سامي النصف

حب الكويتي لوطنه.. شكل تاني!

نحتفل هذه الأيام بأعياد الكويت الوطنية.. ثم يهدد الجميع وطنهم بتركه هذه المرة عند أولى بوادر اعتداء عليه.. وخوش حب!

نحب الكويت.. ونرفض مشروع اتحادها الكونفيدرالي مع شقيقاتها كي نتركها مرة أخرى لقمة سائغة لأعدائها!

نحب الكويت.. ونعادي حلفاءها ونصادق أعداءها!

نحب الكويت.. ويشتم البعض منا الولايات المتحدة والسعودية وقطر والبحرين الذين لولاهم بعد الله لما تحررنا!

نحب الكويت.. ويستفز البعض منا جاري الكويت الكبيرين ايران والعراق وكأننا تحولنا من بلد المليون نسمة إلى أمة المائة مليون مقاتل!

نحب الكويت.. ونقدم ولاءاتنا البديلة (القبيلة، الطائفة، العائلة) على ولائنا لها!

نحب الكويت.. ونسرقها مع كل إشراقة شمس بألف طريقة وطريقة!

نحب الكويت.. ولم يبق بطل تحرير أو مقاوم في الداخل والخارج إلا وتمت الإساءة اليه كي.. لا يكرر عمله مستقبلا!

نحب الكويت.. وندمرها كل يوم بالاضرابات والمسيرات والمطالبات المالية غير العقلانية التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا!

نحب الكويت.. ونعتدي على رجال أمنها المنوط بهم الدفاع عنها!

نحب الكويت.. ونرفض دفع قروضنا ونطالب الكويت التي ندعي حبها بدفعها بدلا عنا «خوش حب متجرد من المصلحة»!

نحب الكويت.. وندمر ونهدم في كل ساعة سور وحدتنا الوطنية الذي يحمينا!

نحب الكويت.. ونرفع على الأكتاف وننتخب كل من يريد حرقها وتدميرها!

نحب الكويت.. ونضحي لأجل الكراسي الزائلة بماضيها وحاضرها ومستقبلها!

نحب الكويت.. ونخلق التشريعات التي تطفش الكويتي والعربي والأجنبي من الاستثمار فيها ثم نلقي باللوم على جهاز المبادرات.. حلوة!

نحب الكويت.. ونرفض خلق نظام تجنيد متطور يجعلنا مؤهلين كحال جميع الدول الصغيرة أمثال سنغافورة وإسرائيل والسويد وسويسرا للدفاع عنها!

نحب الكويت.. ونرفض دفع فواتير ما نستخدمه من ماء وكهرباء المدعومين من الدولة ونبالغ في الإسراف حتى أصبحنا.. الأكثر استهلاكا لهما في العالم!

نحب الكويت.. ونفخر بمؤتمر جدة الذي جدد البيعة للأسرة الحاكمة ثم نكمل فخرنا بذلك المؤتمر بـ «المطالبة بالحكومة الشعبية والاستفراد باستجواب وابعاد.. المسؤولين من أبناء الأسرة الحاكمة.. «وخوش حب وخوش فخر»!

نحب الكويت.. ونستخدم ذكاءنا (ان وجد) وقدراتنا الكلامية لا للدفاع عنها بل.. للاضرار بها!

نحب الكويت.. ونجعل ديموقراطيتها ولعبتها السياسية اضحوكة الأمم!

نحب الكويت.. ونكافئ نساءها ممن خرجن في أول مظاهرات ضد الاحتلال واستشهد العديد منهن في سبيل تحريرها بعدم انتخابهن أو توزيرهن!

نحب الكويت.. ونحارب من خلق بجهده الخاص.. متحفا للتذكير بغزوها وتخليد مقاومتها!

نحب الكويت.. ونخلق عمليات تأزيم سياسية متتالية تعرقل مسيرتها التنموية وتقربها من تقاتل أهلها!

نحب الكويت.. ونطالب بتعديلات دستورية ستجعلنا في مواجهة المجتمع الدولي الذي حررنا!

***

آخر محطة: جميع تلك الأعمال نقوم بها تحت دعاوى حبها فما الذي كنا سنفعله لو كنا ندعي.. كراهيتها وننتوي الإضرار بها؟! لست أدري.

 

احمد الصراف

الغريب

تتطلب شروط وزارة الأشغال وجود طرف أجنبي عند تصميم أي مشروع كبير، وإشراف تلك الجهة على تنفيذه، ويهون الأمر، إلى حد ما، إن كان الاشتراط مقتصرا على البيوت الهندسية الأميركية أو الأوروبية العملاقة، ولكن القرار يتعلق فقط بــ«جهة أجنبية»، حتى ولو كانت أقل قدرة وحرفية من البيوت الاستشارية الهندسية المحلية، وكأن في الأمر نية مبيتة لاستبعاد الأخيرة. وقد تسبب هذا الشرط المجحف في خسائر أطراف عدة، منها المال العام والاقتصاد المحلي، لمئات ملايين الدنانير، فتكليف مكتب استشاري أجنبي بدراسة وتصميم والإشراف على عقد إنشائي كبير لا يؤدي عادة الى خلق وظائف جديدة، حيث يقوم المكتب عادة بتصميم المشروع في مكاتبه في الخارج! كما انه غير مطلوب منه نسبة عمالة، وينتهي دوره بانتهاء المشروع، من دون مردود فني أو اقتصادي على البلاد! ومنذ ما بعد التحرير لم تقم الدولة بدعوة اي مكتب هندسي محلي للقيام بتصميم اي مشروع كبير، يحدث ذلك علىالرغم من بلوغ البعض منها مراتب مهنية عالية، وحصولها على جوائز تقديرية، وتجاوز الطواقم الفنية، من مهندسين وخبراء، للبعض منها إلى الآلاف، مع خبرات متراكمة تقارب نصف القرن، وليس في الرقمين اي مبالغة، ومع هذا تفضل وزارة الأشغال التعامل مع مكاتب من الهند او مصر، كمثال، مع الاحترام للدولتين، وبخبرات وإمكانات أقل بكثير من المحلية، فقط لأنها «أجنبية» حسب ما تتطلبه شروط المشاريع الكبيرة. ولو نظرنا الى وضع أحد هذه المكاتب، كــ «المهندس الكويتي»، على سبيل المثال، لوجدنا أنه يشرف على مشاريع هندسية بمليارات الدولارات في الخارج، وتم اختياره كأكبر استشاري في أكثر من دولة خليجية، ومع هذا لم تقم الوزارة، منذ عقدين تقريبا، بدعوته للمشاركة في تصميم اي مشروع كبير، ورغم ذلك يتعرض، وغيره من المكاتب الهندسية الكبيرة، الى شتى الضغوط للإسراع في عملية تكويت وظائفه، أي توظيف عدد أكبر من الكويتيين!
إن هذا الوضع مخجل، ولا يستند إلى أي مبرر غير حب الانتقام من البعض ربما، أو لاستمرار استفادة الوكلاء المحليين لبعض المكاتب الهندسية من الوضع، علما بأن القانون يمنع وجود وكيل لمكتب هندسي أجنبي!
على وزير الأشغال المعني أساساً بخطة التنمية تفعيل دور «لجنة الاستشاريين» في الوزارة، وإعادة النظر في قرار المنع لما سيكون له من مردود مادي ومعنوي ووطني كبير، هذا إذا كانت الحكومة جادة في تنفيذ خطة التنمية!

أحمد الصراف