الشهر: مارس 2013

تقول رسالة تويتر إن مكعبات الثلج التي تستهلك خلال عطلة نهاية الأسبوع تزيد بكثير عن الثلج الذي يتساقط على مدينة جنيف، ومع هذا لا نود أن نقر بالحقيقة ونكتفي بالافتخار بكوننا كويتيين! سياراتنا يغسلها كادح يأتي لبيوتنا في ساعات الفجر الأولى، أو تقوم خادمة هزيلة البنية بغسلها في الشتاء البارد، لنتبختر بها أمام غير الكويتيين! مصانعنا يديرها جيش من «الأجانب» ابتداء من حراس البوابات وحتى رجال الأمن، مرورا بالمهندسين ومشغلي المكائن وفنيي الصيانة وعمال النقل وسائقي الشاحنات والمحاسبين والمحصلين، ونكتفي ككويتيين بتوقيع معاملات الشؤون وتوظيف آخرين منا من العاطلين عن العمل، لكي نرضي متطلبات دعم العمالة، ثم نطلب منهم البقاء في بيوتهم، لكي يفتخروا بأنهم «نجحوا» في خداع الحكومة وقبض مبالغ الدعم، إضافة لما يدفعه أرباب الأعمال لهم، من دون جهد! وهكذا تعلم الجميع النصب وسرقة المال العام، ومع هذا ليس هناك ما يمنع أن نفتخر. ثم يذهب الفريق الأكثر فخرا لممثليهم في البرلمان ليطالبوهم بالسعي لدى «المعازيب» لإلغاء قروضهم المصرفية، فوضعهم كمقترضين لا يتناسب وكونهم كويتيين فخورين! صحيح أنه «لو كان فينا خير» لما أصبحت التركيبة السكانية بكل هذا الخلل، إلا أن هذا يجب ألا يمنعنا من أن نكون فخورين، وأن يقوم رئيس وزرائنا، للسنة السادسة بافتتاح قرية «كويتي وأفتخر»! نعم أنا كويتي وافتخر بأن بلادي استطاعت أن تحفر اسمها بأحرف من نور في قائمة الدول العشر الأقل ترحيبا «بالأيانب»! ونفتخر لأننا الأكثر رعونة في القيادة من غيرنا، ونفتخر لأن رجال أمننا الأكثر تورطا في «المخالفات»! ونفتخر لأن مخرجات تعليم مدارسنا هي الأدنى عالميا، ونفتخر بكوننا أصحاب أعلى دخل وظيفي، ومع هذا نصبح مطلوبين في نهاية الشهر! ولا أدري لم الذهاب للدوام أصلا ووزير اساسي في الحكومة قال إن أعمال الدولة يمكن أن تنجز من قبل 60 ألفا، وليس 200 الف، كما هو الوضع حاليا، والذي يدعو للفخر حقا؟ ونفتخر بأن عددا كبيرا منا يكون دائما في مقدمة المصلين في الوزارة، وأيضا في مقدمة جيش المغادرين، بعد … الصلاة! نعم أنا كويتي وافتخر، لأنني سعيت جاهدا لأن تصبح نسبة الكويتيين %28 مقارنة بالغير، وحققت، أنا وابن خالي وابناء عمومتي، المال الوفير من المتاجرة بالبشر وبحقوقهم! نعم أنا كويتي وافتخر، وبالتالي من حقي وحدي الحصول على خدمة العلاج صباحا ومساء لغيري من الجنسيات، وافتخر لأنني كنت «عاقلا» بما يكفي لأن لا اضيع عشر سنوات من عمري «الغالي» في دراسة الطب، بل تركت غيري يدرس ويأتي ليطببني! كويتي وافتخر بعشقي لبيئتي وصحرائي التي أتغنى بها دائما، وعندما أتركها أترك خلفي بقايا من إطاراتي وأوتادي وأجزاء من خيمي وزبالتي وآثامي، ومع هذا انا كويتي وافتخر! أنا كويتي وهذا وطني ومن حقي أن ارمي علب المرطبات من نافذة سيارتي وبقية سندويشاتي، فالشوارع شوارعي والكناسون من غير أهلي، وأنا أفتخر بنجاحي في سرقة دعم أعلاف ماشيتي وبذور مزروعاتي، وبيعها في السوق «الحمراء» علنا! وافتخر لأنني المتسبب الأكبر في حوادث القتل على الطرق، وفي ارتكاب مسلسل هروب المساجين، وفرار المطلوبين لخارج البلاد، من المنافذ الرسمية، وفخور بضخامة عدد المدمنين ومرضانا النفسيين، وسارقي أموال جمعياتنا التعاونية وأخواتها الخيرية! ولكن شكول وشخللي، غير أني كويتي وافتخر؟!

أحمد الصراف

«لنتعلم من دبي»! جملة مفيدة انتظرت ثلاثين عاماً لأسمعها من أي مسؤول حكومي، ولكن لا أحد نطق بها على حد علمي حتى الأمس القريب، وزادوا على ذلك برفض حتى الاعتراف بأن دبي تسبقنا في مجالات كثيرة بسنوات، وهي التي سبق أن كانت تلهث وراءنا بأجيال! ثم جاء وزير التجارة أنس الصالح ليقول تلك الجملة التي طال انتظاري لها، فقد تحلى بشجاعة خانت غيره، واعترف بأمر مستحق منذ عقود (القبس 3/3)، عندما صرّح بأنه سيرسل وفداً إلى دبي للاطلاع على تجربتهم المتطورة في مجال إصدار التراخيص التجارية إلكترونياً، وليتعلم منهم! وهنا، نتمنى أن تستفيد كل إدارة حكومية من تجربة دبي، خصوصاً الموانئ التي تخلفت في عهد إدارتها الحالية سنين طويلة، واستحق التغيير فيها منذ سنوات، ولكن من يسمع؟ وليس عيباً أن نتعلم من دبي بحجة أننا كنا نساعدها طبياً وتعليمياً قبل عقود قليلة، فالأجدر بنا أن نفرح بتقدمهم، ونفخر بأن من صرفنا على تعليمهم أصبحوا أفضل منا، وهذا قمة السعادة لمن يعطي ليفيد ويسعد، وأن ما دفعناه لم يذهب هدراً! وليس عيباً أن نتعلم ممن هم أقل منا في أي مجال، فأنا أتعلم دائماً من ابنتي وابني الكثير، خصوصاً في كيفية الاستفادة من الأجهزة الإلكترونية الحديثة، وهذا ليس عيباً، بل العيب أن أبقى على جهلي بحجة أنني أرفض أن أتعلم ممن سبق أن علمتهم كل شيء!
نعود ونقول إننا غير مجبرين على تقليد دبي، ولكن ليس هناك ما يمنع أبداً، بل هناك كل ما يشجع على التعلم منها، فدبي متقدمة علينا في تنظيم المرور، سواء في النقل الجماعي أو توجيه المركبات إلى طرق معينة وتجنب غيرها عن طريق ما يفرض من رسوم مرور في شوارع معينة (Toll)، كما أنها أفضل منا بمراحل في طرق إدارة موانئها ومنطقتها الحرة! وليس عيباً أن نتعلم منها كيفية إدارة حتى طريقة توحيد إصدار عقود إيجار الشقق والمحلات التجارية وتسجيلها رسمياً واستيفاء رسوم عليها، كما أنها متقدمة علينا في طريقة تسجيل العقارات وتحويلها وتركيب الهواتف الأرضية وغير ذلك الكثير، وهي أنفقت أموالاً طائلة وخسرت وعانت لتصل وتتعلم كل هذه الأمور، فلمَ نصر على إعادة اختراع العجلة وهي موجودة؟
عيبنا في الإدارة، والإدارة بحاجة لخضة، والخضة بحاجة ليد قوية، واليد القوية بحاجة لعزم، والعزم بحاجة لقرار، والقرار شبه مفقود.. وسلامتكم.

***
• ملاحظة: بعد مواقف الوزير الشمالي العقلانية والصلبة تجاه إسقاط القروض قررت تغيير فكرتي السلبية عنه والإشادة به، وحتى الاعتذار له، ولكن بعد «إذعانه»، ورضوخه للضغوط، طاح من عيني.. مرة ثانية!

أحمد الصراف

قام الملياردير الاميركي وارن بافيت، وشركة برازيلية عملاقة بشراء كامل أسهم شركة «هاينز»، الشهيرة التي تصنع الكاتشاب وآلاف المواد الغذائية الأخرى بمبلغ 28 مليار دولار، وهي الصفقة الأكبر في تاريخ شركات الأغذية! بدأت قصة نجاح هاينز عندما قام أتش جي هاينز بتأسيس شركته عام 1869، في شاربزبيرغ، بولاية بنسلفينيا، وأعاد تأسيسها باسم مختلف بعدها بـ 6 سنوات، بمشاركة أخيه وابن عمه، قبل أن يشتري حصصهما عام 1888، ولتصبح خلال سنوات واحدة من أكبر شركات الأغذية، بحيث وصلت حصتها في السنوات الأخيرة وفي الكاتشاب فقط %50 من سوق اميركا. وكغالبية الشركات العالمية الحديثة بقيت حصة كبيرة من أسهم الشركة بيد عائلة المؤسس، وهذا ما حصل مع شركات ومصارف عالمية، حيث ان نظام التركات الغربي، وفي غالبية دول العالم، يعطي صاحب المال توريث من يشاء، وبذلك تبقى التركات من دون تفتيت. ومن أسباب اسبقية بريطانيا على غيرها من الدول الغربية في التقدم الصناعي نظام الوراثة الذي كان يتيح انتقال الاقطاعيات والثروات من الأب للابن الأكبر، وهكذا من دون أن تفتت الارض أو توزع الأسهم أو تباع الاقطاعية أو يغلق المصنع! وبالرغم من الاجحاف الذي يطول عادة بقية الورثة نتيجة هذا النظام، الا أن الفوائد على الدولة ككل أكبر بكثير، فالمسألة ليست شخصية، ولو كانت كذلك لما اتبعتها كل دول العالم، عدانا! وبالتالي من الصعب أن نجد قصة نجاح «عائلية» كـ «هاينز» أو فورد في مصر مثلا، وهي الأقدم صناعيا بين الدول العربية، فما ان يموت مؤسس اي امبراطورية صناعية أو مالية حتى تتفتت تركته، ويخسر اقتصاد الدولة الكثير. ومن أجل ذلك قامت عدة بيوتات مالية بتطوير نظمها الداخلية، لتتلاءم أكثر مع أنظمة التركة في الدول الأخرى، والغربية بالذات من خلال تأسيس شركات غير قابلة للتصفية، أو صناديق ومحافظ مالية موقوفة لغرض معين لا تنتهي آجالها بموت مؤسسيها أو اي من المستفيدين من ريعها تاليا، وبذلك تبقى هذه المحافظ المالكة لأسهم شركات صناعية أو تجارية أو استثمارية الى الأبد، ولا تتعرض للتفتيت، بحيث يحصل كل وريث على حصة سنوية قليلة مستمرة ترتفع مع الوقت بدلا من حصول الورثة الاصليين على حصة كبيرة لمرة واحدة، نتيجة تجزئة التركة، وقد تضيع هذه الثروات مع الوقت. وليس سرا ان أفرادا وشركات تنتمي لمجاميع «اسلامية» تأتي على راس متبعي هذه الطرق في الحفاظ على ثرواتهم من التفتت، واطالة أمد استفادة أبنائهم وأحفاد احفادهم من تركاتهم.
والسلام ختام.

أحمد الصراف

كان روبرت سنكلير الرجل الثاني في المصرف الذي كنت اعمل به، سعيدا بوضعه وامتيازاته، ثم فجأة اعفي المدير العام من منصبه لتعريضه البنك لخسائر جسيمة في مضاربات عملة، وعندما عرض المنصب على سنكلير، اعتذر مفضلا البقاء كنائب، وعندما استفسرت منه على سبب رفضه لكل امتيازات الترقية، قال انه تعلم مبكرا بأن «الرأس كثير الاذى»، وانه سيدفع الثمن مستقبلا عند تعرض المصرف لاي خضة، وان وجوده في منصب الرجل الثاني يحصنه من مخاطر الطرد! بعد يأس مجلس الادارة من ايجاد بديل مناسب للمدير العام المقال، عرضوا المنصب ثانية على سنكلير باغراءات اكبر فقبل، ولكن حدث ما توقعه الرجل، حيث فقد وظيفته المرموقة بعدها بسنة! ومنذ يومها وانا افضل، في الكثير من مساهماتي وانشطتي، البقاء في الصفوف الخلفية!
مناسبة هذا الحديث تتعلق بما يجري في سوريا وما جرى في مصر وغيرها من دول الربيع العربي، وما اصبح يبديه البعض من ندم على الانظمة السابقة او ما ستؤول اليه الاحوال في حال سقوط النظام هنا او هناك، وكيف انهم يفضلون بقاء نظام ظالم او فاسد او دكتاتوري على نظام «قد» يكون اكثر ظلما ودكتاتورية! ولكن تناسى هؤلاء ان ما يحدث في مصر تقع مسؤوليته المباشرة على الرئيس السابق الذي فشل على مدى ثلاثة عقود في خلق نظام ديموقراطي بديل يمكن من خلاله انتقال السلطة بسلاسة وشفافية لغيره، ولكنه فضل الحكم منفردا وان يبقى رأسا لا يقاربه رأس اخر، وعليه بالتالي تحمل كامل المسؤولية. الشيء ذاته ينطبق على الوضع في سوريا، فقد نال نظام الاسد حظا اكثر من غيره في ان يحكم لاكثر من 40 عاما، حسن فيها اشياء كثيرة، ولكنه فشل في التوسع في الحريات ونشر الديموقراطية وترتيب انتقال السلطة بالرغم من طول الفترة، وبالتالي لا مناص من تحميله كامل المسؤولية، فوجود اكثر من مليون لاجئ سوري خارج وطنهم وكل القتل والتدمير والتشريد الذي حدث لا تتحمله جبهة «النصرة المتخلفة» او المعارضة الاخرى، بل النظام، كما ان جسامة الخسائر تجعل من تراجع اي طرف مسألة صعبة جداً، وهذا سيجر ويلات اكثر على ملايين الابرياء الذين لا ذنب لهم في كل ما يحدث، ومع هذا فإن ما قامت به الجامعة العربية اخيراً، بضغوط من دول خليجية، في فرض الائتلاف «الوطني» على العالم كممثل «شرعي» ووحيد للشعب السوري، لا يختلف كثيراً عن الطريقة التي وصل فيها الاسد للحكم! فمن يقول ان هذا الائتلاف شرعي ويمثل الشعب السوري؟ وكيف يمكن اختزال ارادة اكثر من 22 مليون مواطن سوري في بضعة اشخاص؟ ان الجامعة، او من حركها، تتصرف بمنطق النظام الموجود في الحكم نفسه، فكلاهما يتصرف بدكتاتورية على مقاسه، وان من نوع مختلف.

أحمد الصراف