يتمسك الكثير بمقولة «ان الاستجواب هو أداة دستورية، وأنه سؤال مغلظ يوجه للوزير او حتى رئيس الحكومة» ليبرر فيها أي استجواب على انه حق، وينسى أن ما سبق مجرد تعريف دستوري جامدة للاستجواب، وأن الأهم من التعريف هو تلك المعاني السياسية المتعددة التي تقف وراء الاستجواب، والتي منها ما هو إيجابي وما هو سلبي.
من الاستجوابات ذات المغزى السياسي السلبي، أن يكون الهدف من الاستجواب هو الحماية، حماية المسؤول الموجه له الاستجواب من ان يقدم له استجواب أقوى من الذي تقدم بالفعل، أو أن يكون الهدف من إقدام النائب على استجواب وزير هو حماية وزير آخر من المساءلة.
وهناك استجوابات ذات نتائج سلبية، وهي أن تضع قضية مهمة وحساسة لدى الشعب كعنوان عريض لاستجواب وانت تعلم جيدا انه سيفشل وان الوزير سيحتفظ بالثقة وسيمارس نفس السياسة السلبية تجاه تلك القضية الشعبية وهو محصن سياسيا ودستوريا، وتكون بذلك قد خذلت قضيتك، هذا إذا أخذنا بالاعتبار حسن الظن بالنائب وألا يبحث عن الشهرة أو المساومة على تلك القضايا الشعبية.
من الاستجوابات السيئة سياسيا عندما يكون الاستجواب مستحقا من حيث المضمون ولكن لا يتواءم مع الزمان، كما هو الحال في الاستجواب الموجه لسمو رئيس الوزراء والاستجواب الآخر الموجه لوزير الصحة، فمن حيث المضمون كلنا نعلم أن الإسكان والصحة ليسا على ما يرام، ولكن الحكومة والبرلمان للتو قد بدآ العمل معا، ويجب انتظار خطط الحكومة وقرارتها على الأقل خلال الثلاثة أشهر الأولى، ولا يمنع من المحاسبة بعد ذلك، أما الآن فدستوريا الحكومة الحالية ورغم أن رئيسها واغلب وزرائها من حكومات سابقة إلا أنها حكومة جديدة ولا تحاسب على أعمالها وخططها السابقة.
نأتي إلى الاستجوابات ذي المغزى السياسي الإيجابي، فهي لا يشترط أن تنتهي بطرح الثقة بالوزير المستجوب أو عدم التعاون مع الحكومة ولكنها تجبرهم أدبيا وسياسيا أمام المجتمع على اتخاذ إجراءات لحل القضية التي تم تداولها بالاستجواب، بل إن الاستجواب النجاح أحيانا يحقق أهدافه حتى قبل مناقشته وذلك عبر المفاوضات السياسية والتي عادة ما تنتهي بسحب الاستجواب بعد تحقيق أهداف الاستجواب المعلنة (حالة استجواب الوسمي للرئيس المبارك).
ختاما: أتمنى من النائبين الفاضلين رياض العدساني ود.حسين قويعان أن يسحبا استجوابيهما مؤقتا وان يعطيا الحكومة مهلة 3 أشهر لمعالجة ما ورد في محاور الاستجوابين وإلا أعادا الكرة وعندها سيكسبا معركتهما شعبيا وبرلمانيا ودستوريا.