علي محمود خاجه

اسمعني

أصداء سلبية واسعة النطاق تابعتها على خلفية عرض فيلم "اسمعني" المتعلق بالمشاريع الشبابية الكويتية والعقبات التي تواجهها، وما أثار انتباهي فعلا أن تلك الأصداء لم تكن من فئة معينة من الشباب بل من شرائح مختلفة ومتنوعة. حيث ارتكزت انتقادات من تابعتهم على محاور أساسية، وهي أن معظم من طل علينا بفيلم اسمعني من أصحاب المشاريع الشبابية هم من الميسورين مادياً، ولا يواجهون المشاكل الفعلية لمشاريع الشباب، بل إن هذا الفيلم هو مجرد تلميع أكبر لهم ولمشاريعهم. شخصياً أنا أختلف مع هذا الطرح بشكل كبير، وإن كان لي نقد على الفيلم فهو نقد لتعاسة المشاهد التمثيلية المضافة إلى كلمات أصحاب المشاريع وآرائهم.  على أي حال فإن سبب اختلافي مع انتقادات الكثيرين لفيلم اسمعني أبنيها على ما شاهدت وليس على ما توقعت أن يقال في الفيلم كحال البعض ممن انتقدوا دون مشاهدة، فقد أجمع الشباب أصحاب المشاريع من المشاركين في الفيلم على تعاسة الإجراءات الحكومية في مختلف الوزارات المرتبطة بمشاريعهم؛ كالشؤون والبلدية والتجارة، فوزارة تطلب رشوة، وأخرى تحدد العمالة بالمساحة وليس متطلبات العمل، وثالثة تتقاعس في تسريع إجراءات التراخيص عطفاً على شح الأماكن التجارية مقارنة بمتطلبات السوق.  كما ركز الشباب على كيفية احتضان دول الجوار للمشاريع الشبابية وتسهيل الإجراءات، بل أحيانا التكفل بالمصاريف، وهو بلا شك من أسباب استقطاب تلك الدول للناس من مختلف أنحاء العالم وليس دول المنطقة فحسب.  كما أن المشاركين في الفيلم لم يتطرقوا إلى مشاكل التمويل كي لا يقعوا في مطب التناقض، فكثير من أبطاله يُعرفون بأنهم من أصحاب الوضع المادي الجيد، ولن يكون مقبولا للعقول أن يتحدثوا عن شح الموارد المالية بالنسبة إليهم، وهذا ما فرض على المخرج أن يغطي جانب التمويل بمشاهد تمثيلية، وهي إن كانت تعيسة برأيي إلا أنها غطت الجانب الذي لم يتطرق له أصحاب المشاريع، وإن كنت أعتقد أنه كان يفترض الاستعانة بشباب واجهوا مشاكل تمويلية لمشاريعهم بدلا من تلك المشاهد التمثيلية لإيصال الرسالة بشكل أفضل. لقد جلب القائمون على الفيلم عددا من المشاريع الشبابية الناجحة والمعروفة للحديث عن العقبات التي تواجههم، وهو اختيار سليم جداً برأيي، وأعتقد أنه من بدهيات إيصال الرسائل المرئية للعامة؛ لأنه لو تم استبدالها بمشاريع مغمورة أو لم تنجح لما وصلت الرسالة بشكل جيد، كما أننا لو فرضنا أن أصحاب تلك المشاريع لم يواجهوا عقبات كبيرة كتلك التي تواجه بقية الشباب، وعلى الرغم من عدم مواجهتهم لتلك الصعوبات الفعلية، فإنهم يقدمون هذه الصورة المظلمة لإجراءات وزارات الدولة، وتلك النقطة تحسب لرسالة الفيلم لا عليه. برأيي الخاص لم أجد أي مبرر منطقي للهجوم العنيف على فيلم "اسمعني" فقد قدم صاحبه رسالة معينة للجهات المعنية، فإن تم تلقي الرسالة بشكل جيد من المسؤولين فإن الوضع حتما سيتحسن لهم ولأي شاب آخر، فشكراً على رسالة الفيلم.

سامي النصف

الدولة العميقة في الكويت!

العزاء الحار للصديق العزيز الشيخ سلمان خالد الصباح بوفاة السيدة حرمه (أم أسامة) التي يحسب لها وطنيتها المتوثبة، حيث تم الغزو الصدامي وفلذات كبدها الصغار في زيارة لوالدهم في دبي، وأتيحت لها أكثر من فرصة للخروج واللحاق بهم، إلا أنها أبت وقررت إما العيش في الكويت أو الموت فيها، فللفقيدة الرحمة والمغفرة، ولأهلها وذويها الصبر والسلوان، و(إنا لله وإنا إليه راجعون).

***

«الدولة العميقة» هو مصطلح بدأ استخدامه في تركيا (Deep state) ليظهر منظومة الدولة الخفية المتكونة داخل الدولة المعلنة للحفاظ على جملة مصالح تؤمن بها حتى لو كانت على حساب الحكومات المنتخبة من الشعب والتي أطاحت بها كتلة الدولة التركية العميقة أعوام 1960، 1971، 1980 و1997، وفي مصر يتم هذه الأيام استخدام مصطلح الدولة العميقة للدلالة على المؤسسات التي تعمل بالباطن على بقاء الأوضاع المتوارثة مهما تغيرت الشخوص والواجهات المعلنة.

***

في الكويت تحركت أعمدة الدولة العميقة أعوام 67، 76 و86 لتحريف أو حل البرلمانات المنتخبة من الشعب، وعاد التحرك مرة أخرى قبيل غزو 90 لإنشاء مجلس وطني «بديل» مع تهديد مباشر لمن يقوم بمقاطعة انتخاباته، وتم إصدار الأوامر لبعض المسؤولين للتصدي لتجمعات الاثنين مما اضر بسمعتهم رغم أنهم كانوا منفذين لا صانعين لتلك السياسة التي أرسلت رسائل خاطئة لذئب الشمال واستمرت الدولة العميقة بالعمل حتى ابان مؤتمر جدة مما كاد يفشله وبعد التحرير عبر إفساد الانتخابات بشراء الأصوات.

***

يرى مراقبون أن أعمدة الدولة العميقة في الكويت تقوم على مثلث يتكون ضلعه الأول من بعض رجال الحكم وضلعه الثاني من قلة من الفعاليات الاقتصادية المؤمنة بمبادئ الليبرالية المتوحشة المعادية بطبعها للإصلاح ورفاه الشعب، والثالث من حاشية وقوى سياسية وإعلامية تستفيد استفادة مباشرة من الفساد المالي والإداري القائم في الدولة، ويتحرك مثلث الرعب دائما للبطش بمن يقف عثرة في طريقه ولا يشارك في عمليات الإفساد المدمرة التي يقوم بها.

***

آخر محطة: سيتكفل التاريخ والمخلصون من الكويتيين بتسليط الضوء على من يحرك الدولة العميقة في السر والتي أدت بالكويت للكوارث التي انتهت بالغزو والصورة القاتمة لمستقبلها.

 

 

 

 

 

 

 

احمد الصراف

لكي لا تتكرر المأساة

يبلغ عدد عواصم العالم المائتين تقريباً، وحدها الكويت تنفرد بعاصمتها الخالية تماما تقريبا من مواطنيها، فبخلاف مجمع الصوابر، الذي تم أو سيتم إخلاؤه قريبا وهدمه، لا يوجد حضور حقيقي للمواطنين في العاصمة! وكان من الممكن لمجمع الصوابر أن يكون نواة إعادة إسكان عدد أكبر من المواطنين في العاصمة، بعد زيادة مساحتها، وملء ما بها من فراغات مخجلة، إلا أن المشروع فشل بسبب التقاعس الحكومي من جهة، ونقص القوانين الحامية لشاغلي شقق هذا المجمع التعيس من جهة ثانية، وستتكرر مأساة الصوابر، المجمع الذي ترك لمصيره على مدى أربعين عاما دون زراعة ولا حدائق ولا صيانة ولا إدارة ولا حماية، ستتكرر مع مجمعات أخرى قام من بناها ببيع وحداتها للراغبين فيها من دون أن تكون للملاك الجدد للشقق فكرة عن الطريقة التي سيدار بها المجمع، خاصة بعد قيام مالكها الأصلي ببيعها أو وفاته. وتصبح المسألة مربكة حقا مع التزايد الذي نراه في اتجاه المواطنين لامتلاك شقق سكنية في عمارات شاهقة في أجزاء متفرقة من الدولة، في ظل طول قوائم انتظار البيوت الحكومية، ولكن جميع هؤلاء لا يتمتعون بحماية كافية فيما يتعلق بحقوقهم ومسؤولياتهم، أو عن كيفية إدارة المجمع وصيانته، أو التأمين عليه.
إن زيادة مثل هذه المشاريع السكنية بحاجة لتدخل حكومي سريع لتنظيم عملية تملك وإدارة الشقق في العمارات المشاع، إن من ناحية حقوق الملاك أو التزاماتهم تجاه بعضهم البعض، كل حسب نسبة ملكيته، وغير ذلك، هذا غير توضيح لمن يمكن اللجوء في حال وجود خلاف. ففي مجمع الصوابر مثلا كان الوضع يشبه {حارة كل من ايدو الوه».
لقد تكلفت الدولة عشرات الملايين لبناء مجمع الصوابر، وستتكلف أكثر لتعويض سكانه، هذا غير تحمل تكاليف هدمه. ولو قارنا وضعه بمجمع لؤلؤة المرزوق مثلا، الذي بني قبل مجمع الصوابر بسنوات قليلة، مع الفارق في الملكية، لوجدنا أنه لا يزال صالحا للسكن، ولسنوات طويلة قادمة، وارتفع ثمنه عشرات المرات، وكل ذلك لأن صيانته لم تتوقف يوما.
إن حقوق المئات من مالكي الشقق السكنية، الذين هم بازدياد يوميا، في ظل شح البيوت الحكومية، ستضيع، وسيدخلون في متاهات وخلافات مع بقية الملاك واصحاب المشروع، ولن يكون امام هؤلاء حينها غير اللجوء للحكومة لتحل «شرباكتهم»، وبالتالي من الضروري قيام الفتوى والتشريع بتحضير ما يلزم من قوانين تتعلق بكيفية إدارة وصيانة الأملاك الأهلية المشاع، بحيث تحفظ حقوق كل مالك. علما بأن تحضير مثل هذا القانون لا يحتاج لجهد كبير، فهو مطبق منذ مئات السنين في الكثير من دول العالم، ولا يتطلب الأمر غير الاستعانة بأحدها وإجراء ما يلزم من تعديلات عليه، وعملها هذا لا يعفي مشرعينا، المنشغلين هذه الأيام إما بمساءلة الحكومة، بجنون، أو الوقوف معها بجنون أكثر، لا يعفيهم من مسؤولية الاستعجال في اقتراح وإقرار هذا القانون الحيوي.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

هيبة الحكم

‏كم حزنت وأنا استمع الى الاشاعات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول الانقلاب المزعوم في بيت الحكم..! وحزني ليس لأنني مصدق لما يقال، حاشا لله، فأنا اعتقد ان ما يتم تداوله من اخبار ما هو إلا تخرصات يروّج لها من يستفيد من زعزعة الاستقرار النفسي والاجتماعي في البلاد، وإنما حزنت لشعوري باهتزاز هيبة الحكم في نفوس الناس، بحيث أصبح الصغير والكبير يتحدثان عن المناصب السيادية بكل أريحية ومن دون اعتبار لمكانتها! كما ساءني استخدام هذا النوع من الاخبار الملفقة لتصفية الحسابات الشخصية ولتشويه الخصوم، حتى وصل الامر في بعض الحالات الى الضرب تحت الحزام!
إن الذي يعرف طبيعة النظام في الكويت يدرك ان ما يتم تداوله من تغيير في المناصب القيادية من سابع المستحيلات! فاستقرار المناصب السيادية من اهم صفات النظام في الكويت، وكلنا يذكر ان المرض الشديد الذي ادى الى فقدان الاهلية للاستمرار في منصب ولاية العهد لم يؤد الى التغيير في ذلك الوقت، مع وجود المبرر لذلك، اما ما يقال عن التنازل بسبب الظروف الصحية لولي العهد، فكلنا يدرك ان سموه في صحة جيدة بدنياً وذهنياً! وفي هذا المقام لابد من التأكيد على حقيقتين: اولاهما ان منصب ولاية العهد يشترط له موافقة مجلس الامة بعد ترشيح سمو الامير، وثانيهما ان سوء الاختيار لأمير المستقبل ــ على فرض ان المجلس «بوصوت» في جيب الحكومة ــ سيؤدي الى تحريك الساحة السياسية والشعبية من جديد، وقد تحدث فتنة غير متوقعة.
ألا هل بلغت اللهم فاشهد!
ختاماً، نقول لمن يسوّق لهذه الإشاعات والخزعبلات والتفاهات ان يتق الله في الكويت واهلها، فالبلد وصل الى حالة من الاحتقان لا تطاق، والشعب وصل الى حالة من التذمر والتحلطم لم تعد خافيةً على احد، ونقول لبعض ابناء الاسرة، الذين قد يكونون متورطين في مثل هذه الاشاعات، ان يحافظوا على ما تبقى لهم من احترام في نفوس اهل الديرة، وليتركوا خلافاتهم خلف ظهورهم، فدوام الحال من المحال!
سمو ولي العهد باقٍ، ومكانته في نفوس اهل الكويت عالية لما أُث.ر عنه من التزام في دينه ودنياه، ولا نزكي على الله احدا.
***
نهنئ الاخ المهندس محمد العليم تزكية اخوانه بالحركة الدستورية الاسلامية له لمنصب الامين العام، وهو بلاشك تكليف وليس تشريفا، ونؤكد في هذه المناسبة ان الحركة لم تستأذن احداً لهذا الاختيار، وانما هو المؤتمر العام الذي كان بمقدوره ان يرفض الترشيح لو أراد ذلك، لكنه الاجماع والثقة بامكانات الاخ العليم وقدراته في قيادة الحركة الى تحقيق اهدافها في هذا الليل المظلم، ووسط هذا الكم الهائل من الخصوم الذين لا يخجلون من التجاوز في الخصومة، مثل هذا المدعي للثقافة الذي قال في مقال له مؤخراً ان على الحكومة ان تضرب التيار الاسلامي في الكويت، لانه امتداد لتيار الاخوان المسلمين في مصر، الذي تسعى الحكومة لدعم النظام المصري في حملته لتصفية هذا التنظيم! هذه هي العلمانية التي يطالبون الناس بتبنيها منهج حياة! ضرب التيار الذي يختلف معك في الفكر والرؤية!
***
أعتذر عن عدم استكمال موضوع مقالتي الاخيرة كما وعدت الاخوة القراء، وذلك لأن امورا كثيرة استجدت.

بشار الصايغ

هل لدينا سجناء رأي في الكويت؟

هل لدينا سجناء رأي في الكويت؟ هذا السؤال له اجابتين نعم ولا، وكل صاحب موقف له تبريراته الداعمه أو المعارضة لمفهوم سجناء الرأي.

قبل الحديث اكثر، ودرءا للاشاعات والتفسيرات المضللة، فانا شخصيا ارى ان كل شخص يسجن بسبب ابداء رأي هو سجين رأي .. وهذا الموقف مبدئي ولكن له تكمله في نهاية البوست. متابعة قراءة هل لدينا سجناء رأي في الكويت؟