الأردن بلد العطاء غير المحدود

عندما حدثت النكبة عام 1948 فتح الأردن أبوابه الواسعة لاستقبال اخوته الفلسطينيين، وبعد النكسة عام 1967 فتح أبوابه مرة أخرى ورغم محدودية قدراته الاقتصادية أمام النازحين من الضفة الغربية ممن بدأ البعض منهم في إنشاء منظمات إرهابية وارتزاقية أذلت الأردنيين ولم تضر بالإسرائيليين حتى أصبح الأردن على شفا حرب أهلية لولا حسم الأمور عام 1970 وعودة الأمن والاستقرار لعمان.

***

وقامت المنظمات الفوضوية والمأجورة التي طردت من الأردن بالمساهمة في إشعال حرب أهلية في لبنان، وتدفق اللاجئون اللبنانيون على الأردن المعطاء الذي استقبلهم كذلك برحابة صدر وقبلهم الشيشان والشركس والأرمن والأكراد، وتلاهم هجرة العراقيين اليه بسبب حروب صدام على شعبه وجيرانه، ثم قيام فلول البعث المجرم بعد عام 2003 بقتل الآخرين مما أدى الى ردات فعل ساهمت في زيادة النازحين من أرض الرافدين.

***

هذه الأيام يستقبل الأردن بكرمه المعتاد ورحابة صدره اللاجئين السوريين الذين بإمكانهم متى ما استمرت عمليات القتل والنحر في بلدهم أن يفوق عددهم ـ مع مرور السنين ـ عدد سكان الأردن ذاته، ان الاردن البلد الكريم المعطاء وقيادته الهاشمية الشهمة بحاجة لدعم اخوانه الخليجيين بأكثر مما يمنح هذه الايام والذي يقل عما يدفعه البلد لدعم المحروقات لشعبه والنازحين على أرضه، ان الاردن صمام أمان متقدم لدولنا الخليجية فسقوطه في مستنقع الفوضى لا سمح الله سيجعل دولنا مكشوفة لأصحاب أجندات الربيع العربي المدمر.

***

آخر محطة: (1) انتهت قبل أيام الانتخابات الأردنية بعد أن قاطعها الاخوان المسلمون، وكان الفائز الأكبر فيها العشائر وحزب الوسط الاسلامي ورجال الاعمال والطبقة المحافظة والعسكريون المتقاعدون، أما الخاسر الأول فهو الأحزاب اليسارية والقومية وبالطبع الاخوان المسلمون المقاطعون ممن لم يعد لهم كرسي واحد من 150 كرسيا برلمانيا تمت المنافسة عليها.

(2) عند مقارنة ما حصل عليه الاوائل في دوائرهم الانتخابية بالأردن نجد أن الاول في الدائرة الاولى في عمان حصل على ما يقارب 20 ألف صوت بينما فاز الأول في الكرك بألفي صوت، والاول في اربد حصل على 12 ألف صوت، بينما الاول في معان حصل على ألف وخمسمائة صوت، والاول في الاغوار حصل على 11 ألف صوت والاول في الطفيلة حصل على 3 آلاف صوت، وفي هذا رد على من يعتقد أن تفاوت عدد الاصوات في دوائرنا أمر غير معتاد في الديموقراطيات ويجب تصحيحه رغم حكم المحكمة الدستورية المقر بأن تفاوت أعداد الناخبين لا يخل بمبدأ العدالة.