الشهر: يناير 2013

أثار خبر انتخاب وليد الطبطبائي رئيسا للجنة حقوق الإنسان، في أحد المجالس السابقة، سخرية البعض وقتها، ولم يقل عنه سخرية غير خبر تولي نائب مبطل آخر رئاسة «جمعية مقومات حقوق الإنسان»، وتخليه عن رئاستها، لمن لا يختلف عنه في المنظر والمخبر والمظهر. وبعدها تولت جماعة مماثلة لهم في الفكر والعقل والفهم مقاليد جمعية حقوق الإنسان، التي نجحوا، في غفلة وإهمال من «ربعنا»، في خطفها والاعتداء عليها وعلى كل ما كانت تمثله من إشعاع وامل! وتستمر سخرية الأقدار بتولي إمام المسجد السابق، صاحب الكبت، والعضو السابق، وعضو مجلس الأمة الحالي، خالد العدوة، رئاسة لجنة حقوق الإنسان فيها! فكيف قبل كل هؤلاء لأنفسهم مثل هذه المهام التي يعرفون جيدا أن صميم فكرها يختلف عما في أساسيات فكرهم الذي، من خلاله، لا سواسية فيه؟ فالم.ؤمن غير الكافر والمصلي غير تارك الصلاة، والمسلم يختلف حكمه عن غير المسلم، والمرأة لا تتساوى مع الرجل، وهذه الأمور وغيرها تبقى راسخة، حتى لو شاء البعض غير ذلك!
وللتدليل على أن مثل هؤلاء الأعضاء لا يصلحون للتصدي للدفاع عن حقوق الإنسان، ما صرح به الرئيس للجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة، السيد خالد العدوة، بعد زيارته للسجن المركزي، لغرض في نفسه، حيث قال ان سلطات السجن لا تقوم بانتهاك حقوق أي من نزلاء السجن، وأن اللجنة اسعدها لقاء النزلاء فيه! وهذا ربما يكون مفهوما، ولكن ما لم يكن مفهوما، ودل – ربما – على خبث مبطن، ما قاله من أن اللجنة لاحظت أن الذين أدينوا ببعض أعمال الإرهاب، انتبه لكلمة بعض، ومن خلال ما أجروه من حوار معهم، اتضح لأعضاء اللجنة، أنهم رجعوا عن تلك الأفكار التي كانوا يحملونها! وهنا لم يصفوها لا بالهدامة ولا بالإرهابية! كما اتضح لحضرة رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن هؤلاء المساجين بالذات يمثلون قدوة حسنة في الالتزام الإسلامي وشمائل الأخلاق النبيلة لبقية النزلاء، وإن هذا بشهادة كبار الضباط والقائمين على السجن! وهو هنا يلمح، أو يطالب السلطة بالعفو عن هؤلاء فقط وإطلاق سراحهم، لأنهم يمثلون قدوة حسنة، ولكنه تعمد تجاهل باقي السجناء الذين ربما كانوا يمثلون قدوة أكثر من حسنة لبقية السجناء، وجرائمهم قد لا تقارن، بخطورتها جرائم الإرهابيين، ولكنه فضل التركيز على من يهمه أمرهم!
وطالما أن هؤلاء المحكومين باقتراف أعمال إرهابية يمثلون قدوة حسنة لبقية المساجين فمن الغباء إطلاق سراحهم، وحرمان المساجين من «قدوتهم الحسنة»!
إن قناعتي تزداد يوما عن يوم أننا في منتصف طريق كثير التعرج والانحناء، ويزيد تسارعنا فيه نحو هاوية أخلاقية وأمنية، بمساهمة نوعية من المشرعين الذين ارتضينا لهم إمساك زمام أمورنا، فمع كل نسمة أمل خفيفة من هنا، تهب من جهة أخرى رياح تخلف عاتية، فهل لا يزال بيننا عاقل يؤمن بأن الإصلاح قادم؟

أحمد الصراف

ورد في وسائل الإعلام أن احتياطيات الكويت النقدية، او التي يمكن تحويلها لنقد في فترة قصيرة، تزيد على 270 مليار دولار. وعلمنا أيضا أن أكثر من ضعفي سكان الكويت هم من الوافدين الذين تهتم بأمورهم وزارة الشؤون. وأعلن مدير مشروع «ميكنة» خدمات قطاع العمل في الشؤون أن الأعطال المتكررة في نظام الحاسب الآلي سببها عدم تحديث «السيرفرات» منذ عام 2008 (!) وامتلاء السعة التخزينية منها بالمعلومات بالكامل، وهذا أدى الى توقفها. وقال إن عقد الشركة المشغلة انتهى منذ 120 يوما، حتى كتابة هذا المقال، ولم يجدد العقد، والشركة تعمل من دون مقابل، وإنه شخصيا خاطب مدير الحاسب الآلي في الوزارة، ولكنه لم يرد. ورفع مذكرة بالأمر للوزيرة الجديدة!
والآن، ألا يدعو هذا للخجل في دولة صغيرة، لا ينقصها شيء غير العقل، وتعتمد كليا على العنصر الوافد في أداء %90 من حاجاتها، ومع هذا لا تتمكن من تجديد عقد سخيف طوال ثلاثة اشهر؟ ألا يستحي أي مسؤول أن يقول إنه «مسؤول»! ولا نطالبه هنا بأن يستقيل، لو كان يابانيا، بل ان يعلن عن «أسفه» فقط! ولكن الحق ليس على الوزيرة الشابة والجديدة، ولا على الوكيل السابق، أو المؤقت، ولا على مدير الحاسب الآلي او اي مساعديه، بل على سياسة الحكومة التي عودتنا على هذا النمط من التصرف طوال عقود من الزمن، بحيث أصبح عقاب المقصر أمرا شبه مستحيل، ومكافأة الغائب والمعترض والمحتج والعاطل والسافل هي القاعدة!
نريد مثالا واحدا، درسا واحدا، عقابا لمقصر واحد، طرداً لمسؤول علنا، أو حتى إيقاف ترقية، فهل هذا كثير؟
إن الدولة برمتها «رايحة فيها» من فوضى الموانئ، التي لا يعرف المسؤول عنها أين وضعه القدر من مشاكلها، وحتى قضايا ومشاكل الحدود، ومخافرها المتهالكة، مرورا بخدمات كل مدينة وقرية وشارع وسكة، وبالتالي أتساءل: لو لم يكن لدينا 270 مليار دولار احتياطي نقدي، فهل كانت حالنا ستكون أفضل مما هي عليه الآن؟
لست أدري، ربما!
* * *
• ملاحظة: ان الطريق الوحيد للتقدم والخلاص من غالبية قضايا الوطن ومشاكله، وتحطيم صنم الاخوان، يتمثل في تطوير التعليم ونشر حرية الفكر… فلا فائدة من القراءة والكتابة من دون حرية فكر، ولا فائدة من حرية الفكر اذا لم نكن قادرين، بسبب جهلنا واميتنا الثقافية، على القراءة والكتابة.

أحمد الصراف

مصر أم كلثوم ومحمد عبده وجريدة الأهرام، ورمسيس ودار الأوبرا وطه حسين وحتشبسوت ودار الهلال. مصر محمد علي باشا ومصطفى كامل وأحمد شوقي وأهرام الجيزة ومحمد فريد وعبدالوهاب والنحات مختار. مصر هدى شعراوي وقاسم أمين ونهر النيل والمنفلوطي والأزهر ونجيب محفوظ وسيد درويش ونفرتيتي ولويس عوض. مصر التي في خاطري، مصر مجدي يعقوب وسلامة موسى والطهطاوي وسيد القمني ومكرم عبيد وتوفيق الحكيم وهوباتيا وخليل عبدالكريم. مصر طلعت حرب وفرج فودة ووادي الملوك وطريق الأكباش وعبدالوهاب المسيري وعلي عبدالرازق وعلي محمود طه ونصر حامد ابو زيد ومحمود العقاد وادوار أمبان وداليدا واستفان روستي وميشال شلهوب، مصر كل هؤلاء ومئات غيرهم من الشعراء والكتاب والموسيقيين والمبدعين في كل مجال ثقافي وأدبي وعلمي، مصر هذه وقعت اخيرا في مخالب الإخوان، التي لا فكاك منها بغير الدم، فقد انتظر هؤلاء الوصول للحكم ثلاثة وثمانين عاما، ولن يتركوا السلطة بسهولة، فمن ناقض نفسه في مقابلاته التلفزيونية قبل ترشحه، وبعد فوزه لا يرجى منه خير، وحكومات الصدف زائلة لا محالة!
ورد على لسان الرئيس المصري في مقابلة شهيرة أنه درس في جامعات أميركا، وعمل فيها مدرسا! كما عمل «لفترة طويلة» مستشارا لوكالة الفضاء الأميركية، (ناسا)، وأنه تعاون معها في تطبيقات عملية عدة! ومن يعرف الإنكليزية، وسبق أن استمع لمقابلات الرئيس مع قنوات غربية سيكتشف من دون عناء أن لغته الإنكليزية متواضعة جدا، وحتما لا تؤهله لأن يدرس في أي جامعة معروفة! عاد في مقابلة تالية ليقول انه لم تكن له علاقة أبدا مع وكالة الفضاء، ولم يكتب أو ينشر شيئا عن تلك العلاقة(!) ما فعله الإخوان في مصر فعلوه قبل ذلك في الكويت عندما قاموا بإفساد كل جمعية أو تجمع انضموا اليه، وأغرقوه بحملة الشهادات المزورة، لتتاح لهم فرصة التحكم فيها، وكونوا الثروات من خلال دعمهم بعضهم لبعض من دون رادع من ضمير أو خجل من انكشاف!
وفي مقابلة تعود لعام 2010 يقول محمد مرسي، عن إسرائيل: هؤلاء مصاصو الدماء مشعلو الحروب احفاد القردة والخنازير، الذين لا عهد لهم ولا ذمة، هؤلاء الذين لا يريدون عن دمائنا بديلا، لذلك يجب أن نقاومهم بكل الوسائل، وان نحاصرهم اينما وجدوا وألا يتعامل العرب والمسلمون معهم وألا يعطوا اي فرصة ليقفوا على أرض عربية، ويجب أن يطردوا من ديارنا ولا نتعامل معهم أو نشتري منهم أو نبيعهم، وأن يكون حصارنا لهم شاملا لكل النواحي والانشطة. (للمزيد يرجى الرجوع للرابط ادناه)، ولكن ما ان يتولى رئاسة الجمهورية حتى يرسل عاطف سالم سفيرا له لإسرائيل، محملا إياه رسالة حب واحترام وتقدير لرئيس الدولة، التي سبق أن سماها «صهيونية»!
http://www.youtube.com/watch?v=rZY0HZAR9vs&NR=1&feature=endscreen

أحمد الصراف

يعاني المجتمع الكويتي، والمجتمعات الخليجية الأخرى طبعا، ظاهرة خطرة تتعلق بالإسراف في استخدام كل شيء، من الماء والدواء والأكل. فكل شيء فائض ويستخدم بابتذال كبير، ففي النادي الصحي الذي ارتاده، والذي يعتبر أعضاؤه من طبقة متعلمة، اجد أن تصرفات الكثيرين لا علاقة لها لا بالتعليم ولا بالخلق، ولا حتى بالرياضة، فمن لا يحتاج جسمه الضئيل لغير نصف منشفة يحمل معه للحمام ثلاثاً منها، غير عابئ بتكلفة جمعها وغسلها وكيها وإعادتها للاستعمال، هذا غير ما سيصرف عليها من ماء ومواد تنظيف كيميائية خطرة على البيئة! كما يصر عدد كبير من الأعضاء، ومن المواطنين بالذات، على إيقاف سياراتهم امام باب النادي الممنوع الوقوف أمامه، ولا يريدون بذل جهد بسيط والوقوف في الأماكن المخصصة، والغريب انهم أتوا لممارسة الرياضة وليس النوم، وهذا غيض من فيض. ولو تجولنا في أي حي لصدمتنا مناظر سلال القمامة، وهي تفيض بما فيها من مأكولات، والقطط تحوم حولها، ومنظرها لا يثير الحزن والألم فقط بل والشفقة على حالنا، ولا استثني احدا هنا! والغريب، بعد كل هذا الإسراف الذي يمارسه الكثيرون، في معيشتهم، وطريقة قيادة سياراتهم واستهلاكهم للوقود والكهرباء والماء، وهدر الوقت بالجلوس على المقاهي لأيام وليس لساعات، ثم يأتي البعض منهم ويطالب بإسقاط القروض الاستهلاكية عنهم وكأنهم اقترضوا من البنك لشراء دواء لأمهاتهم المرضى، وليس لاستبدال سياراتهم الكبيرة بأخرى أكبر، ومن موديل أكثر حداثة، أو لدفع فاتورة سفر للمتعة. غريب أن يطالب البعض بإسقاط فوائد قروضه وفاتورة هاتفه النقال تزيد على قسط قرض سيارته، أو ثمن ما يستهلكه من سجائر.
إن موافقة الحكومة على اي من حلول إسقاط القروض أو تقسيطها أو خصم فوائدها أو أي إجراء من هذا القبيل سيكون في حكم الكارثة الاجتماعية، فقد دفعنا جميعا الكثير نتيجة القرار المتعجل بزيادة رواتب موظفي الدولة، فقد التهمت زيادات الاسعار كل زيادات الرواتب، وتأثر أكثر من لا راتب لديه، وظهر تأثير تلك الزيادات العشوائية على أسعار المناقصات الجديدة التي تضاعفت نتيجة ارتفاع رواتب الموظفين والعمال، ولكن هذا ما لم تفكر به حكومتنا «الرشيدة» في حينه، بل كان كل همها إرضاء رغبة المنتمين لحزب «موظفي الحكومة» وخلاص. إن المسألة لا تكمن في ارتفاع راتب سائق منزل من 90 ديناراً إلى 130 ديناراً مثلا، بل ما أصبحت تتكلفه اليوم تعبئة عربة الجمعية مقارنة بعام مضى.
إن الحكومة ليست مطالبة فقط بإغلاق الباب تماما أمام اي مطالبة تتعلق بالقروض، بل عليها، إن كانت تريد الخير لشعبها، إعادة النظر بكل اسعار الدعم الحالية، من كهرباء ووقود ومواد أخرى، وحتى علف ماشية، ضمن خطة توجه فيها أموال الوفر من الدعم لرفع مستوى معيشة «الإنسان» في الكويت، وليس فقط دعم مواده!
* * *
• ملاحظة: ورد على تويتر النائب السابق، خالد السلطان: إذا فقد الإنسان حقه في التقاضي وتم تلفيق تهم له في بلاده فلا ملجأ له بعد الله في حفظ حقوقه إلا المنظمة الدولية! ولو كنت أمين عام المنظمة لقلت له بأنه، كسلفي، يرفض فكرتها من الأساس، ولا يعترف بميثاق حقوق الإنسان الصادر عنها، ولا بأغلبية قراراتها، فكيف يجوز لجوؤه اليها؟

أحمد الصراف