الشهر: يناير 2013

يعتمد العقد الاجتماعي غير المكتوب بين شعوب بعض دول الخليج والأسر الحاكمة فيها، والتي تفتقد دساتير واضحة، على مسؤولية الأسر الحاكمة عن توفير الماء والكهرباء والتعليم والأمان وبقية الخدمات الأخرى مجانا تقريبا «للشعب»، مقابل ولاء الشعوب لهذه الأسر. ولكن لم يتساءل أحد علناً عما سيحدث عندما لا يكون بمقدور الأسر الوفاء بمسؤولياتها، أي عندما تصبح كلفة الدعم فوق طاقتها؟ كان هذا محور سؤال تقدّم به Bill Law مراسل الـ «بي.بي.سي» للباحث جيم كرين، من جامعة كيمبريدج، الذي لاحظ أن الحكومة الكويتية مثلا قامت عام 1966 بتخفيض تعرفة كيلووات الكهرباء من 27 فلسا إلى فلسين، وأبقتها لـ46 عاما على الحال نفسها، بالرغم من أن الكلفة الحقيقية تضاعفت منذ يومها كثيرا! كما يوجد في الكويت أكثر نظام غرابة في العالم خاص بدعم أسعار الوقود، حسب قول المحلل. وفي تقرير لوحدة الاستخبارات الاقتصادية فإن سكان دول مجلس التعاون، إضافة الى اليمن، سيصل عددهم خلال 8 سنوات لقرابة 53 مليونا، غالبيتهم من دون سن الـ25، ولهؤلاء توقعات وتطلعات كبيرة وستصارع حكوماتهم لتلبيتها، وسيصعب عليها ذلك، في ظل إصرارها على تقديم الخدمات بصورة شبه مجانية. كما أن سعر الوقود المحلي المنخفض لدرجة غريبة سيدفع هذه الحكومات لخفض ما تقوم بتصديره من نفط لتغطية حاجة السوق المحلي منه، وهذا يعني دخلا أقل وكلفة محلية أكثر، نتيجة زيادة الاستهلاك وزيادة الدعم، وهكذا ستستمر الأمور في حلقة جهنمية لا تنتهي، في ظل غياب تام لأي تصرّف رشيد. ويقول خبير اقتصادي من بنك «دوتشه» الألماني أن حكومات، أو أسر، الدول النفطية الحاكمة تصرف 80 دولارا من قيمة كل برميل نفط تبيعه لكي يكون بإمكانها الاحتفاظ بما يرتبه عليها العقد الاجتماعي من متطلبات. ويقول إن هذه الحكومات تواجه مشكلة صعبة، فهي غير قادرة على وقف الدعم، والتسبب في إثارة شعوبها، وليس أمامها مفر من فتح خزائنها والصرف لإخماد لهيب «الربيع العربي»، وإقرار زيادات رواتب خيالية، وفتح أبواب التوظيف للكل تقريبا، ففي سلطة عمان مثلا، قامت الحكومة بخلق 50 ألف وظيفة في القطاع العام، من دون أن تنشئ مشروعا حيويا واحدا، وتوظيف هؤلاء سيكلف قرابة ثلاثة مليارات دولار! ويقول الخبير إن هذه الإجراءات، وما يماثلها دليل آخر على أن هذه الدول تأكل من لحومها الحية، وأنها في مصيدة من صنع يدها! ولكن مع إيمان الكثيرين، حتى أقرب مستشاري بعض الحكام، بصحة مثل هذه التحاليل، إلا أن من الواضح أن لا أحد يود أن يتحرّك بصورة جدية. ولا أحد يود التفكير في الاقتداء بدبي التي توفر الخدمات بأجور عالية نسبيا، كما لا أحد يودّ التفكير في الطاقة البديلة، كالسولار.
نختم مقالنا بأننا لسنا فقط بحاجة لصرف النظر عن إسقاط أي قروض أو فوائدها، بل والتفكير جديا في وقف الدعم وترشيد الإنفاق، وخلق مجتمع أكثر إحساسا بالمسؤولية، فما يدفع من دعم غالبه غير مُجدٍ، سيكون له تأثير سلبي رهيب مستقبلا، فمن مثلا استفاد يوما، وعلى مدى أكثر من 30 عاما على الأقل، من دعم أعلاف الماشية، غير المتاجرين بها؟ وما فائدة تخصيص كل هذه الأراضي الزراعية والزرائب؟ وهل تساهم حقا في الأمن الغذائي؟ إن الكارثة قادمة، ونحن تعبنا من دق ناقوس الخطر، ولسنا ضد أحد ولا نكنّ كراهية لجهة، ولكننا بحاجة إلى مستوى معيشة أفضل، وليس لنقد أكثر في أيدينا، فكل وفوراتنا المالية ستستنفد خلال سنوات قليلة، إن استمرت طريقة الهدر الحالية!

***
• ملاحظة: بيّن محافظ البنك المركزي وجود أكثر من 340 ألف مقترض في الكويت، يعني أكثر من نصف السكان، في حال استبعاد غير البالغين، وهذا يعني أن غالبية المقترضين لم يكونوا بحاجة إلى الاقتراض، بل ربما البعض منهم هدفوا إلى سرقة المال العام!

أحمد الصراف

www.kalama nas.com

ورد في وسائل الإعلام أن السلطات السعودية ألقت القبض، قبل شهر تقريبا، على المفكر والروائي السعودي تركي الحمد، ولم يتم نفي الخبر حتى الآن، مما قد يعني صحته! ويقال ان السبب تعلق بتغريدة للمبدع تركي، فهمت من بعض الملالوة بأن بها مساساً بالرموز الدينية! ولكن لتركي تاريخا طويلا في نقد مختلف الأوضاع، ويكفي أنه مفكّر حرّ صدرت عنه آراء نقدية متعددة، إن من خلال ما ألف وكتب من روايات ومقالات، أو ما صرّح به في مقابلات. وكان نقده دائماً ساخراً في غالبيته، منتقداً أوضاعنا السيئة بطريقة متحفظة ومؤدبة! وينقل عنه قوله بأنه بينما ينشغل العالم بالتحديات والمخاطر الكبرى المحدقة به، ينشغل «علماؤنا» بشرف المرأة، وكيفية منعها من ألا تخرج من بيتها إلا إلى قبرها. كما دعا تركي دوما الى تحرير الفكر من أغلاله. كما دعا إلى وقف استبداد طال لأكثر من الف عام، والانفتاح على المستقبل والانتماء إليه، كما حذر من نازية جديدة يسعى المتأسلمون لفرضها علينا.
مؤلم أن يبات تركي الكبير في سجنه البارد، بينما ينعم أعداؤه الصغار، من متخلفي الأمة، بدفء فرشهم الوثيرة، فخلاص هذه الأمة يكمن بتبديل المكانين، وبتشجيع ودعم أمثال تركي الحمد، الذي دعا دوما إلى تحرير الفكر من أغلاله العتيقة، وتوسيع دائرة الحرية، فلا تقدم بغير حرية، قولا ونشرا، وإن كان تركي يشكل خطرا على الأمة، فما هو إذن شكل الخطر الذي تمثله الحركات الدينية المتطرفة، وأصحاب الفكر الهدام؟
نضم صوتنا لصوت كثيرين مطالبين باطلاق سراح تركي الحمد، فمخجل أن يُعتقل كاتب ومفكر بوزنه لم يرتكب جرما سوى ممارسة حقه كإنسان حر في إبداء رأيه، ودفع العقول إلى أن تفكر، وربما هنا كان مقتله، فنحن بمجملنا لا نشجع الآخر على ممارسه حقه الطبيعي في التفكير، إن كان خارج خط تفكيرنا التقليدي، المتزمت عادة. والمؤسف أن قضية حجز حرية المفكر تركي لم تجد من «المثقفين» العرب ما تستحقه من اهتمام، والسبب طبعا معروف، ولكن لا يعلم هؤلاء أن دورهم قادم لا محالة ان استمر سكوتهم.
نطالب بإطلاق سراح تركي الحمد، ليس من أجل إنسان لم يرتكب ذنبا يستحق عليه البقاء في سجنه من دون تهمة واضحة، بل ومن أجل كرامتنا جميعا!

أحمد الصراف

www.kalama nas.com

ارتحنا لسنوات من مقالات العجاف والتملق التي كانت تزخر بها الصحف العربية في مدح الكويت، ولكن مع تعقد الأمور الداخلية قليلا في الكويت أخيرا، خرج علينا الزميل جهاد الخازن قبل بضعة اشهر بمقال سال المدح المزيف منه أكثر من الحبر الذي كتب به، ثم أردفه بمقال آخر وصف فيه بعض المعترضين على ممارسات السلطة بـ «أولاد شوارع»!، وهذا وصف لم يكن يليق صدوره من كاتب في خبرته، ولكنه ربما دفعه المدح الزائف اللعين لذلك! ثم جاء آخر ربما من فئة الوعاظ، وهو سفير البوسنة السابق في الكويت، ياسين رواشدة، وكتب في القبس أن الكويت، المعروفة تقليدياً في العالم «كله» بحنكة قيادتها ورصانة دبلوماسيتها! وهذه مبالغة غير مستحبة ابدا، فأكثر من نصف العالم لم يسمع بالكويت اصلا، فكيف عرف بحنكة قيادتها ورصانة دبلوماسيتها؟!، وما الذي تعنيه الرصانة هنا أصلا؟! ونحن لا نشكك هنا في حنكة القيادة، ولكن نرفض هذه المبالغات التي لا يقبلها عاقل، فقيادة الكويت في غنى عن مثل هذا التزلف. واستطرد السفير السابق قائلا: إن الكويت مارست خلال هذا العام أنشطة إيجابية كبيرة، وحققت نجاحات رائعة (!) عزّز ذلك دورها المعروف في الحفاظ على وقار وحصافة سياستها الخارجية التي تتميز بابتعادها عن الضجيج والتبجح اللذين يمارسهما مراهقو السياسة من الطامحين للجلوس في مقاعد الصفوف الأولى على مسرح السياسة الدولية! ونحن إذ نتفق معه في ميل دبلوماسية الكويت للبعد عن الضجيج والتبجح، إلا أننا لا نعتقد أنها حققت «نجاحات رائعة» خلال 2012، ولا حتى فشلا غير رائع، بل كانت عادية مثلها مثل أي سنة اخرى. ويعود السيد رواشدة، الذي يسبق اسمه بحرف الدال ونتمنى أن يدلنا على الجامعة التي حصل على شهادته منها، للعلم فقط، ليكرر كلامه قائلا: وإذا كان لنا أن ننظر بسرعة، عبر الشهور الاثني عشر الماضية، عبر نافذة السياسة الخارجية للكويت (هكذا)، فإننا لا بد أن نشاهد النجاحات الدبلوماسية الكبيرة والإنجازات المهمة والحضور المميز (وهذا تكرار لسابق ما ذكره من تزلف) ودور كويتي نشط هادئ ( نشط وهادئ!)، وتصالحي في جميع مؤتمرات القمم الخليجية والعربية والآسيوية ينعكس بالأهمية والفعالية ذاتهما في جميع المؤتمرات الوزارية، سواء التي تسبق عادة تلك القمم أو تلك المستقلة عنها! ثم عاد وقال: دور الكويت كان، وما زال، فاعلاً ومؤثراً ومطلوباً في اللقاءات والمشاورات الخليجية والعربية والدولية، المتعددة الأطراف أو الثنائي منها (ولا أدري ماذا تركنا لأمين عام الأمم المتحدة؟) هذا الدور المتميز كان، وما زال، يحظى بإلهام وتوجيه من عميد الدبلوماسية العالمية، وهذا وصف اطلقه على صاحب السمو الأمير، علما بأن سموه أرفع من هذا اللقب.
ثم يعرج السيد رواشدة على علاقة الكويت بدول البلقان، ويقول إن بوابات الصداقة والتعاون، التي فتحت على مصاريعها للكويت خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في منطقة البلقان، تعتبر تعزيزاً للحضور الكويتي «العريق» في تلك المنطقة! وهذا أيضا كلام لا معنى له، فالأبواب فتحت على مصراعيها للكويت لما قدمته من مساعدات، وليس لحضورها «العريق»، فما علاقة العراقة بتمويل المشاريع، علما بأن علاقة الكويت بدول المنطقة لا تعود لسنوات طويلة جدا، كان فيها الشيك هو العامل الفعال!
لقد سئمنا من كل هذا المدح الزائف، فقيادتنا ليست بحاجة لهؤلاء، ومشاكلنا نحلها بيننا، وقد اثبتت التجارب أنه قد يكون ما دفعته الكويت لبعض الأقلام لم يعد عليها بالخير يوما، فمن قبض منا ليكتب عنا، سيقبض حتما من غيرنا ليكتب ضدنا.

أحمد الصراف

www.kalama nas.com