سامي النصف

أمور تحصل فقط في الكويت!

يرغب كبار القوم والشعب الكويتي قاطبة ومنذ سنوات، في تحديث أسطول «الكويتية» ورفع علم الكويت عاليا وتحقيق حلم كويت المركز المالي ويرغب آخرون في عكس ذلك فينتهي الأمر في كل مرة ببقاء الأسطول.. من دون تحديث! أمر يحصل فقط في الكويت!

***

يقول المختصون بعالم الطيران «اخضر» ويقول من لا يفقهون بعلوم الطيران شيئا «أحمر» فينتهي الأمر بالأخذ بـ .. الأحمر الفاقع!

***

الكفاءة والأمانة ونظافة اليد أمر يحسب للمسؤول في الدول الأخرى.. لدينا تلك خطايا كبرى يتم العقاب والمحاسبة الشديدة عليها!

***

استخدام وسائل الإعلام لإيضاح ما خفي على الجمهور كأكذوبة الطائرات ذات الصناعة «الآسيوية» والكراسي «المكسرة» أمر طبيعي، وما خلقت وسائط الإعلام إلا لذلك الهدف.. لدينا يحور ويحرف ويكذب ويقال إنه لتوقيع شراء طائرات رغم عشرات الشهود من الإعلاميين وحقيقة أن توقيع الشراء يوجب وجود الطرفين البائع والمشتري وليس طرفا واحدا.

***

دفع 77 مليون دينار لشراء طائرات بدلا من 134 مليونا لإيجارها أمر يستحق عليه المهندس اللامع ومن معه الشكر والإعجاب والتقدير، لدينا يتم لومه والكذب عليه عبر القول إنه ذهب منفردا للتفاوض مع شركة الطيران الإماراتية ـ الهندية رغم أن اتفاق ومفاوضات «الكويتية» يتمان بشكل جماعي فقط مع شركة الإيرباص العالمية ومن دون وسطاء.

***

الافتراء الجديد للأسف هو الترويج أن الشركة البائعة عرضت 20 مليون دينار كويتي خصما حال سماعها خبر الإيقاف (يا للهول) رغم أن 57 مليون دينار ليس سعر الطائرات الجديد بل سعر الوفر على المال العام الذي يفرض الدستور حرمته والحفاظ عليه (134 مليون دينار إيجار ـ 77 مليون شراء = 57 مليون دينار وفر، فكيف أصبح ذلك الرقم يعني خصما جديدا على السعر؟!).

***

آخر محطة:1 ـ الشكر الجزيل للنواب الأفاضل والمحامين الأجلاء الذين قرروا تبني قضية تحديث أسطول «الكويتية» المملوكة للشعب الكويتي قاطبة، والشكر موصول لكل كتاب المقالات من الزملاء ومن خط الأسطر على التويتر، ومن أرسل الرسائل واتصل، فلهم جميعا الشكر والتقدير والعرفان.

2 ـ اقترح وسطاء بعد لقائنا الصحافي الذي خصص لإظهار الحقائق، التزام الأطراف الصمت الإعلامي حتى يحسم القضاء العادل والمسؤولون الأمر، إلا أن هناك من لم يلتزم بما قطعه على نفسه.

3 ـ إن استطعنا كشف الحقائق ورد الأكاذيب الظالمة، فكم من مواطن ومقيم يعاني من القهر وشدة الظلم من دون أن يملك القدرة على الرد؟ قديما قيل «تبقى الدولة مع الكفر ولا تبقى مع الظلم».. وشكرا لشعب الكويت الواعي بكل ألوانه وأطيافه على الحب والدعم!

 

 

 

 

 

احمد الصراف

.. التاكسي والمجمع

تنفرد الكويت عن بقية دول العالم بوجود نوعين من سيارات التاكسي فيها، تاكسي جوال، كغيرها من دول العالم، وآخر ثابت لا يحرك، وهذا جار اختراعه! ومع التحول السريع في العولمة، واقتراب العالم لأن يصبح قرية صغيرة، بصبغة وثقافة أنجلوسكسونية، نتيجة ريادة دولها في ميادين العلوم والاختراعات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت شعوب العالم بغالبيتها، نتيجة لذلك، تستخدم كلمات متشابهة في محادثاتها، وحتى في كتاباتها، مثل «واتس أب»، موبايل، سوفت وير، و«باس ويرد» ومايك، وقبلها كاميرا وفيلم ولابتوب وكمبيوتر وتلفون وسينما وباكيت وكرتون وتيب، ومئات غيرها مثل بقشيش وأرجيلة وأوكي OK وتاكسي! والكلمة الأخيرة هذه «منع» مرور الكويت كتابتها على سيارات الأجرة، والسبب لا علاقة له بأصل الكلمة الاجنبي، بل لأن صاحب عقل «خاص» اكتشف أن عاملا جويا، كالهواء والمطر، قد يؤثر في الاحرف ويخرجها من معناها، وبالتالي صدر الأمر باستبدال تاكسي بـ«أجرة جوالة»! ولا بأس طبعا في ذلك، ولكن لماذا أجرة جوالة؟ فهل هناك سيارة أجرة ثابتة مثلا؟ وطالما استطاع عبقري المرور منع استخدام كلمة تاكسي، فهل بامكانه تكملة «معروفه» وتعريب بقية الكلمات التي فشل مجمع اللغة في القاهرة في الاقتراب منها، بعد ان توقفت اجتماعاته مع توقف انفاس الثقافة في مصر! وبمناسبة الحديث عن هذا المجمع الذي ربما كان المفكر طه حسين وراء فكرته، نتيجة تأثره بالأكاديمية الفرنسية، التي تأسست قبلها بـ 300 عام تقريبا، والتي طالما اعطت الفرنسية طعمها الفريد، فقد تأسس المجمع العربي عام 1932، ونص مرسوم انشائه «الملكي» على أن يكون نصف أعضائه مصريين، ونصفهم عرباً ومستشرقين، الا أنني أشك في أن هذا القرار أو الرأي كان محل ترحيب، ولا أعتقد أنه طبق كاملا. كما أن الخلافات التي لم تتوقف يوما بين الدول العربية، دفعت الكثير منها، «جكارة، وعنادا»، وليس حبا في اللغة، لانشاء «مجمعها» الخاص بها، كما فعلت تونس والجزائر والعراق ولبنان والأردن والسودان، اضافة لمكتب تنسيق التعريب في المغرب، ومعهد اللغة العربية في اليمن، وحتى ماليزيا دخلت على الخط وأنشأت أكاديمية للغة العربية!
وعليك تخيل، ليس فقط حال ووضع الترجمة والتعريب في البلاد العربية، في ظل كل هذا التضاد والتناحر والاختلاف، بل وحال اللغة نفسها!

أحمد الصراف