق قواعد جديدة للعبة السياسية تبتعد بها عن مسارها السابق المليء بالتأزيم والإخفاق إلى مسار جديد يؤهلنا للحاق بركب الدول المجاورة والمتقدمة.

* * *

والاستجواب ـ للعلم ـ ليس حقا شخصيا بل هو حق دستوري لا يجوز التعسف فيه او إساءة استخدامه وهو ما كنا نعتقد انه من ثقافات الماضي التي سادت ثم بادت، لنكتشف انها ثقافة قائمة وباقية ومستمرة تتم على معطى الخلافات والانتقامات الشخصية والمكاسب المالية والتجارية، فاما تتجاوز القوانين والمصلحة العامة لأجلي أو أضعك على المنصة وليذهب البلد وتنميته إلى الجحيم.

ان الحل الوحيد للتأزيم المستمر الذي لا حل غيره والذي يمنع حل المجالس المتكرر هو إصلاح وتعديل الدستور الى ما هو أفضل عبر الأخذ بمقترحات يطالب بها الشعب وتوقف وتمنع الفساد التشريعي الذي تسببت فيه الاستجوابات الكيدية عبر وضع حد أدنى لمن يحق لهم التقدم بالاستجواب مع التقيد بالضوابط التي أتت ضمن حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2006، وإعطاء دور لمكتب المجلس في الاستجواب للتأكد من عدم كيديته وصحة صياغته وانه موجه للمسؤول المعني بالاستجواب فلا يوجه للرئيس ما هو ضمن اختصاصات الوزير.. الخ.

* * *

وهناك معادلة وحقيقة مهمتان.. المعادلة هي ان ثلث الشعب الكويتي المقاطع للانتخابات ضد مجلس الأمة الحالي، وهذا أمر معروف بالضرورة، فثلثا الشعب الكويتي شاركوا في الانتخابات الأخيرة تعبيرا عن اعتراضهم على مسار التأزيم والاستجواب والتسخين السابق ومن ثم سيصبحون بالتبعية ضد المجلس الحالي، اذا ما عمل على تكرار مسار المجالس التأزيمية السابقة، وتبقى الحقيقة وهي ان الشعب الكويتي قد كلّ وملّ ولم تعد تستهويه الاستجوابات ولا يرى اي بطولة فيها.. فهل وصلت الرسالة.. نرجو ذلك!

* * *

آخر محطة: بعيدا عن الأزمات ولوعة الكبد التي ما كان لها ان تتم ونحن نحتفل بأعيادنا الوطنية، اذهب الى الأحمدي هذه الأيام في المساء فستجد انها تستحق ان ترشح كإحدى أجمل مدن العالم، لذا فالشكر الجزيل لمحافظها المثقف د.إبراهيم الدعيج الصباح وللجهة المعنية في مؤسسة البترول.