حكومة العيد وأجمل عيدية للكويت!

ستشكَّل الحكومة المقبلة على معطيين مهمين، أولهما القراءة الباردة الصحيحة لنتائج الانتخابات النيابية، والثاني القراءة الباردة الصحيحة كذلك للتحديات المستقبلية المقبلة للكويت والمنطقة ومن ثم ضرورة تحضير الوزراء (البيادق) المناسبين لمواجهة تلك التحديات ولمنع مقولات محدودية قدرة وزراء الحكومة ومسلسلات التصادم معها عبر الاستجوابات الكيدية وغيرها.

***

ولو اتينا للمعطى الاول فسنجد ان هناك توجها عاما لدى الشعب الكويتي اظهرته نتائج الانتخابات الاخيرة داعما للشفافية والنزاهة وتطلعات الشباب مما يستدعي ضرورة ابعاد من ثارت حولهم الشبهات ولم يكونوا على قدر الامانة، كذلك اظهرت النتائج وجود تيار سياسي وطني له توجهات اقتصادية راشدة محاربة للهدر والفساد والمطالبات الشعبوية المدمرة لمستقبل البلاد والعباد ويتشارك معه في هذا التوجه التجمع السلفي.

***

وضمن الانتماءات الاجتماعية والفئوية هناك كتلة للنواب الشيعة تبلغ 8 مقاعد يرجو الجميع ان تقرأ توجهاتها ـ وان تباينت في جزء منها ـ بشكل صحيح حتى يتم التوزير منها بشكل يضمن دعمها لا خسارة هذا الدعم، كما تم في السابق، ويتلو ذلك كتلة النواب العوازم الممثلة بـ 5 نواب والتي يرى كثيرون ان خير من يمثلها هو الوزير الكفء م.سالم الاذينة الذي يملك الخبرة والاداء المميز الذي يشهد الجميع له به.

***

كما تميزت هذه الانتخابات ولربما كل انتخابات مقبلة بصعود الاقليات من قبائل صغيرة وكنادرة وحتى النساء، وقد يكون من المناسب ان يكون هناك توزير منهم ومن القبائل الكبرى كذلك، كتعويض لقلة ممثليهم في المجلس رغم كثافتهم العددية، وفي هذا استباق وافشال لتحركات مستقبلية لقوى سياسية ستحاول اثارة شباب بعض القبائل الكبرى على الحكومة التي نأمل ان تعطى هذه المرة فرصة 4 سنوات للانجاز.

***

آخر محطة: 1 – اذا ارادت الحكومة المقبلة ان تنهي اي اشكالات مستقبلية مع مجلس الأمة فلن تجد افضل واكفأ من السفير الديبلوماسي الشيخ فيصل المالك الصباح وزيرا لشؤون مجلس الأمة.

2 – أرجو ألا يصدق أحد مقولات «لا للمحاصصة» حيث اثبتت الحقائق ان عدم مشاركة توجهات سياسية او فئوية او طائفية في الحكومة ستثير غضب ممثليها عليها، لذا لا مانع من التقيد بالاعراف المتوارثة مع اختيار افضل العناصر ضمن تلك المحاصصة، اي العن المحاصصة و.. اعمل بها!

3 – يمكن، والتحدي المستقبلي الاكبر المقبل هو احتمال انخفاض اسعار النفط الى ما دون 50 دولارا وتزايد العجوزات في الميزانية العامة للدولة مما قد يؤدي بالنهاية الى قلاقل سياسية وامنية موعودة بها المنطقة منذ زمن، ان يتم الاكثار من الوزراء ذوي الخلفية الاكاديمية الاقتصادية العليا (الدكاترة) او القادمين من القطاع الخاص.