سامي النصف

ساسة يقاطعون ومواطنون يشاركون!

لو سألنا الاغلبية العظمى من الشعب الكويتي عما يريدونه لكويت اليوم والغد لقالوا نريد مصالحة وطنية شاملة ومشاركة شعبية واسعة في الانتخابات النيابية القادمة من جميع ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الكويتي خاصة بعد ان اعطى حكم المحكمة الدستورية الفرصة الذهبية لمن قاطع وندم بأن يشارك ويساهم بتشكيلة افضل في المجلس القادم.

***

لذا بودنا ان تشهد الانتخابات القادمة سواء قامت على معطى الصوت الواحد المعمول به في دول العالم اجمع، او الصوتين في حال الوصول الى حل وسط قائم على سياسة «لا غالب ولا مغلوب»، أن تتصافى القلوب وتتوحد الصفوف، وان يبتعد البعض عن تكرار مقولة «قمعية لا ديموقراطية» مضمونها الحكم على خطأ، المحكمة الدستورية على خطأ، الخبراء الدستوريون المختصون على خطأ، الناس على خطأ وهو فقط الذي على صواب عندما يدعو للانتخابات على معطى الاربعة اصوات التي تخدم اغراضه الشخصية ومطامعه الذاتية!

اننا ومعنا اغلب الشعب الكويتي نود لو شارك جميع الساسة معارضون وموالون في الانتخابات القادمة كي تتوحد صفوف الشعب الكويتي في منطقة تتحول فيها سريعا التباينات السياسية الى تخندقات عسكرية تمنع الارزاق وتقطع الاعناق، ان على القيادات السياسية التي ألزمت نفسها بمطالب استحالة لا يمكن تحقيقها او مواقف لا يمكن لها ان تتراجع عنها، ان تبقى على مقاطعتها التي لا نودها وقد سبق ان حذرنا منها وان تنزل بدلا منها شبابا ودماء جديدة، ومعها حث الاتباع على المشاركة القوية في الانتخابات القادمة كيلا تلام تلك القيادات على نتائج الانتخابات اللاحقة كما تم بعد ظهور نتائج الانتخابات السابقة.

***

آخر محطة

(1) ليس اضر على تيار سياسي من اعلان المقاطعة ثم الالتزام بها، فقد قاطع الموارنة الانتخابات النيابية اوائل التسعينيات فتحولوا من الجماعة الاقوى في لبنان الى القوى الرابعة فيه.

(2) وقاطع السّنة الانتخابات النيابية في العراق فتحولوا من الجماعة الاقوى الى القوة الثالثة، المقاطعة تضعف دائما من يقوم بها، كون ذاكرة الشعوب كما يقول عالم الاجتماع المعروف غوستاف لوبان «سريعة النسيان وأمزجتها سريعة التقلب».

آخر مقالات الكاتب:

عن الكاتب

سامي النصف

كابتن طيار سامي عبد اللطيف النصف، وزير الاعلام الكويتي الاسبق وكاتب صحفي ورئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

twitter: @salnesf

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *