نظرة منصفة لمجلس قائم!

لا يصح إن اختلف زيد مع عمرو ان نسمع رأي الأول في الثاني او العكس لأن رأيهما لن يكون منصفا ومن ذلك الا يتم تقييم أعمال مجلس الأمة الحالي الذي انتخبه الشعب الكويتي في انتخابات حرة نزيهة ـ من قبل القوى السياسية المقاطعة، بل يجب ان ينظر الشعب الكويتي لمجلسه عبر عين منصفة عادلة تشكر من خلالها من يصيب من الأعضاء وتحاسب من يخطئ لا أكثر ولا أقل.

***

كانت البداية الصائبة هي عبر الالتزام الشديد بحضور الجلسات واجتماع اللجان وهي أمور كان بها خلل شديد في السابق، كما أنجز المجلس في زمن قياسي إقرار خطة التنمية والذمة المالية والوحدة الوطنية وإخراج الاتفاقيات المختبئة في الأدراج منذ عام 2003 ووافق عليها، كما تم اقتراح إنشاء لجنة قيم والنظر في حصانة النواب، وجميع ما سبق قضايا حيوية انشغلت أغلب المجالس السابقة عنها بقضايا التأزيم والسخونة السياسية فلم تستفد الكويت شيئا.

***

والحقيقة ان الإنجاز والإنجاز وحده ـ لا التهديد والوعيد ـ هو ما سيدخل المجلس الحالي للتاريخ وقد أحسن الرئيس علي الراشد عملا بدعوة السلطتين لحفل غداء خارج أيام العمل، ونرجو تكرار تلك العادة الاجتماعية والسياسية الطيبة من قبل الوزراء او النواب بين فينة وأخرى كي يقل التوتر وتنعدم الصدامات بين السلطتين التي ملها حتى النخاع الشعب الكويتي، فينعدم الجدل الذي مكانه خارج القاعة ويزداد العمل الذي ما خصصت القاعة إلا لأجله.

***

ورغم التباين في وجهات النظر بين النواب الحاليين فلم نر أي كلمات جارحة او عراك او ضرب كما كان يحدث في السابق، كما لم يشتك أي طرف من الرئاسة قمعته او تحيزت ضده كما كان يحدث في السابق، وفي هذا السياق، وكي لا تختلط الأوراق فمن يعرف التوجه السياسي للنائب والإعلامي نواف الفزيع لا يمكن ان يصدق تهمة الإساءة للذات الأميرية التي وجهت له وتم طلب رفع الحصانة بناء عليها وقد كلمني بعد تلك التهمة المصطنعة قبيل دخوله على سمو الأمير. ولا يمكن لأحد بعد ذلك ان يصبح ملكيا أكثر من الملك.

***

آخر محطة: «لأن الحلو ما يكملش»، كما يقول المثل العامي المصري، نرجو من مجلس الأمة القائم إسقاط فكرة إسقاط فوائد قروض البنوك لما في ذلك من ضرر فادح بالمال العام وبمبادئ الدستور (المادة 17) والعدالة بين الناس وكونه أمرا لم يعمل في الدول الأخرى الأكثر ثراء منا، إضافة الى انه سيصبح سابقة يبنى عليها مستقبلا خاصة ان الإسقاط يشمل الجميع لا من كانت هناك ملاحظات من البنك المركزي حول قرضه.