الشهر: فبراير 2012 RSS الشهر: فبراير 2012

سامي النصف

حب الكويتي لوطنه.. شكل تاني!

نحتفل هذه الأيام بأعياد الكويت الوطنية.. ثم يهدد الجميع وطنهم بتركه هذه المرة عند أولى بوادر اعتداء عليه.. وخوش حب!

نحب الكويت.. ونرفض مشروع اتحادها الكونفيدرالي مع شقيقاتها كي نتركها مرة أخرى لقمة سائغة لأعدائها!

نحب الكويت.. ونعادي حلفاءها ونصادق أعداءها!

نحب الكويت.. ويشتم البعض منا الولايات المتحدة والسعودية وقطر والبحرين الذين لولاهم بعد الله لما تحررنا!

نحب الكويت.. ويستفز البعض منا جاري الكويت الكبيرين ايران والعراق وكأننا تحولنا من بلد المليون نسمة إلى أمة المائة مليون مقاتل!

نحب الكويت.. ونقدم ولاءاتنا البديلة (القبيلة، الطائفة، العائلة) على ولائنا لها!

نحب الكويت.. ونسرقها مع كل إشراقة شمس بألف طريقة وطريقة!

نحب الكويت.. ولم يبق بطل تحرير أو مقاوم في الداخل والخارج إلا وتمت الإساءة اليه كي.. لا يكرر عمله مستقبلا!

نحب الكويت.. وندمرها كل يوم بالاضرابات والمسيرات والمطالبات المالية غير العقلانية التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا!

نحب الكويت.. ونعتدي على رجال أمنها المنوط بهم الدفاع عنها!

نحب الكويت.. ونرفض دفع قروضنا ونطالب الكويت التي ندعي حبها بدفعها بدلا عنا «خوش حب متجرد من المصلحة»!

نحب الكويت.. وندمر ونهدم في كل ساعة سور وحدتنا الوطنية الذي يحمينا!

نحب الكويت.. ونرفع على الأكتاف وننتخب كل من يريد حرقها وتدميرها!

نحب الكويت.. ونضحي لأجل الكراسي الزائلة بماضيها وحاضرها ومستقبلها!

نحب الكويت.. ونخلق التشريعات التي تطفش الكويتي والعربي والأجنبي من الاستثمار فيها ثم نلقي باللوم على جهاز المبادرات.. حلوة!

نحب الكويت.. ونرفض خلق نظام تجنيد متطور يجعلنا مؤهلين كحال جميع الدول الصغيرة أمثال سنغافورة وإسرائيل والسويد وسويسرا للدفاع عنها!

نحب الكويت.. ونرفض دفع فواتير ما نستخدمه من ماء وكهرباء المدعومين من الدولة ونبالغ في الإسراف حتى أصبحنا.. الأكثر استهلاكا لهما في العالم!

نحب الكويت.. ونفخر بمؤتمر جدة الذي جدد البيعة للأسرة الحاكمة ثم نكمل فخرنا بذلك المؤتمر بـ «المطالبة بالحكومة الشعبية والاستفراد باستجواب وابعاد.. المسؤولين من أبناء الأسرة الحاكمة.. «وخوش حب وخوش فخر»!

نحب الكويت.. ونستخدم ذكاءنا (ان وجد) وقدراتنا الكلامية لا للدفاع عنها بل.. للاضرار بها!

نحب الكويت.. ونجعل ديموقراطيتها ولعبتها السياسية اضحوكة الأمم!

نحب الكويت.. ونكافئ نساءها ممن خرجن في أول مظاهرات ضد الاحتلال واستشهد العديد منهن في سبيل تحريرها بعدم انتخابهن أو توزيرهن!

نحب الكويت.. ونحارب من خلق بجهده الخاص.. متحفا للتذكير بغزوها وتخليد مقاومتها!

نحب الكويت.. ونخلق عمليات تأزيم سياسية متتالية تعرقل مسيرتها التنموية وتقربها من تقاتل أهلها!

نحب الكويت.. ونطالب بتعديلات دستورية ستجعلنا في مواجهة المجتمع الدولي الذي حررنا!

***

آخر محطة: جميع تلك الأعمال نقوم بها تحت دعاوى حبها فما الذي كنا سنفعله لو كنا ندعي.. كراهيتها وننتوي الإضرار بها؟! لست أدري.

 

احمد الصراف

الغريب

تتطلب شروط وزارة الأشغال وجود طرف أجنبي عند تصميم أي مشروع كبير، وإشراف تلك الجهة على تنفيذه، ويهون الأمر، إلى حد ما، إن كان الاشتراط مقتصرا على البيوت الهندسية الأميركية أو الأوروبية العملاقة، ولكن القرار يتعلق فقط بــ«جهة أجنبية»، حتى ولو كانت أقل قدرة وحرفية من البيوت الاستشارية الهندسية المحلية، وكأن في الأمر نية مبيتة لاستبعاد الأخيرة. وقد تسبب هذا الشرط المجحف في خسائر أطراف عدة، منها المال العام والاقتصاد المحلي، لمئات ملايين الدنانير، فتكليف مكتب استشاري أجنبي بدراسة وتصميم والإشراف على عقد إنشائي كبير لا يؤدي عادة الى خلق وظائف جديدة، حيث يقوم المكتب عادة بتصميم المشروع في مكاتبه في الخارج! كما انه غير مطلوب منه نسبة عمالة، وينتهي دوره بانتهاء المشروع، من دون مردود فني أو اقتصادي على البلاد! ومنذ ما بعد التحرير لم تقم الدولة بدعوة اي مكتب هندسي محلي للقيام بتصميم اي مشروع كبير، يحدث ذلك علىالرغم من بلوغ البعض منها مراتب مهنية عالية، وحصولها على جوائز تقديرية، وتجاوز الطواقم الفنية، من مهندسين وخبراء، للبعض منها إلى الآلاف، مع خبرات متراكمة تقارب نصف القرن، وليس في الرقمين اي مبالغة، ومع هذا تفضل وزارة الأشغال التعامل مع مكاتب من الهند او مصر، كمثال، مع الاحترام للدولتين، وبخبرات وإمكانات أقل بكثير من المحلية، فقط لأنها «أجنبية» حسب ما تتطلبه شروط المشاريع الكبيرة. ولو نظرنا الى وضع أحد هذه المكاتب، كــ «المهندس الكويتي»، على سبيل المثال، لوجدنا أنه يشرف على مشاريع هندسية بمليارات الدولارات في الخارج، وتم اختياره كأكبر استشاري في أكثر من دولة خليجية، ومع هذا لم تقم الوزارة، منذ عقدين تقريبا، بدعوته للمشاركة في تصميم اي مشروع كبير، ورغم ذلك يتعرض، وغيره من المكاتب الهندسية الكبيرة، الى شتى الضغوط للإسراع في عملية تكويت وظائفه، أي توظيف عدد أكبر من الكويتيين!
إن هذا الوضع مخجل، ولا يستند إلى أي مبرر غير حب الانتقام من البعض ربما، أو لاستمرار استفادة الوكلاء المحليين لبعض المكاتب الهندسية من الوضع، علما بأن القانون يمنع وجود وكيل لمكتب هندسي أجنبي!
على وزير الأشغال المعني أساساً بخطة التنمية تفعيل دور «لجنة الاستشاريين» في الوزارة، وإعادة النظر في قرار المنع لما سيكون له من مردود مادي ومعنوي ووطني كبير، هذا إذا كانت الحكومة جادة في تنفيذ خطة التنمية!

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

الكويتيون… عظماء

الكويتيون مليون نفر، لكن صوتهم هو الأعلى في سورية، أعلى حتى من السوريين أنفسهم. وهم أصحاب القضية في البحرين لا البحرينيون. البحرينيون متطفلون على القضية. ويا ويل أمك إذا قلت إن الدافع طائفي قح.
والحمد لله أن النزاع في نيجيريا لا علاقة له بالسنة والشيعة، وإلا كنا سحبنا البساط من تحت أرجل الفريقين، وتركناهم على الأرض وتولينا نحن قضيتهم، فنحن أولى بها.
وفي قطر، تتدخل القيادة، القيادة فقط، في الشأن الدولي بقوة، من شرقستان الأرض إلى غربستانها، في حين ينشغل المواطن القطري بحياته الخاصة، وتجارته الخاصة، ومتعته الخاصة، وهمومه الخاصة. أما في الكويت، فالقيادة تتعمد الوقوف بعيداً عن الغبار الدولي، في حين يقتحم الكويتيون الغبار ويضاعفونه ويصنعون غبارهم الخاص، و”زيادة الغبار غبارين”. ومن رحمة الله أن الشعب الكويتي لا تقوده القيادة القطرية، وإلا كنا سحبنا الأضواء من الزلازل والبراكين.
وتعيدني الذاكرة إلى ما قبل الغزو، عندما كنا، مجموعة من الطلبة الكويتيين ندرس في الكلية العسكرية في القاهرة، وكنا، كعادة المراهقين، نتعارك مع الآخرين، من باب إثبات الرجولة أو فرض السيطرة أو تزجية وقت الفراغ. لكن معاركنا كانت تحت أعلام دولنا، إذ تنشب معركة بين “الكويتيين” و”العراقيين”، لا نعرف مذاهبهم ولا يعرفون مذاهبنا. ويا للصدف، إذا تعارك البحرينيون مع العراقيين، وبلغنا خبر المعركة، تقدمنا بحاملات طائراتنا إلى البحر الأحمر نصرة للبحرينيين، قبل أن نعرف “محاور المعركة وأسبابها”. يبدو أن هناك بنداً في ميثاق دول مجلس التعاون الخليجي ينص على هذا. الله أعلم.
ولو أننا ندرس الآن في الكلية ذاتها، لانتصر السني منا للسني من هؤلاء أو أولئك، ولانتصر الشيعي للشيعي، بعيداً عن أعلام الدول. وكنا انتزعنا قضاياهم من أيديهم لنتبناها وتركناهم على قارعة الطريق، لا شغلة لهم ولا عملة، يعانون البطالة، وقد يدمنون المخدرات لشدة الفراغ، وقد يتعلمون الرسم بالفحم، وقد تضمر عضلاتهم لشدة الكسل، في حين نتقاضى نحن مكافآت العمل الإضافي “أوفر تايم”.
الكويتيون مصدر قلق لكوكب الأرض وكائناته. هم أعظم الكائنات وأقواها. ففي الكويت هناك الكاتب “فؤاد الفضائي” الذي يعرف ما لا تعرفه أجهزة “الموساد” و”الشين بيت” و”السي آي أيه” و”الكي جي بي”، وينتشر مراسلوه وجواسيسه في القارات الست (يعاني نقصاً في الجواسيس في القطب الجنوبي مع الأسف) وتلتقط أقماره الصناعية الرسائل السرية المرسلة من جواسيس إيران في أصقاع الأرض إلى طهران، “حيروحوا منه فين بس”.
وهناك “الكاتبجي” محمد الوشيحي، الذي يعرف مصلحة المصريين أكثر منهم، ويطالبهم بالتصويت في الرئاسة لمحمد البرادعي، ويحذرهم من أحمد شفيق وعمر سليمان وعمرو موسى الذي يؤيده أنصار حسني مبارك من الكتّاب العرب، سمير عطا الله مثلاً. وكان الكاتبجي قد حذر المصريين من التصويت للسلف والإخوان المسلمين في البرلمان، فاستمعوا إلى نصائحه فكانت نسبة الإسلاميين في البرلمان لا تتجاوز الخمسة والسبعين في المئة، فقط.
الكويتيون مهمومون بقضايا سكان الأرض، ولا يلتفتون إلى توافه الأمور، كالبنية التحتية لبلدهم، أو التنمية البشرية أو المادية. وإذا كان ياسر عرفات يسمي الفلسطينيين “شعب الجبارين”، فإن الكاتبجي يسمي الكويتيين “شعب العظماء”.

احمد الصراف

الربيع العربي والأرخبيل

من سمع بــ «جمهورية الرأس الأخضر»، أو كاب فيردي؟ سمعت بها أخيرا فقط من خلال احصائية صادرة عن الأمم المتحدة، كواحدة من أكثر الدول استقراراً في محيط شديد الاضطراب، فأرخبيل جزر الرأس الأخضر يقع غرب سواحل شمال أفريقيا، وكان سابقا مركزا لتجارة العبيد، ومناخها معتدل طوال العام بالنسبة إلى موقعها البحري، وأهم جزرها سانتاغو، وفيها العاصمة، برايا، ثم جزيرة القديسة ونسانت، وسبق أن اكتشفها البرتغاليون عام 1460، واستقلت عنها في 1975. وبالرغم من فقرها النسبي، فإن ذلك لم يحل دون استقرارها السياسي، فرئيسها يتم انتخابه باقتراع شعبي لفترة خمس سنوات، ورئيس الوزراء يرشح من قبل البرلمان، ويعينه رئيس الجمهورية، وأعضاء البرلمان ينتخبون لــ 5 سنوات، وهناك ثلاثة أحزاب تتبادل الحكم، او تتقاسمه. وتتمتع الكاب فيردي بنظام قضائي مستقل، يتكون من محكمة عليا ومجلس قضاء ومحاكم إقليمية، وأخرى منفصلة تهتم بالقضايا المدنية والدستورية والجنائية.
يبلغ عدد سكان الرأس اكثر من نصف مليون بقليل، غالبيتهم خليط برتغالي أفريقي، يتحدثون بلغة الــ «كريول» إضافة الى البرتغالية، وتوجد جالية كبيرة منهم في السنغال والبرازيل. وتشكو الجمهورية من شح الموارد، ونقص حاد في المياه، واقتصادها يعتمد أساسا على الخدمات مثل التجارة، والسياحة التي تسهم بـ %66 من الدخل القومي. بالرّغم من أن %70 تقريبا من السكّان يعيشون في الأرياف، فإن حصة الزراعة في الدخل القومي متواضعة، وبالتالي تعاني عجزا تجاريا كبيرا يُغطى بالمساعدات الأجنبية وحوالات المهاجرين؛ وتتجه الإصلاحات الاقتصادية نحو تطوير القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لتنويع مصادر الدخل.
المهم في الموضوع أن هذه الدولة الصغيرة والفقيرة مميزة في إحصاءات الأمم المتحدة بسبب استقرار أوضاعها وقلة فساد سياسييها، مقارنة بمحيطها الافريقي، ودليل على أن الاستقرار مع غياب الفساد، ولو مع الفقر، افضل من الغنى المادي والنقدي بوجود فساد! هل نتكلم عن الكويت هنا؟ ولو نظرنا إلى أوضاع أنظمة الربيع العربي، التي تدهورت كثيرا نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تبعت ثوراتها، لوجدنا أن كثيرين أصبحوا يتحسرون على الأنظمة السابقة، وكأنها كانت نعيما مستمرا، متناسين أن ما يحدث الآن من خراب واضطراب ليسا إلا نتيجة مباشرة لفساد وخراب تلك الأنظمة التي أوصلت الأمور إلى مرحلة الانفجار بسبب «جهلها» من جهة، وتشبثها بالحكم لعقود عدة من جهة أخرى، مفسدين العقول والاقتصاد والنظام والبشر وحتى الحجر، وبالتالي سيمر وقت قبل أن تستقر أوضاع هذه الدول، فالهدم سهل، والبناء أكثر صعوبة.
• • •
• ملاحظة:
لفت الزميل عبدالله العتيبي نظري الى أن ما تطرقت اليه بالأمس من افتقاد «الثورات» العربية لفكر ومفكرين، كان من مقال كتبه غسان بن جدو، وهذا صحيح، وحتما حدث سهوا ربما لانزعاجي من موقف الكاتب الذي رضع من خير مسؤولي«الجزيرة وقطر» لسنوات، وما ان اختلف معهم، حتى اصبحوا فجأة مجرمين كبارا!

أحمد الصراف

سامي النصف

10 خطوات وفساد الاستجوابات

أولى خطوات هدم الدستور تمت عندما خالفنا رغبة الآباء الحكماء المؤسسين ورفضنا تعديل لوائحه للحد من إساءة استخدام أداة الاستجواب التي اختزل ـ عند بعض النواب ـ الدستور بها وأصبحت وسيلة للتدمير لا التعمير ونشر الفساد لا محاربته.

ثاني خطوات الهدم قامت عندما رفضنا خلق أداة لمحاسبة ومعاقبة النواب الفاسدين وجعلنا النائب في منزلة من لا يحاسب قط عن عمله وأضفنا لـ «حصانته» مبدأ «عصمته»، وما بين الاثنين تفشى الفساد التشريعي وتم شراء الذمم وفسد الملح الذي ما وضعناه إلا لـ «محاربة الفساد»!

ثالث خطوات هدم الدستور عندما قبلنا الكوميديا السوداء المسماة «وراهم وراهم.. عليهم عليهم» اي ملاحقة المسؤول والإساءة إليه ومحاسبته على خطأ موظفيه وكأنه يقود وزارة من الملائكة.

رابع خطوات هدم الدستور عندما أعطيناه قدسية لم يقل بها آباؤه المؤسسون ورفضنا تنقيحه وتعديله إلى الأفضل خوفا من ان يتسبب ذلك التعديل في الحد من المغانم والمكاسب التي يحصدها رافضو التعديل.

خامس خطوات هدم الدستور ومعها اهم اسس هدم مبادئ العدالة الانسانية عندما ارتضينا مبدأ الحكم قبل المداولة اي الاستجواب قبل تعيين الوزير وقسمه وسحب الثقة قبل التعيين.

سادس خطوات هدم الدستور عندما جعلنا احكام وتفسيرات محكمته الدستورية صورية وغير ملزمة وما فائدة محكمة نأخذ او لا نأخذ بأحكامها وتفسيراتها؟!

سابع خطوات هدم الدستور عندما استخدمناه لتعطيل عمليات التنمية وإيصال غير الأكفاء عبر الواسطات، وقد سقطت دولة بحجم الاتحاد السوفييتي بسبب طلب أعدائها من عملائها أن يحرصوا على ابعاد الاكفاء والاذكياء فهل هذا هو السبب الحقيقي لاستقصاد الوزراء والمقتدرين بالاستجوابات والسكوت عمن عداهم؟!

ثامن خطوات هدم الدستور تقوم على استخدام الحريات التي وفرها لنشر الفوضى والفرقة والفتن بين الناس وضرب الوحدة الوطنية وتقليل هيبة الدولة والإساءة لرجال الأمن.

تاسع خطوات هدم الدستور جعله وسيلة لدغدغة المشاعر وإفراغ خزائن الدولة عبر المطالبات المالية غير المعقولة كي يسهل اعلان افلاسها مستقبلا، وما المثال اليوناني عنا ببعيد.

عاشر خطوات هدم الدستور التهجم على بيته وهتك حرمة منزله وهل يرضى احدنا ان يفعل في بيته ما فعل في بيت الدستور؟!

(مقال «10 خطوات لهدم الدستور» وقد نشر يوم الأحد 20/11/2011 ونعيد نشره لنسأل هل توقف الهدم؟).

****

أثبتت التجربة البرلمانية ان الاستجواب قد تحول في الاغلب والأعم الى اداة فساد وإفساد وانه يوجه عادة الى المسؤولين الأكفاء والأمناء بقصد إبعادهم ومنع الوطن من الاستفادة من قدراتهم، والسبب في تلك الظاهرة الفريدة ان المسؤول الكفؤ الأمين لا يمرر الطلبات والخدمات والتجاوزات والواسطات، لذا يحق في العادة استجوابه وبهدلته على امور لا ذنب له فيها، ويتساءل البعض عما يخيف المسؤول من الاستجواب مادام ليست لديه تجاوزات والحقيقة ان اهم الاسباب الطابع الكرنفالي للاستجواب الذي تتفرد به الديموقراطية الكويتية وتحويل الاستجوابات الى حفلات ردح وشتم وإساءة للمسؤول المستجوب الذي لديه عائلة وأبناء وأصدقاء في غياب لجان القيم التي يفترض ان تحاسب النائب المتعدي، إضافة الى القبول بمبدأ الحكم المسبق قبل سماع الرأي والرأي الآخر.

(من مقال «الاستجواب المطلق فساد مطلق» المنشور في يوم السبت 8/10/2011).

****

آخر محطة: رغم وفرة الشكاوى من أداء مجالس الأمة المتعاقبة وما ذكرناه وما يذكره غيرنا في هذا الخصوص، إلا أن الأمر يبقى دون تغيير او تعديل او تطوير، ويستمر هناك من «يبرر» دائما الممارسات الخاطئة بحجج مختلفة بدلا من القيام بـ «تصحيحها».

احمد الصراف

إركد يا أخ مبارك

يقول د. أحمد الخطيب، في مقال له نشر قبل أيام في القبس، ورد عليه الزميل مبارك الدويله، إن الإخوان المسلمين في الكويت منذ نشأتهم لم يهتموا بأي حراك إصلاحي ديموقراطي. فكان دورهم مغيباً في التحرك الشعبي الديموقراطي، لأن المطالبة بالإصلاح والمشاركة في اتخاذ القرار لا تعنيهم… وأن الانسجام كان واضحاً بين الحكم والإخوان، ويحكمه العداء المشترك للمشاركة الشعبية. ولذلك عندما قرر النظام التخلص من دستور 1962 بعد أن استقوت القوى الديموقراطية، لجأ إلى استنفار الإخوان للمشاركة في ضرب القوى الديموقراطية، وسلمهم وزارات التربية والأوقاف والإعلام وبيت التمويل، وهنا لم يقصد د. الخطيب بالضرورة تعيين وزراء بل كبار مسؤولي هذه الوزارات، والمتحكمين الحقيقيين في مقدراتها. كما أطلق العنان لهم لجمع الأموال بكل الوسائل المكشوفة والمستورة، ولا أعتقد أن هذه ينكرها الأخ مبارك، وهي القوة الضاربة التي اعتمدوا عليها في تحقيق كل انتصاراتهم. ويضيف د. الخطيب بأن الإخوان، لم يكتفوا بالوقوف مع النظام في تعطيل الدستور، بل وشاركوا في الحكم غير الدستوري، ورفضوا التعاون مع من طالبوا بعودة الحياة الدستورية، وهنا يتساءل عن السبب في حصول الطلاق مؤخراً، بل المواجهة، بين النظام وبين الإخوان، بعد الانتصار الكبير الذي حققوه والسلفيون في الانتخابات الأخيرة؟
صحيح أن تغيير خطابهم من ديني إلى إصلاحي قد أكسبهم بعض الشعبية، إلا أن ذلك لا يمكن أن يفسر موقفهم المعارض للنظام، فالجميع يعلم أننا قد انتقلنا منذ أكثر من ثلاثين عاماً من نظامنا الدستوري الديموقراطي إلى نظام لا وجود فيه لسلطة حقيقية لمؤسسات الدولة كلها، واقتربنا إلى التحالف التاريخي المعروف بين الأنظمة والمؤسسات الدينية لاحتكار كل شيء. ويتساءل أيضاً: هل هذا الخلاف بسبب القوة الواضحة لهذه الأحزاب الدينية التي أغراها الانتصار الانتخابي في محاولة الاستيلاء على كل الكعكة، أو معظمها؟
ويجيب بأنه لا يظن بأن هذه الأحزاب بمثل هذا الغباء. فهي تعلم أن النظام ليس بهذه الهشاشة التي يراها البعض، لأنها مصطنعة تخفي وراءها مخططاً لمن يعرفها، وذلك بهدف تحميل الدستور كل هذه المآسي التي كان النظام السبب الأساسي لها حتى تحين فرصة القضاء على النظام الدستوري بأكمله، والجواب الشافي لن نجده داخلياً فقط بل ضمن الصورة الكاملة للوضع الإقليمي والعربي الجديد وتأثرنا به.
فهناك زلزال يعصف بالمنطقة العربية وأسقط حتى الآن أعتى الأنظمة الدكتاتورية فيها، وأن سبب الإعصار، وهذا ما نختلف فيه مع دكتورنا، وما يجعلني وإياه نختلف عن تيار الإخوان، سببه الثأر للعزة والكرامة اللتين انتهكتا لعقود عدة، ورفض للوصاية والذل والاستعداد للتضحية لبناء مجتمع المساواة والحرية! فهذه المطالب، بالرغم من شرعيتها، بحاجة إلى مفكرين ومحركين وفلاسفة لها، وهذا ما افتقدته وتفتقده كل الانتفاضات العربية، فلا فكر يقف وراءها يغذيها ويحركها غير الرغبة في الإطاحة بالنظام السابق، لأن هذا الفكر مغيب أو بالأحرى غائب تماماً، وهذا سهّل للقوى المنظمة الأخرى وبالذات الدينية، الأشد دكتاتورية والأخطر، لتحل محلها وهي تغطي نفسها ودكتاتوريتها بعباءة الدين، ومن يجرؤ على اتهامهم وقتها بالفساد؟! وبالتالي، فإن الثأر للكرامة والعزة لا يأتي بغير بديل واضح هو الحرية والمساواة والعدل، وهذه تحتاج لقيادة تملك فلسفة واضحة، وهذه الثورات لا تمتلك لا قيادة ولا فلسفة، وليس أمامنا بالتالي غير الخضوع لأنظمة دينية صارمة في تعاملها، وواضحة في عدائها للآخر، ولا يمكن بالتالي أن نتوقع حرية ولا عدالة ولا مساواة في ظلها، أو بالأحرى في شمسها!

أحمد الصراف

عادل عبدالله المطيري

التحالف الإقليمي الطائفي

بعد حرب الخليج الثالثة في 2003 والتي أدت الى تحرير العراق، تشكلت تحالفات جديدة بمنطقة الخليج العربي وجوارها، وخاصة بعد استيلاء المتطرفين الشيعة على الحكم في العراق ومحاربتهم للآخرين تحت عناوين سياسية مشروعة كاجتثاث البعث أو محاربة القاعدة والإرهاب، لتخفي حقيقة الصراع الطائفي هناك، والأخطر من ذلك كله أن إيران أصبحت اللاعب الرئيسي في الساحة السياسية العراقية، فهي التي تنظم التحالفات وتشكل الحكومات العراقية، حتى أصبح بعض الساسة العراقيين كالدمى تحركهم إيران التي تمسك بيدها السلطة الحقيقية في العراق.

ما يهمنا بالتحديد في منطقة الخليج هو نتيجة تلك السياسات الإيرانية في العراق والتي أدت الى نشوء ذلك التحالف الإقليمي الطائفي بين الجمهورية الإيرانية والعراق وسورية والذي سمي «بالهلال الشيعي» وانعكاساته الخطيرة علي ميزان القوى بالمنطقة ككل.

ومن باكورة سياسات ذلك التحالف الطائفي، ذلك التطور الدراماتيكي الذي حدث في الجمهورية اللبنانية في 2004، من احتقان سياسي بين سورية وحكومة رفيق الحريري والذي انتهى باغتيال الأخير، وأدى الى سيطرة كاملة لحزب الله المدعوم من إيران وسورية على الحكم في لبنان.

ولم يكتف التحالف الطائفي بذلك، بل قام وبشكل واضح وصريح بدعم تمرد «الحوثيين» في الجمهورية اليمنية والذين حاربوا النظام اليمني تحت شعارات مشروعة ومفهومة (كالاستقلال)، ولكن غير المفهوم ان يقوم الحوثيون المتمردون بتغيير أهدافهم ومهاجمة المملكة العربية السعودية، فكلنا نتذكر هجومهم على المناطق الحدودية السعودية وأعمال النهب والقتل التي أحدثوها هناك لا يمكن فهم تلك السياسات إلا انها محاولة من هذا التحالف الطائفي لإقامة تكتلات طائفية لابتزاز دول الجوار ومحاصرتها بدويلات طائفية موالية له.

وفي المسألة البحرينية استخدم هذا التحالف الإقليمي والموالين له من المتمردين البحرينيين شعارات الربيع العربي والمطالبات المشروعة للشعوب العربية بالمزيد من الحريات والمشاركة الشعبية لإخفاء حقيقة أهدافهم الطائفية، والتي أبدها المتمردون البحرينيون متأخرا كإسقاط النظام الملكي البحريني وتشكيل «الجمهورية الإسلامية البحرينية» على غرار الجمهورية الإيرانية، ويهدف التحالف الإقليمي من الدعم المعلن لثروة البحرين الطائفية هو إنشاء جمهورية تابعة له تكون شوكة في خاصرة منظومة الدول الخليجية، ولتشجع حركات التمرد في المنطقة ككل والمنطقة الشرقية من المملكة السعودية خصوصا.

كل ما سبق يعطي أهمية كبرى لما يجري في بلاد الشام حيث «الثورة السورية» لأنها حقا ليست ثورة عادية ستأتي بالديموقراطية والحرية للشعب السوري فقط، بل من المؤكد أنها ستقضي على هذا التحالف الطائفي الإقليمي، وليعلم الجميع أن ما يفعله الثوار في أزقة بابا عمرو وحمص وفي ميادين دمشق هو ما سيغير موازين القوى في المنطقة ككل، وهو من سينتزع «سورية» الحلقة الأهم في سلسلة التحالف الإقليمي الطائفي، عندها سيتساقط أتباع هذا التحالف المشبوه واحدا تلو الآخر، ومنهم حزب الله الذي سيحجم دوره في المعادلة اللبنانية ان لم يتلاش نهائيا، كذلك الحال في العراق إذ سيعود التوازن بين الطوائف في العراق ولن يستأثر أتباع الجمهورية الإيرانية بالنفوذ، ولن يستطيعوا إقصاء الطوائف الأخرى عن الحكم هناك، وحتما ستهدأ الاحتجاجات الطائفية والاصطفافات المذهبية في دول الخليج. بالنهاية يجب ان يفهم «الطائفيون» أن إنشاء الأحلاف الدولية والإقليمية، هو من الاعمال المشروعة في السياسة الدولية، وبغض النظر عن الصبغة الطائفية له، ولكن الخطأ أن يسعى هذا التحالف الى إحداث تغييرات سياسية داخل الدول المحيطة به، وبطريقة غير مشروعة، وهذا بالضبط ما يتعارض مع كل المعاهدات الدولية والقانون الدولي والأعراف التي تجمع على تحريم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ربما يكون الربيع العربي والذي كرهت بعض الأنظمة العربية هو السبيل لحل مشكلاتها الاستراتيجية المستعصية. «ورب ضارة نافعة»!

سامي النصف

كتبنا وياما كتبنا

يحق لمن يريد ان يختلف مع اي وزير او مع رئيس الوزراء بشرط الا يفجر بالخصومة وألا «يدمر» الدستور واللعبة الديموقراطية في سبيل الوصول لذلك الهدف، فالدستور هو اعراف وممارسات قبل ان يكون نصوصا جامدة، فما نرتضيه هذه الأيام من ممارسات كوسيلة للوصول للغاية يعني القبول باستخدام نفس الأدوات في الغد حتى لو سخر لنا يوما رئيس يجمع بين دهاء بسمارك وحكمة درزائلي وحنكة تشرشل وقدرة مهاتير وذكاء لي كوان.. اي سنبقى ضمن دائرة الأزمات الطاحنة كائنا من كان الرئيس وشخوص وزرائه (مقال «ديموقراطيتنا سمكة بين الأشجار» المنشور في 24/10/2011).

***

واضح استمرار ممارسات سياسية مدمرة تقتل الديموقراطية كما يقتل الهواء السمك كاستجواب اي رئيس وزراء على اعمال الوزراء الآخرين ممن سينضمون حسب هذا الفهم العقيم «للنواب المعصومين» ومن ثم سيفسدون كحالهم حيث ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ومن الممارسات القاتلة للعملية الديموقراطية التعسف في استخدام الأدوات الدستورية وعلى رأسها الاستجواب، ومن الممارسات الخاطئة إعطاء النائب مرتبة من لا يحاسب قط عما يفعله عبر رفض انشاء «لجان قيم» والعمل بمبدأ غريب مضمونه ان أخطأت الحكومة فهي المخطئة وان أخطأ النواب بسبب غياب آلية الحساب والعقاب فالحكومة مخطئة كذلك (نفس المقال السابق ذكره).

***

أمر يجب أن يعيه الأحبة من الشباب وهو ان الغايات مهما حسنت وصحت فلا يقبل ان يتم الوصول اليها بالطرق الخطأ لذا فعليهم اظهار احترامهم الشديد للقانون ورجال الأمن، وان يحرصوا على منشآت الدولة ودخول البيوت من أبوابها الشرعية وغير ذلك يعني الفوضى العارمة التي ستكتسح الجميع لا فرق حينها بين حكومة ومعارضة والتي سيكون الخاسر الأكبر فيها أنتم.. الشباب! مرة أخرى نذكر بأن الشد والمناكفة لن يوصلا سفينة الكويت التي تقلنا جميعا من شيب وشبان، حكومة ومعارضة الى بر الأمان، وان استهداف الناطور ـ اي ناطور ـ بدلا من العنب أمر لا حكمة فيه، ومن يقول ان نفس اسلوب الشد والمناكفة لن يتكرر مع الناطور الذي يليه والذي يليه والذي يليه ومن ثم يبقى بلدنا وشعبنا على صفيح ساخن حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا؟! (من مقال «على أعتاب الفوضى» المنشور في 28/11/2011).

***

هناك حقيقة واضحة جلية وهي ان الاضرابات والاعتصامات تدمر الكويت، ولن نتحول الى «مركز مالي وسياحي» بوجود مثل تلك الاضرابات، فلا المستثمرون العرب والأجانب ولا حتى الكويتيون مستعدون لخسارة أموالهم وتعطيل مصالحهم بسبب الاعتصامات ولا السائحون قابلون للبهدلة في المطارات والنوم في الحر والظلام.. الخ، خاصة في ظل وجود دول خليجية منافسة لا اضرابات ولا اعتصامات فيها ومن ثم سندفع جميعا كمواطنين 135 مليار دولار على منشآت وبنى أساسية لن يستخدمها أحد وسنخسر مستقبلنا ومعه أموال البناء وأموال التشغيل دون عائد! (مقال «كلكم رابحون والخاسر الوطن» المنشور في 1/10/2011).

***

آخر محطة: (1) بدأ العد التنازلي لدخول عام 2011 الذي قد يصبح الأخطر في تاريخ العرب مما قد ينسينا معه كوارث أعوام 1948، 1967، 1975، 1990، 2001 مجتمعة فنحن الأمة الوحيدة التي تنتقل أوضاعها من سيئ الى أسوأ والتي تنتهي أمورها عادة بما يفوق أكثر سيناريوهاتها المتصورة رعبا، فلعبة الأمم ستكون على أشدها في المنطقة العربية العام المقبل، المشاركة في اللعبة ليست اختيارية بل ان الجميع لاعبون فيها رضوا ام أبوا والمنتصر في تلك اللعبة ـ ان وجد ـ لا يحصد الجوائز بل يكفيه فقط ان يكون قادرا على.. تحمل خسائرها (مقال «2011 أخطر أعوام العرب» المنشور في يوم الاثنين 10/5/2010 اي قبل 7 أشهر من الربيع العربي الذي ابتدأ مع بدايات عام 2011).

(2) سأكتب قريبا مقالات عن السيناريوهات المرعبة للفترة الممتدة من 2012 الى 2015 اي السنوات القليلة القادمة والتي ستشهد النتائج الكوارثية لأكذوبة الربيع العربي حيث ستشهد العديد من دوله حروبا أهلية طاحنة ومجاعات وعمليات تهجير وانقسام وانشطار أغلب تلك الدول.

(3) كما ستشهد نفس الفترة تداعيات وكوارث غير مسبوقة في بعض الدول الخليجية حيث ستجتمع عليها.. حروب الخارج واضطرابات الداخل وستهب على الخليج تلك الزوابع والأعاصير ونحن.. مشغولون بأزماتنا السياسية.. كالعادة!

 

سامي النصف

في ديوان الروضان الكرام

في ديوان الروضان الكرام، استمعت لحوار شائق حول «مبدأ» اعطاء رئيس السن الذي قد يصل اليه من يصل، حق القاء كلمة يعدها بنفسه، وقد يسيء ضمنها مستقبلا الى شريحة من شرائح المجتمع او الى دولة خليجية صديقة، وقد كان رد احد مسؤولي المجلس الذي كان حاضرا النقاش ان القضية تحتاج الى تعديل على لوائح المجلس كي يتم تحديد ما يجب ان يقال او لا يقال فيها.

****

وشخصيا، أختلف مع مبدأ اضافة كل شيء الى اللائحة الداخلية، مما يعني انها ستصل في يوم ما الى ان تحتوي على آلاف البنود وآلاف الصفحات، ويعني ذلك صعوبة ان يقرأها او يستفيد منها أحد، ما نقترحه لمعالجة ما حدث في المجلس الحالي من اختلاف حول خطاب كبير السن ومثله خلاف القسم الدستوري والاعتراض على الاستجواب الذي لحقه والذي طعن المختصون بدستوريته هو الآتي:

****

واضح ان فترة الاسبوعين الفاصلة بين ظهور نتائج الانتخابات وعقد اول جلسة للمجلس الذي يفترض ان تحضره الحكومة الجديدة بعد تشكيلها غير كافية على الاطلاق، كما انها غير منصفة للنواب الفائزين ممن يحتاجون الى فترة اسبوع كامل من الراحة بعيدا عن اللقاءات والمشاورات التي تلي الانتخابات، لذا فما نقترحه في هذا الصدد هو القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لمد فترة الاسبوعين الى شهر.

****

فترة الشهر ستمنح سمو رئيس مجلس الوزراء المزيد من الوقت لتشكيل الحكومة وهو امر مهم جدا، كما ستتيح فترة راحة مستحقة للنواب على ان يتلوها عقد دورات اعداد وتأهيل لمدة 7 ـ 10 ايام للجدد منهم يتم خلالها تقديم محاضرات لهم من قبل خبراء دستوريين ووزراء ونواب سابقين ومختصي بروتوكول كحال اغلب الديموقراطيات الاخرى، ومنها الكونغرس الاميركي، على ان تغطي تلك المحاضرات والندوات التي يمكن ان تعقد في قاعة المجلس كيفية اداء القسم الدستوري كي لا يترك الامر لاجتهاد كل نائب ومعها كيفية تقديم الاسئلة البرلمانية والقصد من الاستجواب الذي يجب ان يسبقه تفعيل الادوات الدستورية الاخرى وطرح الثقة الذي لا يجوز ان يعلن قبل ان يناقش الاستجواب، وعلاقة النائب بالأجهزة الرقابية والحكومية وفوائد حسن اختيار الفريق المحيط بالنائب، حيث ان اداءه مرتبط بحسن اداء ذلك الفريق، وسبل الحصول على الاستشارات القانونية والمحاسبية والاقتصادية اللازمة لحسن ادائه لعمله ومعه إعداد كلمة لرئيس السن لا يخرج عنها منعاً للخلاف والاختلاف.

****

آخر محطة: يمثل النائب الواحد حوالي 1% من مجموع اعضاء المجلس الخمسة والستين (وزراء + نواب)، فهل من الديموقراطية التي يقوم صلب عملها على حكم الاغلبية بشيء ان يسمح الدستور واللوائح بأن يعطل نائب 1% عمل 99% الآخرين عبر طرحه استجوابات وقضايا كما يشاء، وعدم وجود احزاب تحد من ذلك يعني ان يوكل ذلك الأمر لمكتب المجلس الذي يجب ان يناط به النظر في قانونية ودستورية الاستجوابات ومدى صحة من وجهت له، وعدا ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة دون ان نتقدم خطوة الى الامام.

مبارك الدويلة

د. أحمد الخطيب.. إركد!

عندما سمحت القبس لنفسها أن تطلب من خالد السلطان أن «يركد» لمطالبته بإلغاء النظام الربوي، فإنني أجد من الأولى أن نقولها للدكتور احمد الخطيب، الذي تعمد تشويه التاريخ وقلب الحقائق، وكأنه الوحيد الذي كان يعيش على هذه الأرض طوال الخمسين سنة الماضية!
ابتداء نؤكّ.د أن ما نذكره اليوم تعليقاً على مقال د. احمد الخطيب المنشور في القبس في عددها يوم الأربعاء الماضي، لا يقدح في تاريخ الرجل وعطائه ومساهماته في بناء النظام البرلماني في الكويت منذ مطلع الستينات، كما لا ننكر لتياره الوطني دوره البارز في حادثة تأميم النفط في مطلع السبعينات، وهي الفترة التي كان التيار الإسلامي منشغلاً فيها عن العمل السياسي، بالعمل الدعوي والتوجيه والإرشاد، ومعالجة الخلل في الجانب السلوكي والأخلاقي في المجتمع.
غير أنّ الدكتور الخطيب دأب منذ فترة ليست بالقصيرة، على نشر مقالات وإلقاء ندوات فيها من المغالطات وتحريف الحقائق الشيء الكثير، وكان آخرها المقال المذكور.
يذكر الدكتور أنّ التيار الإسلامي شارك الحكومة في ضرب القوى الديموقراطية، عندما أراد التخلص من دستور 62، ويقصد هنا مشاركة العم الفاضل يوسف الحجي في الحكومة، بعد حل البرلمان عام 1976! وهذا المثال بالذات يكررونه منذ ذلك التاريخ الى اليوم، كلما أرادوا انتقاد التيار الإسلامي، وهو حق يراد به باطل! نعم.. العم يوسف الحجي (رئيس جمعية الاصلاح الاجتماعي آنذاك)، كان ضمن التشكيل الحكومي في 1976/9/6، والذي ضم رموز العمل الوطني وقادته امثال عبدالعزيز الصقر، حمود يوسف النصف، عبدالله المفرج، عبدالله يوسف الغانم، سليمان حمود الزيد الخالد، وآخرين. والسؤال الآن: ما الذي يحلل لرموزكم المشاركة في حكومة ما بعد حل البرلمان ويحرمها على غيرهم؟!
يقول الدكتور الحكيم إنّ الحكومة «سلمت «الإخوان» وزارة التربية والأوقاف والمساجد والاعلام وبيت التمويل» هكذا ومن دون رتوش! وسؤالي للحكيم الذي خلط الحق بالباطل: من هم «الاخوان» الذين تسلموا وزارة التربية ووزارة الاعلام؟ ومتى؟ هل تذكر اسماء الوزراء الذين تناوبوا على وزارة التربية، ام تحتاج إلى من يذكرك بها، بعد ان أنساك طول الزمن الذاكرة؟ سجّ.ل معي: عبدالله الجابر، خالد المسعود، صالح عبدالملك، حسن الابراهيم، أنور النوري، احمد الربعي، يوسف الابراهيم، عبدالله الغنيم، عبدالعزيز الغانم، نورية الصبيح، موضي الحمود ..! هؤلاء هم وزراء التربية الذين بسببهم وصل التعليم الى ما وصل اليه، وهم في اغلبهم يمثلون تيارك أيها الحكيم! فكيف تدعي أنّ الوزارة تم تسليمها إلى «الإخوان»؟ اتق الله يا دكتور عندما تتحدث عن التاريخ، فما زال بيننا من يذكر!
تدعي في مقالتك أنّ «الإخوان» لم يكن لهم دور في الحراك الشعبي الداعم للحفاظ على الدستور، وهذه أكبر من أختها! فهل تريد أن تعرف دور «الإخوان» في حماية الدستور، والحفاظ على المكتسبات الدستورية؟ إليك بعضاً مما لا تريد أن تسمعه أو تتذكره:
ـــــ عندما قرر «الإخوان» ولوج العمل السياسي في عام 1981، كان اول أعمالهم تشكيل لجان في جميع مناطق الكويت لمواجهة مقترح الحكومة بتنقيح الدستور، وذلك بالضغط على النواب لرفض مقترح الحكومة، وكانت مواقف نوابها في مجلس 1981 متميزة في هذا الجانب، وفعلاً سحبت الحكومة مقترحها، بعد أن شعرت بصعوبة تمريره. ويعتبر هذا الحدث من أفضل إنجازات المجالس البرلمانية قاطبة، ولو كان تيارك يا دكتور ممثلاً في ذلك المجلس لجعلتم من هذا الحدث معلقة، تتحدثون بها بمناسبة وبغير مناسبة.
ـــــ في مجلس 1985 شارك الإخوان في استجواب وزير العدل الشيخ سلمان الصباح، ونجحوا في حشد التأييد الشعبي لطرح الثقه بالوزير.
ـــــ منذ اليوم الاول لظهور نتائج انتخابات 1985 زار وفد الاخوان (حمود الرومي – عبدالله النفيسي – مبارك الدويله) مرشح الرئاسة ـــــ آنذاك ـــــ السيد جاسم الخرافي، وكان من المقربين للكتلة الاسلامية في مجلس 1981، وأخبروه أن المرحلة الحالية تستدعي وجود السيد احمد السعدون رئيساً، فتقبل هذا الرأي وانسحب من السباق.
ـــــ بعد حل مجلس الامة في 1986 شارك الاخوان في تشكيل جبهة معارضة سياسية للمطالبة بعودة الحياة السياسية، وكان لهم تمثيل في مجموعة الخمسة والأربعين، وساهموا بفعالية في دواوين الاثنين، وقاطعوا المجلس الوطني، ومع كل هذه الاعمال، وتقول إنهم لم يكن لهم حراك شعبي لدعم الديموقراطية! على مَنْ يا دكتور؟!
ـــــ بعد التحرير ترشّح لرئاسة مجلس الأمه عام 1992 كل من جاسم الصقر واحمد السعدون وعبدالعزيز العدساني ومبارك الدويله، ثم انسحب جاسم الصقر، وكان بمقدور ممثل الحركة الدستورية الاسلامية ان يفوز بالرئاسة لو أراد، لكونه ضَم.ن أصوات الحكومة وعددها احد عشر صوتا، حيث كانت الخصومة بين الشيخ سعد والسعدون في قمتها، لكنه لم يكن وصولياً او ميكافيلياً، وقال امام النواب «لن أتشرف بكرسي تكون الحكومة هي صاحبة الفضل فيه علي» فدخل في تصفية مع السعدون قبيل الجلسة الافتتاحية، حيث فاز الاخير بفارق اربعة أصوات فقط.
عزيزي الدكتور احمد.. الدلائل على بطلان اتهاماتك للاخوان لا تحصى، خصوصاً في موضوع الدفاع عن الدستور، بل إن الوقائع تؤكد أنّ تيارك هو من وقف ضد الممارسة السليمة للدستور، حيث كنتم حلفاء للحكومات الاخيرة بشكل علني وواضح، ووقفتم ضد معظم الاستجوابات التي قُدّ.مت في مجالس الامة المتعاقبة، بينما كنا نحن نستجوب أبناء الاسرة الوزراء من دون اي اعتبار لمصالح او مكاسب مع النظام. في انتخابات 2009 خسرنا معظم مرشحينا، ولم ننعت الشعب بعمى الألوان كما فعلتم في الانتخابات الاخيرة، بل تعاون نائبنا الوحيد مع التيار الوطني بحق، وليس التيار الذي يدعي الوطنية، وهو أبعد ما يكون عنها، لقد أثبتت ردات فعلكم على النتائج الاخيرة أنكم اول مَنْ يكفر بالديموقراطية إن لم تأت على مقاسكم، بينما كنّا نحن نتقبلها بحلوها ومرها. مشكلتكم يا دكتور أنّ خصومكم الاسلاميين سبقوكم في مجال العمل الوطني، وأبدعوا فيه، وكشفوا للناس زيف ادعاءاتكم، فلم يعد لكم ما تقدمونه للناس سوى البكاء على الأطلال وتذكيرهم بتأميم النفط!