سامي النصف

وهذا بلاغ للناس!

  أفضل ما فعل هو إحالة كل صفقة تحديث أسطول «الكويتية» إلى لجان التحقيق بدلا من الاكتفاء بإحالة صفقة الـ«خمس طائرات الايرباص» المشتراة من شركة الـ«جيت ايرويز»، والمفروض أن تحدد فترة زمنية لا تزيد على شهر للتحقيق وتقديم تقريرها، فكل المعطيات موجودة، ولا يحتاج الأمر إلى التأجيل والتأخير.

***

صفقة طائرات الـ«جيت ايرويز» هي مثال واضح على الشفافية المطلقة الباحثة عن الصالح العام والحفاظ على الأموال العامة، فعلى الرغم أن عملية الشراء هي من شركة الإيرباص العالمية، وكان بإمكاننا الاكتفاء بذلك، إلا اننا أصررنا على إعلان اسم الشركة البائعة التي أحد مؤسسيها هي «الكويتية»، كما اعلنا سعر الصفقة وقيمة كل طائرة، والتي قاربت 55 مليون دولار شاملة الفحص الفني والصباغة، والتي يمكن لأي مواطن أو مختص وعبر عملية بحث بسيطة معرفة عدالة ذلك السعر، حيث توجد شركات مختصة تقوم بنشر الأسعار التقريبية لأنواع الطائرات المختلفة على الإنترنت، وقد أثبتنا أن كلفة تلك الطائرات التي سنتسلمها في حالة الولادة ولفترة «مؤقتة» هي صفر على الأموال العامة، بل على الأرجح سيتم حصد الأرباح منها، وهو ما يساعد على خصخصة «الكويتية».

***

ما يحتاج إلى تحقيق، وما أسميناه في لقاء قناة العدالة بـ «الداو 2»، هو الأسباب الحقيقية لإلغاء تلك الصفقة كالقول إن قيمتها 285 مليون دينار بدلا من 78 مليون دينار، وإنها طائرات «هندية» بينما هي طائرات ايرباص، وانها لم تفحص فنيا، وان الأسعار لا تتضمن الصيانة والصبغ، وانها لم تحز موافقة الجهات المختصة، وجميعها أقوال كذبناها على أكثر من «فضائية» بالأوراق والوثائق، وطالبنا مناظرة من يروجها ويقول بها لكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي.

***

وما يجب أن يحقق فيه وكنهج للشفافية ومحاربة الفساد هو كلفة الطائرات الخمس «البديلة»، والتي تقارب مليار دولار من الأموال العامة ثمنا للإيجار لا الشراء ولثماني سنوات، بينما الحاجة هي لـ 3 سنوات، ثم سبب رفض طائرات عمرها 5 سنوات بحجة أنها مستعملة والقبول الآن بطائرات ايرباص 340 يقارب عمرها الـ 15 سنة في حالة سيئة ولم تفحص فنيا عند القبول بها وتنتج عن تشغيلها خسائر فادحة على الأموال العامة، كما أتى في تقرير نشرته الصفحة الاقتصادية في جريدة «الجريدة» في 7/12/2013 كونها صنعت عندما كان سعر البترول 30 دولارا وسعره الآن يفوق الـ 100 دولار، وهو ما اضطر المصنع لإيقاف تصنيعها منذ سنوات بعكس طائرات الـ«جيت ايرويز» الايرباص 330 التي ستبقى تصنع لنجاحها الكبير لعقود قادمة.

احمد الصراف

الحجاب والدستور التونسي

“>نشرت جامعة ميتشيغن الأميركية استطلاعا للرأي شمل 7 دول إسلامية، تعلق بطريقة ارتداء النساء لملابسهن، وعرضت خلال الاستطلاع 6 نماذج مختلفة من الحجاب، وطُلب من المشاركين اختيار النموذج الذي يفضلونه. وجاء الاستطلاع في إطار بحث موسع عن العلاقات بين الجنسين والسياسة والتسامح الديني في تلك الدول. وتبين منه أن كل مجتمع يفضل نوعا مختلفا من الحجاب، منها ما يغطي رأس المرأة كاملا، أو يغطي جسدها بكامله، أو يظهر العينين فقط، أو لا يغطي الشعر، وهكذا. وركز الاستطلاع على تونس تحديدا، ولكنه أدرج نتائجه عن البلدان الأخرى. وتضمن التقرير أبحاثا أجريت عن وجهات نظر هذه المجتمعات حيال بعض الموضوعات الساخنة، كالعلاقات بين الجنسين والسياسة والتسامح الديني. وفي ما يخص الحجاب طرح السؤال التالي، مصحوبا بصور الحجابات: أي امرأة من هؤلاء النسوة ترتدي ثوبا مناسبا للتجول في الأماكن العامة؟ وتبين أن معظم من شارك وقع اختيارهم على النموذج الرابع للمرأة التي تغطي شعرها وأذنيها وتكشف وجهها، ولكن السعوديين فضّلوا في معظمهم النموذج الثاني للمرأة التي ترتدي نقابا لا يكشف إلا عن العينين. وطبقا للاستطلاع نفسه، فإن النتائج كانت مطابقة لتقاليد ارتداء الحجاب في تلك الدول. فلبنان مثلا تروج سلطاته الإسلامية الدينية، للحجاب الذي يغطي كامل الرأس عدا الوجه، بينما أغلب المشاركين في الاستطلاع من هذا البلد كانوا يفضلون نموذج المرأة التي لا تغطي شعرها. وكان التونسيون الشعب الأكثر تشجيعا للمرأة على ارتداء ما تشاء من الملابس، مقارنة بتركيا (%52) ولبنان (%49) والسعودية (%47) والعراق (%24) وباكستان (%22) ومصر (%14)، الأمر البالغ الأهمية في ذلك الاستطلاع ونتائجه هو ارتباطه بتوجهات ورؤى مواطني تلك الدول حيال قضايا الحرية والقيم الليبرالية. ففي لبنان وتونس وتركيا، حيث السكان أكثر انفتاحا من البلدان الأربعة الأخرى، نجد أن النموذج المفضل للمرأة هو النموذج الأقل تحفظا، وبالتالي أكثر انفتاحا وإنتاجا وإبداعا أيضا، وهذا يعني أن درجة المرونة تجاه ما ترتديه المرأة يعكس بصورة تلقائية تقدم الدولة وتحضر المجتمع. ولم يكن غريبا بالتالي أن يكون شعب تونس، كما كان تاريخيا، الأفضل بين الدول العربية في تعامله مع المرأة، وأن تتوج ثورة «الربيع العربي» التي بدأت فيها بالدستور التونسي الجديد الذي صدر أخيرا، والذي أكد مدنية الدولة، واستقلال القضاء فيها، وهذا ما لم ينص عليه دستور أي دولة عربية أو إسلامية، وربما تكون الدولة الأخرى تركيا.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com