الفريضة الغائبة.. محاربة الفساد!

ليس هناك ما هو اكثر استفزازا للشعوب غنيها قبل فقيرها، واثارة للاضطراب وعدم الاستقرار السياسي من الفساد المالي والاداري في الدول، ولولا ذلك الفساد لكانت الانظمة الديمقراطية والليبرالية التي كانت قائمة في مصر والعراق وليبيا والسودان وسورية.. الخ، مازالت موجودة حتى يومنا هذا، فالديمقراطيات والحريات ليست غاية بذاتها بل هي وسيلة لرقابة الشعب على امواله فان لم تنفع في الحد من الفساد والنهب سار الشعب في طريق آخر للوصول لنفس الهدف.

***

ومثل ما كانت «حقوق الإنسان» هي المسطرة التي تعامل بها المجتمع الدولي مع الدول المختلفة وكانت مؤشرات حقوق الانسان وتقارير منظمة العفو الدولية التي تنشر كل عام هي السيف المصلت الذي استخدم ضد الدول والانظمة حتى اسقطها، الحال كذلك الان مع تقارير «منظمة الشفافية» الدولية فكلما تقدمت في مؤشرات محاربة الفساد ارتاحت شعوبها وحازت احترام المجتمع الدولي وقواه الفاعلة، وكلما انهالت عليها توازيا الاستثمارات والسياحة وتم دعم فكرة المراكز المالية التي عمودها وصلب عملها النزاهة والشفافية فلن يستثمر احد في بلد يملؤه الفساد.

***

واضح اننا في الكويت رغم الشعارات المرفوعة، ندعم الفساد تحت رايات محاربته بل اننا تقدمنا خطوة جبارة في هذا الطريق عندما عكسنا مفاهيم العصا والجزرة فجعلنا العصا توجه للشرفاء والاكفاء والأمناء والمخلصين، وجزرة العمولات الشهية تقدم باطباق من ذهب للفاسدين والمرتشين، الغريب ان البعض يعتقد ان الشعب الكويتي غافل عما يجري ولا يميز الغث من السمين ولا يفرق بين حاصدي الرشاوى والعمولات من الصفقات.

***

آخر محطة: محاربة الفساد هي امور تفعّل ومحاكم تعقد وسجون تفتح وأموال تصادر ودون ذلك فقل ما يقال عن تلك المحاربة هو دخان في الهواء لا يصدقه احد.