حسن العيسى

«كاملين ما خلو شي»

بعد قراءة خبر "مباركة" اللجنة الصحية في مجلس "تابعه قفة" النيابي لقرار الوزير "الشيخ" محمد العبدالله بنقل د. كفاية من قسم العناية المركزة إلى الأمراض السارية، قفز بذهني المثل الشعبي "ناظر وجه العنز واحلب لبن"، فالذين تصوروا أن مثل هذه اللجنة في مثل هذا المجلس يمكن أن تنصف المواطنة د. كفاية لم يتمعنوا في وجه العنز قليلاً قبل أن يبنوا وهمهم الكبير على حكمة تلك اللجنة تحديداً والمجلس بالأعم، وجاءت هذه النتيجة المتوقعة تماماً من اللجنة الصحية في مجلس الحكومة التي ضربت بحقوق المواطنة كفاية في الكرامة والعدل عرض الحائط. 
اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس "قفة" قررت بحكم ظالم صحة قرار الندب المزعوم، وأعطت معاليه "الشيخ محمد" صكوك البراءة والحصافة والعدل حين فرض عقوبة الندب الإداري لكفاية، وبرياء فج أسس أعضاء اللجنة باستثناء د. قويعان حكمهم الأعوج بأن قرار الندب جاء متفقاً مع قرار مجلس الخدمة المدنية، وأن  د. كفاية تم انتدابها بكل امتيازاتها الوظيفية… "الامتيازات الوظيفية" التي أسس فقهاء اللجنة قرارهم الجائر هي الامتيازات المادية، والتي تعني "المال النقدي" لا غير ذلك، أما مسألة "الكرامة" وتعسف السلطة الإدارية في النقل، فلم تعن شيئاً عند "موظفي اللجنة"، بل إن قضاة اللجنة لم يلتفتوا إلى وقائع سبقت قرار الندب المزعوم، مثل المكالمة الهاتفية من وكيل الصحة للدكتورة يطلب منها عدم نقل المريض من العناية المركزة بناء على الأوامر "العليا" لوزير الصحة الشيخ محمد الصباح، والتفتت اللجنة عن أبسط دفاع قدمته المسكينة د. كفاية، والذي يقطع بأن قرار نقلها جاء كعقوبة إدارية على عدم انصياعها لرغبات الوزير، ولم يكن أبداً تحقيقاً للصالح العام، كما يتنطع أعضاء اللجنة مع وزيرهم.
الأطباء المعتصمون اليوم (وقت كتابة المقال) لرفضهم قرار اللجنة السيئ يوصلون رسالة فحواها عدم جواز تدخل السياسي بالعمل الفني والمهني، لذا تصبح المسألة ليست خاصة بموضوع د. كفاية ولا بالأطباء المعتصمين ولا بأي جماعة مهنية أخرى، بل تصبح "قضيتهم" هي قضية كرامة أي مواطن وهي قضية وطن وغياب العدالة، وهي قضية رفض ممارسة الجمع بين صفتي القاضي والخصوم في آن واحد، فالوزير الشيخ واللجنة كانوا القضاة والخصوم، فأين لكفاية وغير كفاية أن يلجأا بعد أن سدت أمامهما سبل العدل، وما شاء الله على شيوخنا وأتباعهم يفهمون بالسياسة والاقتصاد والإدارة والطب والهندسة والقانون… إلخ "عيني عليهم باردة ما خلو شي" فماذا تركوا للناس!

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *