سامي النصف

أيها السادة.. كي لا تتحول الكويت إلى غابة!

أحد أبرز أوجه الفساد التشريعي الاستخدام الكيدي والخاطئ لأداة الاستجواب الخيرة التي قصد منها اصلاح الاعوجاج وحصد العنب، لا الدوس عليه وتخريبه سعيا لقتل الناطور المجد وغض النظر كما حدث مرارا وتكرارا في الماضي عن الناطور السيئ.

***

وقد ذكر احد المسؤولين السابقين ذات مرة ان تجربته السياسية قد اثبتت له ان للسؤال البرلماني ثمنا وللاستجواب ثمنا اكبر، ولو لم تمس تلك المقولة كبد الحقيقة لما بقيت متداولة بين الناس، وهو ما يطرح سؤالا مستحقا لدى الناس، وهو هل مازالت اللعبة السياسية او البعض منها قائم على ذلك المعطى؟! وهل يجوز ان يدمر حاضر الكويت ومستقبل لاجل مصالح واجندات داخلية.. وخارجية؟!

***

وقد بلغ الجهل بمبادئ الدستور واصول واعراف العمل السياسي الصحيح المعمول به في العالم اجمع، الى حد بلغ فيه معدل الانحراف ما يقارب 180 درجة، والا فكيف اصبح «التعاون» المطلوب والذي لا غنى عنه بين الحكومة والمجلس يعتبر «تهاونا»؟!

***

وكيف تصور البعض ان موافقة اغلبية المجلس على مشاريع الحكومة هي مؤانسة وخطأ لا يغتفر وكان الأصل هو مخالفة ومعارضة وافشال النواب لكل ما يأتي من الحكومة؟

ان «جميع» المجالس التشريعية في العالم من الصين والهند واميركا واوروبا الى اصغر الممالك والجمهوريات هي مجالس مؤيدة وداعمة وموافقة وممررة لمشاريع حكوماتها كي يمكن للحكومات ان تعمل وتنجز او تخفق فيصبح للمجالس انذاك محاسبتها.

***

آخر محطة: (1) الأمن والأمان اللذان ننعم بهما اشبه بالصحة التي لا يشعر باهميتها.. إلا من يفتقدها.. فلنحافظ عليها.

(2) محبتي للشعب الليبي تجعلني اتابع عن كثب اوضاعه التي بدأت تتحول سريعا الى ما هو اقرب لغابة متوحشة حيث بدأ كالعراق الشقيق باستقصاد رجال الأمن بالتفجيرات والقتل حال ممارستهم لعملهم في المدن والضواحي ثم ملاحقتهم بعمليات الاغتيال في المنازل والشوارع حتى تسبب انعدام الامن في اختطاف رئيس الوزراء من الفندق الذي يسكن به دون ان يستطيع احد الدفاع عنه.

(3) هناك بعض القيادات السياسية المنحرفة في الكويت التي تريد بقصد او جهالة، وعبر ضربها لهيبة السلطة، ان تصل احوالنا الامنية الى ما وصلت اليه بعض دول ربيع الخراب العربي.

 

 

 

احمد الصراف

لا شك أننا شعوب مريضة

كتبت لي قارئة تلومني، وبحدة، على أسلوبي الجاف في توجيه النقد، للحكومة وللغير، في مقالاتي! وطالبتني، بحزم، أن أكون اكثر حكمة في المخاطبة، وأن أخذ بيد المخالفين وأدلهم على الطريق الصواب! والحقيقة أنني وجدتها على حق! ولكن تبين لي أن أسلوبها في مخاطبتي و«إرشادي» لم يقل في جفائه عن الأسلوب الذي تطالبني بالتخلي عنه.
أكتب هذا المقال لسببين، أولا: من وحي حادثة الاعتداء البشعة التي تعرض لها قبل ايام موظف أجنبي في العراق لرفضه تعليق شعارات دينية على مبنى يعمل فيه، وكاد أن يقتل لمجرد «تهمة»، فلا تحقيق ولا محاكمة ولا قضاء! وثانيا للتعقيب على التعليقات التي وردتني على ما سبق وكتبته قبل أيام عن حاجتنا لعدم الخجل من مراجعة الأطباء النفسيين! فلا شك أن الكثيرين منا، ولا استثني نفسي، لديهم مشاكل نفسية عميقة وبحاجة الى استشارة طبية، ولكن ما يمنع المراجعة، او حتى الاعتراف بوجود حاجة لها، ذلك الانطباع الذي تكون لدى الكثيرين من أن من يراجع طبيبا نفسيا فهو مجنون! وبالتالي نجد الكثيرين الذين لديهم عجز أو شعور بالنقص أو فوبيا من الظلام أو الأماكن المغلقة أو تسلق السلالم او لرؤية صرصار او فأر، يترددون كثيرا في الإقرار بحاجتهم للعلاج! ومقابل القول الذي يفيد بأن الصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه إلا المرضى، هناك قول آخر نصه: إن المريض نفسيا يراه الآخرون كذلك، ولكنه لا يرى نفسه! فلو عاد أي دكتاتور مختل، كصدام أو مبارك أو القذافي أو بن علي، لحكم دولهم لما اختلف أسلوب حكمهم عن السابق، دون أن يدرك من بقي منهم على قيد الحياة، أن ما أصاب شعوبهم من كوارث بعدهم يعود سببه لطريقة حكمهم! وعلى الرغم من هذه الحقيقة، فإننا اصبحنا نرى أعدادا متزايدة من شعوب هؤلاء الزعماء يحنون لعهودهم، رافضين الاعتراف بأن ما يعيشه العراق أو تعانيه سوريا أو تشكو منه ليبيا وغيرها اليوم يعود سببه لعقود طويلة من القمع والاضطهاد والفشل في تحويل الدولة الدكتاتورية لدولة مدنية ديموقراطية!
ويقال، لو كان الكرم شائعا بين قوم حاتم الطائي وفي زمنه، وحتى من بعده، لما كان هناك سبب لضرب المثل بكرمه! ولو كانت الديموقراطية أمرا مسلما به بيننا لما كان هناك سبب لضرب المثل بديموقراطية الرئيس السوداني، «سوار الذهب»، الذي سلم الحكم طوعا لقيادة مدنية منتخبة، وذهب لبيته لينام آمنا! ولو لم نكن مرضى نفسيين، في غالبيتنا، لما كنا بمثل هذه الدكتاتورية، التي يعود سببها أساسا للأنا المتضخمة فينا، كوننا خير أمة، ولما كانت حوادث الشجار التي تقع في اسواقنا، بمثل هذا الكم، ولا لكل تلك الأسباب التافهة.

أحمد الصراف