قصة أو غصة التعويضات العراقية!

: سامى عبد الطيف النصف

في عام 1990 غزا صدام الكويت وكان ضمن ما استباحه الاستيلاء على طائرات «الكويتية» القابعة على الأرض، في عام 1991 تحررت الكويت وتم «استثناء» الكويتية من التعويضات الحكومية، مما دفع «الكويتية» للاقتراض من البنوك لشراء الطائرات وإصلاح ما تم هدمه ونهبه، مما يعني بداهة أن أي تعويض عن الطائرات التي سرقت أو أحرقت أو دمرت يجب أن يذهب الى ميزانية «الكويتية» مباشرة لا ميزانية الدولة التي تتسلم ومنذ ذلك اليوم البعيد والى يومنا هذا تعويضات تقدر بعشرات المليارات من العراق، ولم تطالب «الكويتية» قط بأن يذهب لها جزء من التعويضات الحكومية لسداد ما دمره الغزو كحال جميع القطاعات الاخرى في الدولة.

***

بقيت «الكويتية» تقاضي «العراقية» وتدفع من ميزانيتها أتعاب المحاماة الباهظة ويدخل في ميزانيتها أي مبالغ يتم تحصيلها عبر الأحكام التي تصدرها المحاكم البريطانية ولو كانت الدولة هي من يستحق تلك التعويضات لوجب أن تكون هي من بدأ برفع القضايا وقبل ذلك من فاوض قبل أشهر الطرف العراقي وتحمل المخاطرة المصاحبة لتوقيع تسوية 500 مليون دولار فيما لو لم يلتزم الطرف الآخر بدفع ذلك المبلغ لأي سبب كان، الحقائق تظهر أننا من فاوض ووقع وتحمل المخاطرة وحصّل الأموال التي نتج عنها خير عميم، حيث أغلق ملف الحدود وتعويضات المزارعين… إلخ، وفي هذا السياق التشريع الذي نص على تحويل أموال التعويضات للخزانة العامة هو «نفسه» الذي نص على تسديد خسائر «الكويتية» الذي لم ينفذ حتى الآن.

***

الأغرب من ذلك الموقف الغريب من يقول ان تعويضات «العراقية» ستذهب للخزانة العامة للدولة وكأن «الكويتية» ملكية خاصة وليست عامة للدولة، ان الخزانة العامة فائضة ومكدسة بالأموال التي تذهب لقطاعات صغيرة من الشعب الكويتي كحال مديونيات البنوك التي ذهبت للقطاع الخاص دون رغبته في الوقت الذي تحرم منها ملكية عامة كحال «الكويتية» التي يستفيد من دعمها الشعب الكويتي بأكمله من مواطنيه ومقيميه ويحد من نزيف عشرات ملايين الدنانير التي تذهب لشركات الطيران غير الكويتية التي لا قيمة مضافة لها على الاقتصاد الكويتي بعكس حال شركات الطيران الكويتية التي توظف وتشتري من الاسواق المحلية.

***

آخر محطة: منح الضمانات لموظفي «الكويتية» دون دعم الشركة التي يعملون بها هو أقرب للمثل العامي القائل: العملية نجحت ولكن المريض ذهب للمقبرة، العجيب أن هناك من أهل المريض الضحية من يفرح بنجاح تلك العملية الفذة وهي أمور تحدث فقط في الكويت!