من المؤكد أن المواطن الكويتي يعيش في عهد الزيادات المالية، فكل عام أو عامين تقر الحكومة علاوة مالية أو كادرا وظيفيا لجهة ما.
حتى أصبح لكل مهنة بالكويت كادر مالي خاص بها، لدرجة أن أصبحت رواتب الموظفين في الوزارات مختلفة، ولا يعود هذا التباين لاختلاف في طبيعة العمل، بل لأن بعض النقابات نشيطة وتطالب بمميزات لمنتسبيها، والبعض الآخر مسالم ولا يطلب شيئا أبدا ولو كان طلبا مستحقا، أو لأن هؤلاء الموظفين رزقوا بوزير كريم يغدق عليهم بالعلاوات.
لقد أصبحنا نصنف الوزارات تبعا لرواتبها كتصنيف الفنادق، فبعضها بخمس نجوم وبعضها بنجمة واحدة وبدون لمعة ربما ستفـاجئ لو قارنت بين موظفين فـي وزارتين مختلفين يشغلان مسمـى وظيفيـا واحـدا ويحملان الشهـادة العلمية ذاتها ولديهما نفس طبيعة العمل، حيث ستكتشف الفارق الكبير جدا بين راتبيهما.
بل حتى لو رجعنا إلى الزيادات المستحقة لجميع الموظفين (كبدل المعيشة وبدل الغلاء) سنجدها هي الأخرى ظالمة ـ بالفعل لأن بعض المساواة ظلم ـ حيث ذهبت إلى جميع الموظفين بالتساوي ولم تفرق بين رب الأسرة الذي يعول أفـراد والموظف الأعزب.
فمـن غيـر المعقـول أن تظـل عـلاوة الأبناء بنفس المقدار منذ عقـدين مـن الزمان، بالرغم من زياـدة الأعباء والمصاريف والأسعار معا.
ختـاما.. يجب ألا تترك العائلة الكـويتيـة تتكبـد عنـاء المعيشة وغـلائهـا وهي عمود المجتمع والذي يجب أن يأخذها البرلمان والحكومة بالاعتبار عند إقرار العلاوات والزيادات، ولذلك نطالب بشدة بإقرار زيادات (علاوات العائلة) والمتمثلة بزيادة بدل الإيجار علاوة الأبناء زيادة مجزية.