كثرة الاستجوابات المقدمة ولأكثر من وزير في الحكومة الحالية لا يمكن تفسيرها إلا أنها نتيجة خلل في الإدارة التنفيذية أو لتردي العلاقة ما بين مجلس الأمة الحالي والحكومة.
خصوصا أن الاستجوابات المقدمة أو التي لوح أصحابها بتقديمها تأتي من نواب مختلفين من حيث الخلفية الفكرية والاجتماعية والطائفية.
لذلك لا يمكننا أن نعتمد على نظرية المؤامرة أو وجود قطب سياسي واحد فقط يريد الإطاحة بالحكومة.
ربما ستخاطر الحكومة إذا اعتمدت على نتيجة التصويت الساحقة التي حصلت عليها في قرار شطب الاستجواب الموجه لرئيسها، بل أكاد أجزم أن «حادثة شطب الاستجواب» ستنعكس سلبيا على الوزراء، حيث سيضطر اكثر من نائب وللتخلص من ضغط الشارع أن «يتجمل» أمام جمهوره ويصوت مع طرح الثقة في بعض الوزراء.
ربما ستعصف الأحوال الجوية الصعبة التي مرت على البلاد ببعض الوزراء، وربما تتكفل بعض المناسبات الدينية بالبعض الآخر، ومن المرجح أيضا أن يتم التخلي عن أحد الوزراء إرضاء للنواب.
في النهاية لابد من مواجهة مأزق الاستجوابات إما بتشكيل حكومة جديدة أو منقحة بتعبير أكثر دقة، أو بإجراء تعديلات وزارية ليخرج بعض الوزراء غير المرغوب فيهم وتدوير البعض الآخر.
أتمنى أن تكون الحكومة الجديدة معدلة وراثيا أي أن يكون الوزراء الجدد معالجين جينيا، بحيث يستطيعون وعلى غير العادة ـ الإنجاز والتصدي للفساد وتطبيق «برنامج عمل الحكومة» فقط لا غير.