الشهر: مارس 2013

في مخالفة صارخة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان لا يزال المفكران تركي الحمد وأحمد القبانجي، وعشرات غيرهما من أصحاب الرأي، قابعين في سجونهم دون تهمة أو محاكمة. ولولا الضغوط الدولية والاحتجاجات التي صدرت من جهات عدة منددة بسكوت الحكومة الإيرانية عن الموضوع، لما خرج مساعد مدير مخابرات إيران ليعترف باعتقال القبانجي بناء على معلومات توافرت لها بيّنت عمالته لإسرائيل! وأن أجهزة حديثة اكتشفت في بيته كان يستخدمها لنقل معلومات خطرة تتعلق ببرامج إيران النووية (!)
لا شك في أن تهمة التجسس لإسرائيل تهمة مضحكة، فقد تهجّم السيد في أكثر من خطبة على إسرائيل بعنف ووصفها بالدولة الإرهابية وغير ذلك، ولم يكن يوماً متعاطفاً معها في أي مجال. كما أن القبانجي رجل دين درس، منذ 40 عاماً، في حوزات علمية في النجف وقم، ولم يكن يوماً خريج مدارس علمية ولا أعتقد بأنه يفهم شيئاً في علوم الفيزياء النووية، مع الاحترام لعلمه. وبالتالي كيف يمكن له نقل أسرار نووية سرية لدولة معادية؟ إضافة إلى أنه يقضي جل وقته في العراق، ولم يعرف عنه زياراته لأي من المراكز النووية الإيرانية، التي لا تعتبر بأي حال حدائق عامة يمكن أن يزورها أي إيراني، مهما علت رتبته، فكيف بأجنبي؟! كما لم يعرف عنه الاطلاع على أسرار الفيزياء النووية، ولا يعمل في أي مركز له علاقة بتوليد الكهرباء من الفحم، فكيف النووية؟ وليس في المئات من محاضراته وكتبه أي إشارة، ولو بسيطة، إلى مثل هذا الموضوع، ولم تشر السلطات الإيرانية لتورط أشخاص آخرين معه قاموا بتزويده بتلك الأسرار لنقلها لإسرائيل، كما أنني كنت أحد الذين ساهموا في تقديم العون المادي له، وقد قبل حينها المساعدة مني ومن آخرين أعرفهم، بامتنان، وهذا ليس بأسلوب جاسوس بالمعنى المتعارف عليه يقبل بالتورط مع آخرين في علاقات مالية ليس لها تعريف دقيق يمكن أن تضره مستقبلاً. كما أنه، وفي سعيه لجعل الإسلام مواكباً للتغيرات المعاصرة، كسب الكثير من الأعداء، وعلى رأسهم شقيقه «صدر الدين»، رجل إيران في العراق، ومنظم المسيرات الكربلائية والزحف الموسمي نحو الأضرحة، الذي ربما كان أحد أسباب غضب إيران عليه ودفعها إلى اتهامه تلك التهمة السخيفة له، علماً بأن السيد أحمد سبق أن صرّح بأنه ما زال مع جوهر الثورة الإيرانية وحلمها، ولكنها فشلت في تحقيق ذلك الحلم، وأنها تقدم الآن إسلاماً فارغ المحتوى، بعيداً عن التغيير الجذري المطلوب تحقيقه في النفوس والأفكار، وأنها اهتمت بالقشور كالحجاب ورفض لبس ربطة العنق وكيفية إطالة اللحى! ولا ننس أن السيد أحمد سبق أن حارب مع الجيش الإيراني ضد حكم صدام، وأصيب مرة وعولج من جراحه، وعاد إلى الجبهة ليحارب مرة أخرى ويصاب ثانية!
نضم صوتنا إلى صوت جميع محبي الحرية، في المطالبة بسرعة إطلاق سراح المفكر أحمد القبانجي، وسواء استجابت السلطات الإيرانية لنداءات العمل أم لم تستجب، فإن التاريخ سيخلد اسم السيد القبانجي إلى الأبد! ويقول الصديق هشام الملاك إنه مهما حدث لهذا المفكر، فإن مؤلفاته ومحاضراته ومواقفه وأفكاره القيمة هي التي ستبقى ثابتة ودائمة، فقد أدى الرجل الكبير رسالته السامية، وفتح أبواباً لا يمكن غلقها بعد الآن، ومساهمته العظيمة ستبقى خالدة أبداً. 

أحمد الصراف

في أميركا: أعلنت إحدى الولايات الرئيسية في إنتاج الحبوب أنها ستواجه في العام المقبل نقصاً حاداً في إنتاجها، بسبب ما تعانيه من شح في عدد المزارعين المؤهلين من معاهد متخصصة «معترف بها» والقادرين، فوق خبراتهم الزراعية، على العمل لديها، وإدارة آلات الزرع والحصد المتقدمة. وبالرغم من تقدم عدد كبير للعمل في مزارع تلك الولاية، فإن أغلبيتهم كانوا من بائعي الخضار والبقول، وبالتالي رفضت طلبات توظيفهم لأسباب واضحة، خصوصاً أن بعضهم سبق أن أدين بالمتاجرة في صفقة «بصل فاسد». وهنا قام بائعو الخضار والبصل الفاسد هؤلاء برفع عرائض للسلطات الفدرالية مطالبين إياها بالتدخل وفرض تعيينهم على حكومة الولاية. كما قام عدد آخر منهم، وبكل وقاحة، برفع الأمر إلى القضاء.
وفي الكويت: أعلنت مصادر تعليمية أن جامعة الكويت ستواجه نقصاً حاداً في الفصل الدراسي المقبل في عدد الأساتذة، نظراً إلى كبر عدد المتقدمين إلى الدراسة، وأن الأسلوب الوحيد لمواجهة هذا النقص الذي يصعب التغلب عليه بسرعة، هو رفع نسب القبول في مختلف الكليات، بحيث يقل عدد الطلبة الذين يحق لهم الدراسة في الجامعة. وهنا قامت رابطة تمثل حملة شهادات الدكتوراه من الجامعات التي اغلبها غير معترف به، أو التي ربما لا وجود لها أصلاً، بالتهجم على مسؤولي التعليم والجامعة، واتهامهم بشن حملة لامتصاص ردة فعل الشارع على أزمة القبول الجامعية في الصيف المقبل. وقال متحدث، كثيف اللحية، باسمهم إن جامعة الكويت تنوي التعاقد مع «دكاترة» من الهند وبنغلادش وباكستان وسريلانكا والصومال وغانا ونيجيريا وإيران (وهذا اختيار متعمد من قبله). وقال إن المسؤولين «يسدون الباب» (هكذا!) أمام حملة الدكتوراه من الكويتيين بحجة أنهم لم يتخرجوا من أفضل 25 جامعة أميركية، وهو يشير هنا إلى أصحاب الشهادات المشكوك في صحتها، أو ربما المضروبة، وطبعاً كلامه غير دقيق أبداً. وطالب الأخ بأن تقوم الجامعة بالاستعانة بهم في تغطية النقص، بالرغم من كل مثالب شهاداتهم، فهم على الأقل «كويتيون …ويفتخروا!»
وفي السعودية: أعلنت شرطة «القصيم» قبل أيام، في بيان نشر في «الحياة» اللندنية، عن تمكن السلطات فيها من ضبط معمل متكامل لتزوير الشهادات بمختلف أنواعها ولجميع المراحل. وقال البيان إن المضبوطات شملت أختاماً رسمية لجامعات وكليات ومعاهد سعودية وأجنبية وأختام تصديق على صحة الختم، وأختاماً لإدارات حكومية بلغ عددها 32 ختماً، كما تم ضبط 16078 شهادة مزورة جاهزة للاستخدام، وتم القبض على المتهم الأول لقيامه بتزوير شهادات ماجستير ودكتوراه من جامعات أجنبية، وأنه كان يبيعها مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأن المتهم عربي ويحمل شهادة «د»، ويعمل في جامعة أهلية! ومن الطبيعي الافتراض هنا أن الشهادات لم تكن تباع على هنود وإيرانيين وسريلانكيين، ولا حتى على أميركيين أو سويديين، بل على الجماعة نفسها، من أصحاب الوجوه المتجهمة، في غالبيتهم! والآن، هل عرفتم سبب وجود كل هذا الكم من «الدكاترة» بيننا؟

أحمد الصراف

تمنع أبسط أخلاقيات المهنة في الدول المتخلفة، وأنظمة وقوانين واضحة وصارمة في الدول المتقدمة وشبه المتقدمة، قيام مدقق حسابات معتمد من مزاولة أي مهنة تجارية باسمه صراحة أو باسم أي من أقربائه، وذلك لأسباب وجيهة وقانونية عدة، فتضارب المصالح بين عمل المدقق أو المحاسب وبين ما يقوم بتدقيقه من حسابات الغير أكثر من واضح، فليس من أخلاقيات مدقق حسابات أي شركة تجارية أو استثمارية، أو حتى استشارية، العمل لحسابه الخاص بأنشطة مماثلة، أو حتى بأي نشاط تجاري آخر، فهو سيستفيد حتما، وبشكل كبير، من اطلاعه، أو اطلاع موظفيه على أرقام وأسرار حسابات خصومه التجاريين أو من ينافسونه في النشاط التجاري نفسه، وهذا سيتيح له فرصة التغلب عليهم بسهولة إن من خلال عقود التوريد، أو المناقصات الحكومية، أو حتى عناوين وأسماء الشركات التي يتم الاستيراد منها! كما بإمكان مدقق الحسابات معرفة نقاط قوة أو ضعف من يدقق حساباتهم، وسيفيده ذلك حتما عندما يقوم بوضع أسعار ما يبيعه من منتجات أو ما يقدمه من خدمات للغير.
وبسبب قصور في القوانين المنظمة لمهنة تدقيق الحسابات، أو الأصح قصور في تطبيقها، فلا وزارة التجارة قادرة أو راغبة في منع هذا التسيب، ولا جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، التي مضى على تأسيسها 40 عاما، راغبة في التحرك، ووضع حد لهذه المخالفة الخطيرة، ربما لتعلق مصالح البعض من كبارها بهذه المهزلة. وبالتالي ليس أمامنا غير المشرّع، ولكن جدول أولويات مجلس الأمة والحكومة متخم بما «لا لذ ولا طاب من الأمور»، وبالتالي سيمر وقت طويل قبل أن يكون هناك مجال لتغليظ عقوبة قيام مدقق الحسابات أو محاسبي الشركات بمزاولة أعمال تجارية لحسابهم الخاص، وعليه نعود ونطالب الغيورين على سمعتهم في الجهة المعنية أكثر بالأمر، وهي جمعية المحاسبين والمراجعين بالتدخل والقيام بشيء لمعالجة هذا الوضع، خاصة أن أسماء مدققي الحسابات ممن يزاولون أعمالا تجارية علنا معروفة لديهم، أو هكذا يُفترض، حتى أولئك الذين يتسترون خلف أسماء إخوة أو أبناء! علما بأن بعضهم لم يتردد يوما في وضع اسمه الصريح، على جميع قوائم البيع في محلاته التجارية المتعددة!
* * *
• ملاحظة: نقلا عن «الحياة»، ذكر «الباحث الشرعي» في جامعة الإمام، محمد البقمي في أطروحته بعنوان: «الاتجار بالبشر: صوره وأحكامه وتطبيقاته القضائية» أن استغلال النساء جسدياً يتم عبر مجالات متعددة، أبرزها استغلالهن في وسائل الإعلام عموماً وفي الدعاية والإعلان خصوصاً، وفي العمل مضيفة وموظفة استقبال وكاشيرة، قائلا إن ذلك كله محرّم شرعاً، وبالتالي هو يستنتج بأن من الأفضل بقاءها في البيت.

أحمد الصراف