حضرت في دبي قبل أمس مؤتمر «قمة اقتصاديات النقل الجوي العربي»الذي حضره مديرو منظمات الطيران المدني العربي ورؤساء شركات الطيران العربية التقليدية وذات التكلفة المنخفضة، وممثلون عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، للحديث عن أمور عدة أهمها التحديات التي تواجهها شركات الطيران العربية والخليجية في الاتحاد الأوروبي وما قد يصدر عن مفوضيته من قرارات ضد ما يسمى بالدعم الحكومي لشركات الطيران الخليجية والعربية وضرورة خلق أجواء «منافسة عادلة»، التي يرى البعض ان المقصود بها هو الشركات الخليجية الثلاث الكبرى التي تشهد عمليات نمو سنوية تفوق 12% بينما تدنى نمو شركات طيران الاتحاد الأوروبي (الحكومية والخاصة وذات التكاليف المنخفضة) الى ما يقارب الصفر بالمائة، مع حقيقة ان القرارات العقابية ان صدرت فستشمل الجميع وليس فقط تلك الشركات الثلاث التي قد تكون هي المتضرر الأقل كونها حصلت منذ وقت مبكر على الدعم حيث حدثت أساطيلها وتوسعت أعمالها.
***
وقد رد السيد عبدالوهاب تفاحة الأمين العام لاتحاد النقل العربي على دعاوى الاتحاد الأوروبي بالتساؤل عن حقوق «المستهلك الأوروبي» في الاختيار الحر بين الشركات والذي ستحد التشريعات الأوروبية القادمة منه، كما تساءل السيد حسين دباس نائب الرئيس الإقليمي لمنظمة «الأياتا» عن السبب في حصر وقصر التشريعات العقابية الأوروبية على قطاع النقل الجوي فقط بينما لا يوجد مثلها تجاه قطاعات النقل الأخرى كالقطارات والباصات وحتى السفن حيث تم الاكتفاء قبل فترة قصيرة بإرجاع قيمة تذاكر السفر للركاب بعد ان غرقت رحلة «كروز» المليئة بالمسافرين على احد الشواطئ الأوروبية.
***
وكانت لنا مداخلة تساءلنا فيها عما اذا كانت هناك حقيقة «منافسة عادلة» وعدم وجود أي «دعم حكومي» في ظل الدعم الحكومي الذي حظيت به شركات الطيران الأوروبية بعد أحداث سبتمبر 2001 وإبان البركان الآيسلندي، والشركات الأميركية بشكل عام بعد انهيارات عام 2008 واستمرار العمل بقانون الحماية من الإفلاس (شابتر 11) الذي تمنحه «الحكومة الأميركية» لشركات الطيران وغيرها من شركات مهددة بالإفلاس، ولا يوجد مثله في المنطقة العربية، وأضفت أن الأجواء الزرقاء المفتوحة التي يدعى لها هي أشبه بالبحار والمحيطات الزرقاء المفتوحة التي تساعد على ان تتغذى ـ بحرية تامة ودون رحمة ـ الأسماك الكبيرة على الأسماك الصغيرة، ولا مجال للمنافسة والبقاء بين شركات أوروبية عملاقة وافرة الموارد وكثيرة المحطات والسكان، وشركات طيران عربية وخليجية صغيرة يراد لها ان تحرم في النهاية من أدنى عناصر ومستلزمات البقاء.
***
آخر محطة: شركات الطيران بشكل عام وهي تقدم خدمة للإنسانية كأفضل وأسرع وسيلة نقل، وللاقتصاد وللثقافة والفكر عبر تسهيل تقارب وتمازج الحضارات تحتاج الى تشريعات داعمة ـ لا محاربة ـ من قبل السلطات الثلاث في الدول، و«الكويتية» في موروثها الصعب القائم تحتاج الى ان يلتف الجميع حولها خاصة انها كانت وستبقى ملكا للشعب الكويتي قاطبة حتى لو بيع جزء منها كما نص على ذلك قانون خصخصتها.