محمد الوشيحي

الوعلان… وعقلية مانجن

هي أسرة كويتية قدمت سبعة شهداء في الغزو العراقي. وتعتذر عن التقصير. لم تسعفها الظروف لتقديم أكثر. هي أسرة يهوى أبناؤها الحياة العسكرية. ففي الأربعينيات، كان فالح الوعلان أول كويتي تم تكليفه بتدريب شرطة الأمن العام، قبل شحيبر وغير شحيبر. وكان المرحوم فالح، قبل ذلك، مكلفاً بحراسة الطفل آنذاك الذي سيصبح حاكماً فيما بعد، الشيخ جابر الأحمد رحمه الله.
وفي عام الغزو ١٩٩٠، هجم الجار، فقرر البعض الفرار، وثبت الأحرار، فاستشهد النقيب الحميدي الوعلان، أثناء مهمة عسكرية كُلف بها. ولحق به ابن عمه راشد محمد فالح الوعلان، حفيد العسكري الأسبق، فاستشهد راشد، أيضاً أثناء تأدية مهمته التي كُلف بها. متابعة قراءة الوعلان… وعقلية مانجن

سامي النصف

وماذا بعد صدور الحكم الأولي؟!

  صدر امس حكم في الدعوى التي أقمناها ضد وزير المواصلات، وهو حكم أولي سنذهب به الى «الاستئناف» ولربما حتى «التمييز»، وتبقى ثقتنا كبيرة لا تتضعضع في قضائنا النزيه خاصة ان الحكم وان أعطى الوزير في هذه الحالة أو غيرها صلاحية الإيقاف إلا انها صلاحية ليست مطلقة بل يجب ان تكون مسببة وقد بنى الوزير قرار إيقافه لنا على اننا عقدنا مؤتمرا صحافيا قررنا فيه استكمال إتمام صفقة طائرات الجت ايرويز التي أوقفها، بينما نشرت جميع الصحف وقائع ذلك المؤتمر الذي اختص فقط بإظهار حقائق ان الطائرات (الموقوفة وليس الملغاة) ليست صناعة هندية وليست في حالة سكراب، كما أشاع البعض.

***

وصدر بالأمس كذلك حكم محكمة التمييز بعدم صحة قرار وزير الصحة بعزل الدكتورين عبداللطيف السهلي وعادل الخترش من مراكزهما كمديرين للمستشفيات بل وتعويضهما ماليا على هذا القرار الجائر، والسؤال المحق هل يجبر ذلك الحكم الجرح الغائر الذي أصابهما؟ ثم بأي حق يدفع الشعب الكويتي أمواله العامة ثمن أخطاء الوزراء بحق الآخرين؟!

***

ولنفترض سيناريو خياليا مستقبليا قابلا للحدوث في بلد يتأخر يوما بعد يوم في مؤشرات الشفافية مما يدل على تفشي ظاهرة الفساد التي تزكم الأنوف، ضمن ذلك السيناريو يصل لموقع المسؤولية وزير او مسؤول كبير يرمي ويروم من وصوله استغلال منصبه لحصد الرشاوى والعمولات وتمرير الصفقات ليجد أمامه سدا منيعا من الشرفاء، لذا سيعمد لعزلهم وإيقافهم أو إحالتهم للتقاعد.. إلخ، ليذهبوا بعدها للقضاء الذي سينصفهم بعد سنوات طوال يكون المسؤول خلالها حصل على العمولات وحصد الرشاوى وأضر بالموقع المسؤول عنه، بل قد لا يكون حين صدور الحكم ضد قراره الجائر في موقع المسؤولية بل يكون مستمتعا بالقصور او الشاليهات التي بناها من المال الحرام.

***

آخر محطة: (1) القضاء في الكويت والذي نجله ونحترمه ونحترم أحكامه نزيه ولا خلاف على ذلك الا انه ليس معصوما من الخطأ في أحكامه الأولية وهو أمر معتاد بدلالة وجود درجات التقاضي الثلاث.

(2) حال عودتي من إجازتي السنوية في شهر أكتوبر الماضي اكتشفت ان مجلس الإدارة قد عقد ،بناء على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء كما أتى في المحاضر، اجتماعين، لذا طلبت على الفور لقاء سموه، وحال اجتماعي معه في منزله بالمسيلة عرضت عليه تقديم استقالتي من موقعي ان كانت هناك رغبة في تغيير الإدارة، وهذا ما رفضه، والذي يظهر ان رفعي الدعوى يقصد منه الصالح العام والحد من المظالم المتفشية لا التكسب الشخصي او العودة للمناصب التي لم يعرف عني قط التمسك بها.

حسن العيسى

جهاز ما

لا أعتقد أن وزير الداخلية ولا كبار الضباط في هذه الوزارة المرعبة يدرون أو كان لهم علم مسبق بمطالبة الوزارة لأسرة الشهيد راشد الوعلان بمبلغ 142 ديناراً كثمن المسدس العهدة الذي كان عند الشهيد قبل الاحتلال، لكن "جهازاً ما" داخل هذه الوزارة، وبكل مؤسسات الدولة دون استثناء، لا أحد يستطيع أن يؤشر عليه ويحدده، قرر إجراء تلك المطالبة المضحكة والمحزنة في آن واحد، عندما طلبت عائلة الوعلان شهادة براءة ذمة للشهيد من الوزارة. من الطبيعي أن يكون تبرير الناطق الرسمي لشذوذ وقبح تلك الواقعة بأن هذا ينبع من حرص الوزارة على المحافظة على المال العام…! لا أدري إن كان يجب أن نضحك أم نبكي على هذا التبرير…
قضية أخرى، لم أعلم بها، هي واقعة سحب جواز سفر النائب السابق وليد الطبطبائي، وبالتالي فهو منع من السفر لغير دول مجلس التعاون "الأمني"، حتى صدر حكم المحكمة الإدارية الرائع الذي حظر في أسبابه تقييد حرية التنقل للإنسان بغير الضوابط القانونية وألزم الوزارة، بالتالي، برد الجواز… وكانت حجة مصادرة الجواز عند وزارة الداخلية هي ظهور وليد الطبطبائي في صور مع الثوار السوريين، وإطلاقه شعارات لعودة الشرعية لمصر، ودعوته إلى إسقاط نظام بشار الأسد… تم سحب الجواز لوليد بكل بساطة لأن "جهازاً ما" في هذه الوزارة، قرر ذلك، وحصل على تفويض من مسؤول كبير أو (ربما) بارك مثل تلك الخطوة… هناك بالتأكيد غير وليد الطبطبائي، لا نعلم عددهم سحبت منه وثائق سفرهم… وكأنهم أرقام نكرة في سجلات الدولة، وهم لا حول لهم ولا قوة، وقد يصعب عليهم طرق أبواب المحاكم… ماذا يمكنهم أن يفعلوا أمام طاغوت ذلك "الجهاز ما"؟ لا شيء.
الحكاية الأخيرة هي ما ذكرته جريدة الجريدة، أمس، حين منعت وزارة الداخلية حفلاً للطائفة المارونية اللبنانية بمناسبة دينية خاصة بهم، أو أوقفت الحفل، لماذا حدث ذلك لغير السبب المعروف بالمزايدة على الجماعات المتزمتة وإظهار الوزارة وسلطة الحكم بجلباب التقوى والفضيلة…؟ السبب هو ذلك "الجهاز ما" قرر ذلك ونفذ… ليس (ربما) بأوامر عليا، ولكن بمزاج منفرد من ذلك الجهاز.
هذا "الجهاز ما" اسمه الدولة العميقة، هو عبارة عن منظمة غير ظاهرة رسمياً تعشعش في أجهزة الدولة، وتصبح حكومة وسلطة موازية لسلطة الدولة الرسمية. محمد نصير، في جريدة "ديلي نيوز" المصرية عدد 16 نوفمبر الماضي، وضع تعريفاً رائعاً لها أترجمه "هو ذلك الجهاز الذي يشمل كل مؤسسات الدولة ومنظماتها وحتى المنظمات غير الحكومية، والتي تملك تأثيراً على قرارات السلطة (يقصد القوى المتنفذة)، فهو كل تلك الإدارات التي توظف جهازا بيروقراطيا بالغ التعقيد ويمارس سلطاته اليومية بذات التعقيد، ويتصف هذا الجهاز بتضخم العاملين لدرجة كبيرة به وقلة إنتاجهم…".
هذا الجهاز يصبح رمزاً للفساد الإداري والمالي ورداءة الإنتاج، ويظهر لنا كوحش فرانكشتين يثير الرعب في نفس كل واحد منا حين يريد مراجعة أي إدارة حكومية لقضاء أبسط معاملة، فيخنق المراجع، بطلبات وأوامر لا تنتهي ولا تكون ذات جدوى، ولكنه (الجهاز) يتحجج بالقانون واللوائح والأوامر العليا… وفي النهاية يتم في أروقته هدر كرامة الإنسان، وتنحر ذاته ببطء… لتذهب هذه الدولة العميقة للجحيم… ولتكف السلطة عن رعايتها لهذا الابن الغولي.

احمد الصراف

مشتهي شهوة.. مرة بس

مشكلة الكويت تكمن في أن كل أمورها منوطة بالحكومة المصغرة! وهذه إما عاجزة، وإما لا وقت لديها لبت كل شيء!
بعد مليارات السنين من وجود شمس الكويت، اكتشفت جهة حكومية أنه يمكن الاستعانة بها لسد حاجة المدارس من الطاقة! وهذا أمر جميل، ولكنه سيموت حتماً في مرحلة تالية، بالرغم من أنه ليس هناك من طريقة أرخص وأفضل من خفض الاستهلاك الكبير من الكهرباء بغير تركيب خلايا كهروضوئية لإنتاج طاقة متجددة ونظيفة. وأعلن معهد الأبحاث، بعد سبات، عن مشروع الشقايا للطاقة المتجددة، وقال مديره إنه صمم ليكون «أول محطة في العالم» تضخ تقنيات تتيح الحصول على أقصى كفاءة ممكنة من إنتاج الكهرباء لكل متر، وأن المشروع سيزود 150 ألف منزل بالكهرباء على مدار العام (!) وهذا إن حصل، فإنني سأربي شواربي.
وزاد تصريح مدير المعهد الطين بللاً بقوله إن هذا المشروع سيوفر 12 مليون برميل نفط سنوياً و10 آلاف فرصة عمل أثناء تنفيذه، و2200 فرصة عمل أثناء التشغيل والصيانة، وأنه سيحد من انبعاث 5 ملايين طن سنوياً من غاز ثاني أوكسيد الكربون. طبعاً، نحن لا نزال في مرحلة تزويد مدرسة واحدة بـ%80 من حاجتها من الطاقة.
وبهذه المناسبة، افتتحت في أميركا أكبر محطّة في العالم لإنتاج الطاقة الكهربائية من الشّمس بكلفة أكثر من مليارين. وتعتمد المحطة في عملها على أكثر من 300 ألف مرآة توجه آلياً بواسطة الكومبيوتر. وتقوم المحطة بتسخين المياه وتوجيهها لتشغيل مولدات الكهرباء التي ستكفي لتزويد 140 ألف منزل بالكهرباء، يعني أقل بـ10 آلاف منزل مقارنة بمشروع مدير المعهد لدينا! فهل هذا خيال؟
وفي دبي، أسوة بما سبق أن اتبع في أبوظبي، سيقام مركز أمني وجمركي يمكن للمسافر للولايات المتحدة من خلاله إنهاء جميع إجراءات الأمن والجمارك الأميركية، وتوفير وقت وجهد كبيرين، وسيكون لهذا الإجراء رد فعل إيجابي على سمعة الإمارات وشركات طيرانها. وفي الكويت بدأت الخطوط الكويتية بتسلم عينات من كراسي الطائرات التي «تزمع» شراءها!
«مشتهي» حقاً أن نكون مميزين في شيء واحد فقط، مجرد شهوة!

أحمد الصراف