مصيبة مثقف ليبرالي

مشكلة المثقف الليبرالي أنه يتكلم في كل شيء، لأنه يعتقد أنه يفهم في كل شيء! وأقرب مثال على ذلك زميلنا في الصفحة الأخيرة، الذي يظن أنه أفهم واحد في كل شيء، وأن المنة على الحكومة إذا طلبت استشارته! فتجده يكتب في الاقتصاد والاجتماع والسياسة، ويوحي لك بأنه الوحيد الفاهم وغيره عالة على المجتمع! ولعل من أواخر شطحاته ما كتبه في الهندسة قبل أيام، وحتى يبين أنه بروفيسور هندسة، اعترض على سماح الحكومة لمهندسي الميكانيك بافتتاح مكاتب هندسية! وتساءل عن علاقة الهندسة الميكانيكية بالعمل في هذا المجال؟! وليبين المزيد من الفهامية، قال إن الكويت اليوم تحتاج إلى المهندس المعماري أكثر من غيره! ولا أعرف من أين جاء بهذا الاستنباط الفهلوي! وماذا ممكن أن يقدم المعماري في مصافي النفط ومراكز التجميع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتمديد خطوط الماء وتركيب أبراج خطوط الضغط العالي ووووو….. إلخ من الأعمال، التي تحتاج إلى مهندسين في الميكانيك والكهرباء والبترول والهندسة الصناعية وغيرها؟! أليس هؤلاء أهم للكويت من المهندس المعماري؟ أم أن الكويت تحتاج إلى أبراج تجارية وناطحات سحاب أكثر مما ذكرت آنفا؟!
نعود إلى موضوع المكاتب الهندسية لنوضح حقيقة غابت عن زميلنا، وهي أن عمل هذه المكاتب هو إصدار المخططات اللازمة للمباني لترخيصها من الجهات المختصة. وهذا يتم وفقا للآلية التالية:
ــــ المهندس المعماري يعطي الفكرة التصميمية concept.
ــــ المهندس المدني يحول الفكرة إلى كروكيات.
ــــ مهندس الكهرباء يرسم المخطط الكهربائي ويوضح نقاط الكهرباء ويحسب الأحمال الكهربائية.
ــــ مهندس الميكانيك (تخصص التكييف) يرسم مخطط التكييف، موضحا تمديدات مجرى الهواء وسعته وأبعاده وأماكن الفتحات وقوة الأحمال المناسبة لكل جزء من المبنى.
ــــ مهندس الميكانيك (تخصص صحي) يوضح ويرسم التمديدات الصحية وتوصيلها بالمجاري الرئيسية وتوزيع المياه.
ــــ مهندس الميكانيك (تخصص إطفاء) يرسم مخطط الحريق وتوزيع شبكة الإطفاء ومصادرها.
ــــ الرسام المعماري يرسم المخطط وفقا لهذه المعطيات.
ــــ المهندس الإنشائي (مدني) يحسب كميات الحديد والخرسانة وتوزيعها ويرسم مخططاً إنشائياً للمبنى.
بعد ذلك يتم ختم المخطط وتوقيعه وتحويله للبلدية للاعتماد وإصدار الرخصة! (باختصار شديد)! فهل أدركت دور المعماري في أعمال المكاتب الهندسية أيها النابغة؟! لكن بصراحة ما ألومك اللي ما تعترف بشهادة جامعة هارفارد! بس للعلم «هارفارد» ما فيها كلية هندسة!
• • •
• مشكلة التعليم في الكويت أن التيار الليبرالي كان مسيطرا عليه منذ نشأة الكويت كدولة حديثة إلى اليوم! ولعل هذا ما يفسر لنا تخلّف المسألة التعليمية، بل والتربوية في مؤسساتنا؟!
واليوم يتنادى الليبراليون للفزعة لمنصب الأمين العام لجامعة الكويت، وأجبروا مدير عام الجامعة على أن يرشح شخصية ليبرالية، فشل كعميد لأحد المناصب الأكاديمية، منفردا دون سواه، مع أن النظام يتطلب ترشيح ثلاثة يختار الوزير أحدهم أو يرفعهم لمجلس الوزراء! لكن القرار الفردي هذا مدعوم من مستشار في منصب حساس معروف بدعمه لكل التوجهات الليبرالية في الكويت! الآن وزير التربية وزير التعليم العالي أمام اختبار حقيقي، فإما أن يحترم النظام ويلزم المدير بترشيح ثلاثة أو يحترم الضغوط الليبرالية التي ترفض أن تذهب مناصب التعليم لغير التيار!
• • •
• النائبة صفاء الهاشم حذرت وزير النفط من مسؤول «حدسي» في إحدى شركات النفط، عيّن تسعة من المحسوبين عليه مؤخراً في الشركة النفطية! وهنا تذكرت ادعاءها في تصريحات سابقة من أن مبارك الدويله أخذ مناقصة من وزارة الدفاع بقيمة مائة وعشرين مليون دينار كويتي! وعندما تحديتها أن تثبت ذلك صمتت صمت القبور! وهنا أكرر على صاحبة الاكتشافات الخطيرة التحدي أن تعلن أسماء التسعة المحسوبين على المسؤول الحدسي، ومن هو هذا المسؤول حتى تثبت مصداقيتها للمواطنين الذين اعطوها ثقتهم؟! وأنا متأكد ان الطناش هنا سيكون سيد الموقف.
• • •
• آخر طلعات زميلنا حامي حقوق الإنسان في الكويت، ما كتبه بالأمس، عندما أثنى على عدالة دولة الكيان الصهيوني واحترامها للحقوق والمواثيق! والله ما ألوم الجمعية العمومية عندك لما غيّروك!