لا شيء جديد… وزير صحة يريد أن يحمي كرسيه على حساب صحة الآخرين – والحديث للأجيال القادمة التي ستقرأ مقالاتنا بعد سنين – فجامل نائباً في البرلمان، فكشفه شاب من المعارضة اسمه صقر الحشاش، فاهتزت الدنيا، وزمجرت، وكشرت بأنيابها في وجه الوزير. والعلاج هنا، لا شك، بالبتر المبين، والحديث الآن موجه للأطباء والسياسيين والإعلاميين وكل الرافضين لهذا النهج… والموت كل الموت من المقولة التخديرية "الرسالة وصلت"، فيكتفي المعتصمون باعتصامهم، ويعودون إلى بيوتهم، ويتراجع المهددون بالاستقالة عن استقالاتهم، وتبدأ التهدئة على اعتبار أن "الرسالة وصلت". سيداتي سادتي… يؤسفني، أو كما قال عدنان المطوع، يعسفني أن أبلغكم أن ساعي البريد في الكويت قد توفي، وصلى الناس عليه صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، فما عادت الرسائل تصل إلا باليد من أصحاب الشأن أنفسهم. وأجزم أن الوزير إن لم يتم إسقاطه شعبياً ودستورياً… سيعيد تجميع قواته، وسيشن هجمات مرتدة، مستخدماً أسلوب القناصة في قنص خصومه، الواحد تلو الآخر، كما فعلت الحكومات المتعاقبة مع معارضيها الذين رددوا شعار "الرسالة وصلت"… وسنقرأ قريباً عن إحالة طبيب إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد لمريض، وإحالة طبيب آخر بتهمة اختلاس مالي، وثالث بتهمة شق الوحدة الوطنية، ورابع وخامس وعاشر… أوصلوا الرسالة إلى منتهاها، سيداتي سادتي الطبيبات والأطباء، أو فليبلل كلّ منكم ذقنه، ولتبلل كلّ منكن شعرها.
حكم القانون هو الغائب الكبير عن دول الشرق الأوسط، فالكاتب بورزو دراغاهي في "فايننشال تايمز" (عدد ٣١ أكتوبر) ينقل لنا هذه الصورة القاتمة عن خرافة استقلال القضاء، وسيادة حكم القانون في دول الشرق الأوسط، فمن مناطق صغيرة في المغرب، إلى مصر، ثم إلى معظم الدول العربية يذكر الكاتب عدة حوادث عن مهزلة غياب حكم القانون. امرأة مطلقة في مدينة مغربية حكم لها القاضي بأقل من 5% مما تستحق من نفقة العدة والمتعة وأجرة الحضانة، لأن القاضي يعرف أن طليقها ذو مكانة عالية في جهاز الشرطة، ويضرب الكاتب أمثلة عدة غيرها، ففي مصر التي يحاكم بها اليوم مرسي في محاكمة سياسية، بينما للمفارقة التاريخية هو الرئيس المخلوع ذاته الذي عزل المدعي العام، وحاول تحصين قراراته من سلطة القضاء قبل عام، في محاولته لإصلاح السلطة القضائية، محاولة لم تكتمل حسب رأي الكاتب، يخبرنا هذا الأخير ويصف قذارة المباني التي تجرى فيها المحاكمات بصورة عامة، وينقل شكاوى محامين عدة، أحدهم يشكو أن الحراس يرفضون إحضار السجناء للمحاكمة في الموعد المقرر حتى يقبضوا "المقسوم" من المحامي، وأتصور أن أكثر من محام أيضاً يشكو في مصر وغير مصر من مثل حالات الفساد هذه، كأن يتراخى مندوبو الإعلان عن القيام بواجباتهم في المواعيد ما لم "تكيش" جيوبهم مقدماً، وقضايا غيرها يمكن تصورها تحكي لنا عن فساد السلطة الثالثة في دول الشرق الأوسط. هل هناك صحيح سلطة قضائية مستقلة لا تتأثر بالحاكم السياسي للبلاد، كما تنطق معظم دساتير دول الشرق الأوسط العربية؟ الإجابة بالنفي، فتلك السلطة عادة يتم استتباعها للحكومة أو السلطة التنفيذية (لاحظوا أن كلمة حكومة في الولايات المتحدة تعني السلطات الثلاث)، وينقل عن نيثان براون مؤلف كتاب دساتير من ورق أن القضاة لا يملكون سلطة اعمال حكم القانون، فهم تابعون بحكم الواقع للجهاز التنفيذي بالدولة يأتمرون بأوامر الحكام أو أصحاب السلطة من النافذين، وعندها يصبح الحياد المفترض في تطبيق حكم القانون غائباً تماماً عن عوالمنا المستبدة. يكرر الكثيرون عبارة رئيس الوزراء البريطاني وبطل الحرب الثانية تشرشل، حين شكا إليه البعض رداءة الوضع في بريطانيا، فكان رده، كما ينسبون إليه، "انه ما دام القضاء والتعليم بخير فليس هناك ما يخشى منه على بريطانيا". لا يمكن أن نتصور أن يكون رد تشرشل بغير ذلك، فقد كان يدير أعرق بلد بالحكم الديمقراطي، ولولا هذا "التراث" الديمقراطي المتجذر في بريطانيا، الذي يعني أول ما يعني مساءلة الحكام، لما تصورنا أن يكون القضاء البريطاني بخير، فاستقلال القضاء وسلطانه ينبعان من قوة التقاليد الديمقراطية في أي بلد. في دول الاستبداد المتخلفة، لا يمكن الحديث عن استقلال القضاء، مهما تم حشو الدساتير بنصوص مستوردة من بيئات ديمقراطية، فتراث دولنا يطلق كلمة "الحاكم" على كل صاحب سلطان دون تفرقة بين الحاكم السياسي والحاكم القضائي، والواقع المعيش يختلف تماماً عن النصوص الورقية، فالحاكم في تراثنا هو من يحكم في السياسة وفي القضاء معاً. ففيه "الخصام وهو الخصم والحكم"، فأي عدالة نتحدث عنها؟ وأي حكم قانون نتشدق به؟!
قامت الإذاعة، بعد تحرير الكويت من حكم صدام بفترة، بإجراء مقابلة مع رجل الدين عجيل النشمي، الذي له انتماءات مع الإخوان المسلمين، وقد استمعت له بنفسي، وهو يرد على سؤال يتعلق بمدى حرمة خروج المرأة من بيتها لكي تقاوم الاحتلال، فقال بكل وضوح، انه يحرم على المرأة الخروج للقتال وحمل السلاح ومقاومة المحتل، فمكانها بيتها، مع زوجها واطفالها! وهنا يجب الاعتراف بأن إجابته كانت منسجمة مع فهمه الأقرب للصحة لما يقوله الشرع في هذه المسألة! والمشكلة بالتالي ليست معه، بل مع جماعته الآخرين، من إخوان مصر وغيرهم، الذين طالما شاركوه في المناداة بـ «احترام كرامة» بسترها، وتغطية شعرها خوفا من الفتنة، وإبقائها في البيت، والذود عن كرامتها بمنعها من الاختلاء بالغير، وتحريم اختلاطها، أو العمل مع المحرمين عليها في مكاتب مغلقة أو حتى مفتوحة، وتعريض سمعتها، وسمعة أهلها للسوء، فهي «عورة»، صوتا وشكلا ومظهرا وتصرفا، ويجب أن تبقى كذلك! كل هذا كان مقبولا من البعض لانسجامه مع نصوص دينية محددة! ولكن فجأة ظهر فهم جديد للموقف من المرأة، ومن مسألة مشاركتها في القتال والكفاح والتظاهر والغناء والكذب والتهريب، بعد أن وجد «إخوان مصر» أن الموقف الجديد من المرأة، ولو مرحليا، سينفعهم سياسيا ويغنيهم تجاريا، فخروج المرأة من البيت أصبح فجأة مباحا، ومشاركتها في التظاهرات، دفاعا عن «شرعية مرسي» حلالا وواجبا مستحقا عليها أداءه، ويأتي حتى قبل واجبها نحو الزوج والعناية بالأبناء و إكمال الدراسة أو حتى عملها الذي تتقاضى راتبا عنه! وتوقف حكم صوت المرأة عورة، فالحاجة لصوتها في التظاهرات أصبح واجبا، ولو لعلعت نبراته في السموات السبع! كما اصبح وجهها السافر، وهي تتقدم الصفوف، حاملة راية الإخوان، امرا مرحبا به، وحملها السلاح زينة لها وواجب مقدس، وتعرضها للضرب بهراوات رجال الأمن مقبولا، لأنها تخدم قضية حزبها ولعودة رجاله لكرسي الحكم ليعيدوها بعدها الى بيتها صاغرة ذليلة! كل هذا التغيير الجذري حدث لأن الحزب الخائب فشل في الاحتفاظ بكرسي حكم مصر، ويريد العودة له بأي ثمن، ولو كان على حساب كل «المبادئ» التي سبق أن طوشوا آذاننا بها! آه، يا له من حزب أفاق وقيادة وصولية فاشلة.
مع كل صباح أتصفح جريدة القبس واكتفي بتصفح بقية الصحف عن طريق الانترنت، وقد لفت انتباهي بعض العبارات التي وردت إما في مقالة كتبها احد الزملاء واما محلل القبس اثناء نقله لحدث سياسي، ووجدت انه لابد من التعليق على البعض المعبّر منها والذي يوحي بفكرة لا ارى صوابها! «اصبح الرئيس المصري محمد مرسي ثاني رئيس يحاكم بعد الثورة اذ سبقه حسني مبارك بقضايا مشابهة» سبحان الله… مرسي، الذي حكم اثني عشر شهرا، ينعت بانه قام بالجرائم نفسها التي فعلها حسني مبارك في اربعين عاما! مرسي، الذي لم يقبض غير راتبه الشهري ولم يجدوا عليه تهمة واحدة صحيحة، يشبه بمن أجرم في حق شعب كامل عشرات السنين! واذا ارادوا ان يلبسوه تهمة قتل متظاهرين بالاتحادية شاهدهم العالم كله وهم يرمون قنابل المولوتوف على قصر الحكم، لماذا لا يحاكم من قتل آلاف المعتصمين المسالمين في رابعة والنهضة؟؟ كيري: «لن نفعل شيئاً يغير او يربك علاقتنا بالرياض»، وماذا عن التقارب المشبوه والمفاجئ مع ايران؟! نحن لا نريد منكم ان تحاربوا ايران، فهي تظل جارة ومسلمة، كما لا نريد منكم ان تقاطعوها او تهددوها، ففي ذلك ارباك للمنطقة يزيد من توترها، كل الذي نتمناه الا يكون ثمن هذا التقارب هو امن دول الخليج واستقرارها!! لاننا نعرف ان طموح الايرانيين ليس له حدود في الخليج! كاتب عمود يصف نفسه دائما بانه من الطبقة المثقفة، يطالب بان ننكر ان القرآن منزل من السماء، ان اردنا ان نوقف الحروب الطائفية بين السنة والشيعة لاننا بذلك يسهل لنا ان نغير من نصوصه الجامدة! المذكور لا يستغرب منه مثل هذه الافكار الغريبة لانه متيم بالعلمانية الغربية، وقد طالب في مقال سابق بان تكتفي كل دولة بذبح خروف واحد عن حجاجها في موسم الحج بدلا من كل حاج يذبح الهدي الذي فرضه الاسلام على الحجاج! محمد العبدالله: «نقل الطبيبة للامراض السارية جاء للاستفادة من كفاءتها»، بوعبدالله… الديرة صغيرة والناس عرفوا التفاصيل «اللي انت ما عرفتها، وانصحك كأخ لا تكابر وتركب راسك، وراح يجيلك من يقول لك ان التراجع مو زين في حقك وكسر لقرارك، وهذا اللي راح يضيعك كما ضيع غيرك»، والعودة للحق فضيلة وليست منقصة! عكاشة: «الخليجيون لولا البترول لاصبح الواحد فيهم ما يغير ملابسه الداخلية الا مرة بالسنة!!»، لو ان الذي قال هذا الكلام احد الاعلاميين المحسوبين على التيار الاسلامي لقامت الدنيا ولم تقعد عند ماكينة الاعلام الخليجية العلمانية، ولكنه عكاشة الذي ساهم مع باسم يوسف في اسقاط مرسي، ويستاهل غض النظر! * * * دائما ننتقد ما نعتقد انه سلبي ونادرا ما نمدح ما نراه ايجابياً، خوفا من ان نتهم بالمحاباة، لكن لوحظ ان وزير الدفاع اصدر عدة قرارات شعبية لمصلحة البدون وابناء الشهداء والعسكريين الجنود الغلابة، ويرجع الفضل لصاحب السمو وتوجيهاته، فشكراً كبيرا لك يا صاحب السمو جعلها الله في ميزان حسناتك والشكر موصول للاخ وزير الدفاع.
يبدو أن هناك مشكلة لدى زايد الزيد مع العوائل الكويتية التجارية، وأكاد أجزم أن المشكلة نفسية واجتماعية، ولا علاقة لها بالدفاع عن المال العام، ليقيني أن آخر شخص ممكن يدافع عن خزينة الدولة هو زايد، ولكن في كل الأحوال ما يقوله عن العوائل الكويتية التجارية “حرية رأي”، وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء وعلى زايد اثبات ما وصفه بهم.
ولكن، المشكلة بالنسبة لي ليست حديثه عن العوائل الكريمة (الصقر والغانم والخرافي)، المشكلة بالنسبة لي أن هذا الشخص تحديدا ليس قليل الذكاء فقط كما كنت أعتقد! ولكنه بالفعل فاقد للذكاء بشكل غير معقول، ولا تحتاج الى البحث خلفه حتى يكشف بنفسه مستوى فهمه المحدود لمجريات الأمور، والأهم من كل هذه التدليس الذي يمارسه بصورة تدل على المرض الذي يعانيه.
يوم أمس، شارك زايد في ندوة لتجمع نهج وقال الكثير من الخزعبلات التي يجب أن توقف عندها قليلا، ليس لتكذيبه بل لكشف ممارساته المستمرة في التدليس على الآخرين، وإعتقاده أنه الفاهم والمطلع والمترجم .. باختصار لكشف ما يدعيه بأنه خليفة ابن خلدون.
يقول – والنقل هنا حرفي – زايد بن خلدون في ندوة نهج أمس “ما قالته السفيرة الأمريكية مو جاي من فراغ .. هذا كلام مسؤول ووثيقة سرية ابعثتها الى الخارجية الأمريكية … قالت أن الكويت في حلول 2020 ستختفي لأن القائمين عليها وأعيانها يسرقونها لأن بالنسبة لها كسفيرة للولايات المتحدة الأمريكية قدامها خريطة المشاريع وتعرف كيف تدور هذه المليارات وكيف يباع النفط وكيف تذهب موارد الدولة وخزائنها” .. انتهى الاقتباس والنقل!
اتمنى قراءة الفقرة السابقة مرة ومرتين وثلاث .. بحسب زايد فإن السفيرة الأمريكية قالت في وثيقة ويكيليكس أن الكويت ستختفي لأن القائمين عليها وأعيانها يسرقونها!! ولكن هل هذا ما قالته السفيرة فعلا؟؟ أم أن زايد الزيد نسج قصة من خياله الواسع حول السفيره وقولها أمرا لم تقله!!
أضع بين يديكم تلك الوثيقة التي يتحدث عنها زايد حول الكويت 2020 .. وهذه الوثيقة الأصلية من موقع ويكيليكس وليس من صحيفة الآن الالكترونية ..
تقول السفيرة في برقيتها – والترجمة مني – “والجدير بالملاحظة أن أحد الشباب (مدون) رسم صورة قاتمة بقوله حين تكون محاصر بين دول كبيرة وقويه كايران والعراق والسعودية، ليس السؤال يجب أن يكون ما هو مستقبل الكويت عام 2020 بل هل سيكون هناك مستقبل للكويت كدولة مستقلة؟”
لا أعلم من أين أتى زايد بكلامه!! وعلى لسان السفيرة!! ألا يكفي تدليس وكذب؟ على الأقل كان يفترض به احترام عقول الحاضرين ومن سيشاهد اللقاء .. ولكن لا اتوقع ذلك لأنه ببساط زايد الزيد!!
المصيبة الأخرى، والتي فعلا تجعل الشخص يشعر بالغثيان، حديث زايد عن الشيخ ناصر صباح الأحمد!! وعن مجموعته الأثرية الموجودة في المجلس الوطني للثقافة والآداب، ويلمز ويهمز زايد عن المجموعة وأن “الصرف والتأمين على هذه التحف وجيش من الموظفين .. من حساب المال العام كلها لخدمة مقتنات شخصية وقطع أثرية للشيخ ناصر صباح الأحمد”!!
السؤال .. طالما أن زايد يعلم بشأن هذا “الصرف من المال العام” لصالح ناصر صباح الأحمد لشخصه، لماذا كان ملتزم الصمت طوال هذه المدة حين كان موظفا في المجلس الوطني للثقافة ومستشارا!! ولماذا لم يكشف عن هذا التنفيع من قبل؟ وين الشعارات والمبادئ والوطنية والدستور .. الخ!! أليس الساكت عن الحق شيطان أخرس!! ولماذا تحدث عن مجموعة ناصر الصباح بعد فصله من العمل وليس قبلها؟
ببساطة وباختصار شديد .. الفاسد يعلم من أين تؤكل الكتف
