«الكويتية» بين أهل الاختصاص وغيرهم (2)

ويسأل البعض عن السيرة الذاتية ل وهي سيرة يعرفها القاصي والداني، حيث لم آت مباشرة من كابينة القيادة الى قيادة الشركة، بل عملت متدرجا لأربعين عاما في العديد من المناصب الإدارية وتلقيت العشرات من الكورسات من أرقى المعاهد والجامعات وتبوأت العديد من المناصب المتعلقة بالموارد المالية فأتيت بوفرات بعشرات الملايين للمؤسسة في اكثر من موقع وأسست جمعية الطيارين وترأست لجان الحفاظ على المستويات في اتحاد النقل العربي لعشر سنوات وعضوا في مجلس إدارة «الكويتية» الذي ساهم وإدارته التنفيذية في خفض خسائر «الكويتية» من 44 مليونا عام 2005 الى 21 مليونا عام 2006 و10 ملايين عام 2007، وكان من المفترض ان نتحول للربحية عام 2008 بعد انتهاء أقساط الطائرات المشتراة عام 1992، وتبنينا خطة تحديث الأسطول القائمة على «نوعين» فقط من الطائرات قصير المدى وبعيد المدى والتي ألغاها غير المختصين في علوم الطيران وتم تسليم ملف الخصخصة لغير المختصين أعوام 200(8)2012، فتم السكوت عن ارتفاع الخسائر من 10 ملايين الى 105 ملايين دينار رغم عدم زيادة ساعات التشغيل بل خفضها وعدم شراء أي طائرات، وتم القبول كذلك بمبدأ عودة من تسلم «الشيكات الذهبية» للعمل في الشركة الجديدة وهو ما رفضناه منذ يومنا الأول فوفرنا على ميزانية الشركة 50 مليون دينار سنويا كان بإمكانها ان تدفع وتحمل على البند الأول لو أرجعنا مئات الموظفين بعقود كما كان مخططا قبل تعييننا.

***

ونسأل من سأل عن سيرتنا الذاتية عن سيرته الذاتية التي تؤهله لتقرير ما إذا كان أعضاء هذا المجلس أو ذاك مؤهلين لإدارة هذه الشركة أو تلك؟! إن المصلحة العامة ومصلحة آلاف الموظفين تفرض ان يحكم على الإدارات بعد عملها لا «قبله» وهو للعلم ما كنا نقوله في «دفاعنا» عن مجلس الأمة الحالي أمام من حكم عليه بالفشل والإخفاق وعدم النجاح قبل ان يعمل.. اي اعطونا ما نطلبه لكم ـ أي فرصة العمل ـ ثم اصدار الأحكام بعد المداولة لا قبلها وهذا أدنى مبادئ العدل والعدالة.

***

آخر محطة: للشعب الكويتي كافة ولآلاف المواطنين في «الكويتية» والشركات التابعة.. إن من يريد التدخل في أعمال الشركة الكويتية الجديدة بعضهم بحسن نية وهو أمر نقبله ونرحب به إذا لم يتم إصدار الأحكام المسبقة والبعض الآخر هو احد اثنين:

الأول من لا يكل ولا يمل ولأهداف لم تعد خافية من محاولة إفشال «الكويتية» وإفلاسها وتفشيلها عبر الهجوم المتواصل عليها بقصد حرمانها من تحديث أساطيلها تكرارا لما حدث عام 2007 وكانوا مشاركين فيه وكي تبقى في خسارة دائمة وضمن رفض معلن لتحولها الى «الربحية» كي تباع في النهاية كحديد خردة وبـ «دولار واحد» كما حدث لبعض شركات الطيران، وآخرها شركة TMA اللبنانية قبل عدة أشهر دون ان يهتم هذا البعض بمصير آلاف العاملين بها وكثير منهم ناخبون في دائرته الانتخابية.

ـ الثاني هم أصحاب العمولات والرشاوى وأفضل مثال على ذلك ما أخبرنا به وزير سابق وعضو معنا في مجلس إدارة «الكويتية» عام 2007 عمن اتصل به طالبا أن ينشىء شركة مع اعضاء مجلس الإدارة آنذاك لتحصيل «عمولات ورشاوى» شراء الطائرات فتلقى الرد القاسي الذي يستحقه وهو ما جعله يصر هذه الأيام على تغيير مجلس الإدارة كمحاولة لإعادة الكرة لعل وعسى، وأين بحق لجنة القيم عن تلك الممارسات والمؤمرات التي يقصد منها التكسب الشخصي على حساب العامة؟!