سامي النصف

للفائدة والتعميم.. مقال يستحق القراءة!

ما رزئت الأمة العربية بالنكبات والنكسات إلا عندما أصبح أبطالها وقادتها خريجي «سجونها» ممن لا يملكون شهادة «حسن سير وسلوك» بدءا من صدام وانتهاء بمرسي الذي يقبل بتدمير اتباعه لبلده لأجل العودة للكرسي، ومازال الوعي الغائب يجعل هؤلاء الأبناء يعيبون على أرض الكنانة أن رئيسها هذه الأيام قاض جليل ليس رد سجون بل يرسل المنحرفين والمجرمين لها، ونائبه دكتور حائز على جائزة نوبل الإنسانية العالمية.

***

بلدنا العزيز كان ذاهبا لنفس المصير الأسود عندما بدأنا نرفع على الأكتاف أصحاب السوابق ومن يدخلون السجون ونصدر في المقابل أصحاب الألسن الطويلة والأصوات العالية ممن لم يرفعوها قط إبان غزو صدام لنا أو يوجهوها لجلاوزته وشرطته ورجال أمنه، كما لم نسمع لهم ـ للحقيقة والتاريخ ـ صوتا إبان حربنا الإعلامية الشرسة ضد فيالقة صدام الإعلامية طوال 12 عاما (عدا يتيمة الدهر.. اسكت يا تراب الخالدة) بل اختصوا بشتائمهم القائمين على بلدنا ورجال أمننا وحتى شعبنا قبل وبعد الغزو وحتى اليوم وآخر الشتائم أن شعبنا أصبح من .. الارقاء!

***

نشر الزميل مظفر عبدالله مقالا نشرته أمس جريدة «الجريدة» يستحق القراءة والاطلاع وننشر مقاطع منه تعميما للفائدة، حيث قسمه لأربع فقرات عكست وجهة نظر الكاتب قال فيها:

1 ـ لاحظت على «دهاقنة» الحريات العامة وعرابيها الصمت المريب تجاه من همز ولمز بكل خبث وانعدام للذوق في مخاطبة المقام السامي ومساس بقيم رسخها الدستور بنصوص واضحة للمواد (54، 55، 65).

2 ـ كانت هناك مخالفة قانونية جسيمة من قياديين في التيار المقاطع ومغردين شباب تمثلت بضغطهم على القضاة أثناء سير عملية التحقيق مع من أحيلوا للجهات القانونية.

3 ـ باعتقادي أن كثيرا من الاحالات الخاصة بموضوع الإساءة للذات الأميرية افتقدت التكييف القانوني الجيد مما ادى إلى صدور أحكام البراءة.

4 ـ يؤسفني أن أصف من صمت وتجاهل ما قيل في الذات الأميرية بأنه يخشى نقد الخطأ لمصالح انتخابية، كما يؤسفني صمت بعض جمعيات النفع العام من غمز ولمز المغردين وإشادتها لاحقا بالعفو الأميري، وهذه «انتهازية» وليس موقفا.. انتهى!

***

آخر محطة: أرجو أن يكون قادة الرأي في الكويت مستقبلا من خريجي أرقى الجامعات في العالم لا من قاع سجوننا وسجون الآخرين التي تخرج أدنى ما في الإنسان من حقد وكذب ونفاق.

احمد الصراف

الجمل الثامن عشر وقصة الميراث

ترك رجل كهل ميراثاً مكوناً من 17 جملاً، وطلب في وصيته توزيع الجمال على أبنائه الثلاثة حسب نسب محددة، فالأكبر له نصف التركة. والأوسط له الثلث. أما الأخير، فيأخذ التسع، أي حصة من تسع حصص! وبما أنه يصعب قسمة 17 جملاً إلى أي من النسب التي ذكرت، فقد دبّ الخلاف بينهم، وقرروا الذهاب إلى حكيم ليفصل بينهم، فقام هذا بإهداء الاخوة الثلاثة جملاً من عنده، فأصبح عدد الجمال 18، وقام بقسمة العدد على 2، فحصل الابن الأكبر على 9 جمال، وقسم العدد على 3، فحصل الثاني صاحب الثلث على 6 جمال، وحصل الأخير صاحب نسبة التسع على جملين! وبجمع عدد الجمال التي حصل عليها كل ابن (9+6+2) تبين أن المجموع 17 جملاً، وبقي جمل واحد استرده الرجل الحكيم، لأنه كان أصلاً جمله! وهكذا حل معضلة الاخوة الثلاثة بحكمته دون أن يخسر أي طرف شيئاً!
وبالرغم من المغزى العميق لهذه القصة، التي تتعلق بإيجاد الحلول لأكثر المشاكل تعقيداً، والإيمان بوجود حل، بالتفكير خارج الصندوق، كاقتراح بيع الجمال مثلاً وقسمة حصيلة البيع بينهم حسب الحصص المحددة، وهذا ما لم تمنع الوصية القيام به، إلا أن البعض فضّل نسبتها لأحد «الأئمة»، وكيف أن «حكمته» وعبقريته هما اللتان أنقذتا الموقف، متجاهلين أن الدين الإسلامي يسير على قاعدة «لا وصية لوارث»! أي أن المسلم، ربما بخلاف بقية أهل الأرض، لا يحق له ترك وصية يقسم فيها تركته بعد موته، بنسب يختارها على هواه، فهنا لا خيار له، فالقسمة شرعية وتخضع لقواعد محددة، وبالتالي يمكن الافتراض أن قصة الـ17 جملاً ليست من التراث الإسلامي، وقد تكون قصة هندية.
ومن جانب آخر، نجد أننا لو قمنا بمراجعة نظام الوراثة في الإسلام، فإننا نواجه معضلات كثيرة في قضايا توزيع التركات، وكانت هذه سبباً في اختلاف كبار المفسرين عليها، ونتج عن خلافاتهم تفرقهم إلى شيع ومذاهب شتى. فالابنة، التي لا اخوة لها مثلاً، تحجب عند الشيعة الميراث عن غيرها ويكون جميعه لها، بعد موت والدها، بينما في المذاهب السنية، فإن الابنة لا تحجب عن غيرها، وبالتالي يشاركها آخرون في التركة، كعمومتها. وهذا مثال من عشرات الأمثلة الأخرى. ولو قمنا بمراجعة ما كتب عن قضايا الميراث وطرق توزيع التركات، وما دون في عالم الإنترنت عن هذا الموضوع، لهالنا كل هذا التعقيد والاختلاف على أمور كان من المفترض أن تكون بديهية، ولا تكون سبباً لاختلاف المسلمين عليها، ولا أدري لماذا لا نكون كغيرنا، ولكن هل يعتقد غالبيتنا بأننا.. «كبقية» البشر؟

أحمد الصراف