«عفا الله عمّا سلف»

"عفا الله عما سلف"، شعار تريد الأغلبية المبطلة ومناصروها أن يُرفع من كل الأطراف التي لا تؤيد الحكومة أو الحكومات المتعاقبة ونهجها السيئ، بحجة توحيد الصف المعارض للوصول إلى الغاية الأفضل متمثلة بزوال نهج الحكومات وأسلوب إدارتها للدولة. الأغلبية المبطلة ومناصروها يريدوننا أن نمسح الأشهر الأربعة السيئة الذكر من عمر مجلس فبراير ٢٠١٢ المبطل، ذلك المجلس الذي حقق أغلبية نيابية غير مسبوقة بتاريخ المجالس النيابية الكويتية، فتمخض هذا الرقم التاريخي للأغلبية على تعدٍّ مشين على الحريات الخاصة والعامة وسعي لاستنزاف موارد الدولة كما هي الحال مع مجلس ديسمبر وشخصانية مستفزه تجاه كل من يخالفهم الرأي. يريدوننا أن نشطب كل ذلك من الذاكرة في سبيل الوصول إلى الإصلاح السياسي!! متناسين أن الإصلاح السياسي المنشود يتطلب أساسا محاربة نهجهم بمعية الحكومات المتعاقبة ونهجها. لا يوجد سيئ وأكثر سوءاً بين الأغلبية المبطلة والحكومة أو الحكومات المتعاقبة إن صح التعبير، فالطرفان بنفس السوء، وعندما وجدا تحت سقف مجلس فبراير معا وجدنا تحالفهما سوياً في أسوأ صورة، فدافعت الأغلبية عن رئيس الوزراء ووزير الداخلية والإعلام، ومنعت بعض نواب الأغلبية من استجواب رئيس الوزراء، وأقروا سويا قوانين تتعدى على الحريات، وتغاضوا عن خسارة الدولة لمئات الملايين، كل هذا في غضون أربعة أشهر فقط. إن كان هناك من يريد أن يعفو عما سلف (وهو أمر غير مقبول بالنسبة إلي طبعا) فيجب أن يشمل هذا العفو أيضا الحكومة ومناصريها كذلك، فهل تقبل الأغلبية ومن معها هذا العفو؟ أعتقد أن الإجابة هي "لا"، لأن نهج الحكومة الدائم يثبت أنه لا فائدة من مهادنتهم، ولابد من محاربة هذا النهج الحكومي لحين زواله، وهي بالضبط نفس المحاربة المهمة للأغلبية كنهج وأسلوب سياسيين لا يؤمن بدستور ولا حريات الغير أبدا. طبعا هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن نتخذ مواقف مضادة لمواقف الأغلبية أو الحكومة طوال الوقت فأحيانا تكون مواقفهم صائبة كموقف الحكومة من رفض إسقاط القروض مثلا أو موقف الأغلبية المبطلة في رفض مرسوم الصوت الواحد، ويجب أن نفرق بين تشابه المواقف والوقوف خلف أي طرف منهم، فتشابه المواقف أمر طبيعي، أما دعم الفاسدين لإسقاط فاسدين آخرين فهو سيعزز وجود طرف فاسد وإن ألغى طرفاً آخر، ووجودهم سيضر بالكويت والإصلاح السياسي المنشود. خلاصة القول نهج الحكومة ونهج الأغلبية المبطلة وجهان لعملة فاسدة أضرت بالكويت ودستورها وحرياتها العامة والخاصة، ولا بد من استئصال هذا النهج في سبيل كويت أفضل وتأييد أي قضية عادلة من أي طرف من الأطراف. خارج نطاق التغطية: رجل دولة كبدر المطوع يقدم لوطنه شبابه وجهده لرفعة الكويت وعلمها فتفصله الحكومة من عمله، ولا يحرك أي عضو ساكنا في إنصاف هذا البطل!! هذا باختصار وضع البلد وشكل تعاطي الدولة مع خيرة أبنائها.