قبل عام تقريباً وتحديداً في مارس الماضي كتبت بعد مرور شهر من انعقاد مجلس فبراير المبطل، وكيف أن الأغلبية المبطلة حينذاك انصرفت عن الأمور التي تهم الكويت وتقدمها واتجهت إلى قضايا تعيسة وغير دستورية لا حصر لها في غضون شهر واحد فقط، واستمر أداؤهم المتخم بعدم احترام الدستور والتعدي على الحريات إلى حين إبطال المجلس بعد مرور أربعة أشهر من انعقاده. ومن باب المقارنة فنحن اليوم أمام مجلس جديد مضى على انعقاده شهر أيضا بتركيبة مغايرة تماما عن تلك التي كانت في فبراير، وشعارات نيابية استند معظمها إلى مسح الصورة السيئة لمجلس فبراير. – عقدت الكثير من اجتماعات النواب في مجلس فبراير بالجواخير والمزارع، وكانت محل انتقاد نواب ديسمبر ومؤيديهم، وها هم نواب مجلس ديسمبر يجتمعون أيضا في المزارع والدواوين أيضا!! – تعدى نواب مجلس فبراير على حريات الناس وشككوا في نوايا الشعب الكويتي من خلال اقتراحات حمقاء كقانون الحشمة في تلميح واضح إلى أن المجتمع تحكمه الغرائز دون عقل أو تفكير، فثارت ثائرة نواب ديسمبر ومؤيديهم على اقتراح يشكك في نوايا الناس ويتدخل في تربيتهم، واليوم يقترح نواب ديسمبر قانونا يجرّم الهمز واللمز في الذات الأميرية في محاسبة واضحة للنوايا، فوفق قانونهم المقترح من المحتمل أن يسجن شخص لمدة خمس سنوات لأنه قال " الحَكَم ظالم" حتى إن كان قوله مقترن بمباراة كرة قدم!! – تغاضى نواب فبراير عن ٦٠٠ مليون دينار هي مبلغ تعويض الداو كيميكال لمجرد أنهم لم يرغبوا في أن يتمزق تحالفهم (حدس والشعبي) فقبلوا أن تذهب ٦٠٠ مليون دون حساب في تعارض صريح مع واجبهم بالذود عن أموال الشعب، واليوم يوافق حسب ما يتردد أكثر من ٤٠ نائباً على إسقاط القروض عن المواطنين، والتي اقترضها المواطنون طواعية من الجهات الممولة في تعدٍّ واضح على المال العام أيضا. – ملأ نواب فبراير الصحف تهديداً باستجواباتهم لمختلف الوزراء بل وجهوا استجواباتهم أيضا، فكان نواب ديسمبر يعدون الناس بزوال الاحتقان الحكومي النيابي مع المجلس الجديد، وها هم اليوم يهددون الوزراء المختلفين بالاستجوابات أيضا في استمرار ملحوظ لأسلوب نواب فبراير. هذا هو أداء مجلس ديسمبر المشابه لمجلس فبراير في أول شهر من عمره، وأعلم جيدا أن من قال لي في مارس الماضي إنه من المبكر الحكم على مجلس فبراير سيسوّق هذا المقال ليثبت سوء مجلس ديسمبر، وبالمقابل فإن بعض من سوّق مقالي في مارس سيصفني بالمستعجل أو المتصيد على مجلس ديسمبر. المشكلة لم تكن ولن تكون في صوت أو بأربعة، بل في انحدار مستوى الاختيار لدى الكويتيين وانحراف العقليات عن المسار الطبيعي الذي جبلت عليه الكويت، وأوصلها إلى التقدم في فترات سابقة، ولن تجدي محاولات التغيير بعدد الأصوات أو النظام الانتخابي ما لم تكن هناك حركة إصلاحية شاملة تقوّم هذا التردي، أساسها التربية والتعليم وحرية الفكر وتشجيع الإبداع والتغيير. خارج نطاق التغطية: تصرح الجهات المختصة في الكويت أن الشوارع في الكويت لا تستوعب إلا ٩٠٠ ألف سيارة في حين أن السيارات المسجلة تعادل مليوناً وسبعمئة ألف سيارة تقريبا، بمعنى أن عدد السيارات المسجلة ضعف الطاقة الاستيعابية، وهي بلا شك لم تحدث فجأة، ولم تتصرف الدولة تجاه هذا الأمر أبدا إلا بتصريح واحد وهو أن الزحمة نعمة!!
