لا أخفي سراً حينما أعبر عن سعادتي بوصول النائب مرزوق الغانم إلى سدة رئاسة مجلس الأمة، ولي أسبابي في التعبير عن هذه السعادة مصحوبة بقلق محدود، وقد عقدت العزم منذ مدة على أن أكتب عن هذا الرجل لكن لم أجد فرصة أنسب من اليوم للكتابة عنه. فما يحسب لهذا الرجل هو ثباته على مبدئه وإن اختلفنا معه أحياناً، فنجده يقف ضد الحكومة في مواقف عدة دون الولوج في أي حسابات سياسية قد تضره، ومنها موقفه بإعلان عدم التعاون في استجواب رئيس الوزراء السابق على خلفية أحداث ديوان الحربش ورفضه تأجيل أو سرية أو إحالة أي استجواب كي لا ينتقص من حق النائب في الرقابة، وحاول مع بعض زملائه في مجلس 2009 الوصول إلى حقيقة قضية "الإيداعات"، لكن انسحاب النواب ورفض الحكومة حالا دون تحقيق ذلك، فما كان منه هو وزملاؤه إلا أن أعلنوا عدم قبولهم باستمرار تلك الحكومة رغم ما قيل حينها عن الصفقات التي يعقدها مرزوق وزملاؤه معها. كما أنه لم يركب موجة الأغلبية المبطلة في فبراير، والتي خلطت الحق بالباطل، بل فضل البقاء منفرداً رغم ما سيواجهه من هجوم على أن يكون ضمن مجموعة إقصائية ترفض الآخر، وحينما واتته الفرصة لأن يكون بطلاً في نظر البعض بعد مرسوم "الصوت الواحد"، بل كان من السهل جداً أيضا أن ينال رئاسة مجلس ديسمبر المبطل، رفض المشاركة في تلك الانتخابات انتصاراً لمبدئه وقناعاته، فلجأ إلى المحكمة الدستورية إيماناً منه بدولة المؤسسات كي تفصل في الأمر، وهو ما حدث. قد يكون مرزوق الغانم أكثر سياسي هوجم وأطلقت عليه الإشاعات خلال الفترة الماضية، سواء مما يسمى بالمعارضة أو الموالاة إلا أن ذلك لم يثنه عن المضي في طريقه وفي ما هو مقتنع به، وهو أمر نادر الحدوث في أيامنا هذه للأسف الشديد. لم يجامل أو يهادن أو يتنازل من أجل الوصول إلى منصبه، ولم يرض بإقصاء أي طرف للوصول إلى ما يريد، بل سار وفق قناعاته دون تزييف أو تجميل سواء أعجبتنا أم لم تعجبنا، وإن كانت لأسرته الكريمة مصالح تجارية مع الحكومة، فهو لم يكيف مواقفه السياسية من أجل الحفاظ على تلك المصالح، وهو أمر قد يفعله الكثيرون غيره، وما قام به الرئيس مرزوق الغانم يعد نموذجاً مميزاً للثبات على المبدأ أتمنى لو يحتذي الساسة به. لهذه الأسباب أعبر عن سعادتي بوصول شخص ثبت على مبدئه طوال تجربته السياسية، وأصبح اليوم الرجل الثاني في الدولة، أما القلق فهو من أن يقلل هذا المنصب من نشاطه السياسي في الإصلاح بحكم طبيعة المنصب، وأتمنى ألا يكون لهذا القلق مبرر في المستقبل. ضمن نطاق التغطية: اختلفت مع الرئيس مرزوق الغانم بشدة في قضيتين هما: ما سمي بـ"القرض العادل"، والأخرى المتعلقة بإعدام المسيء وفي الحالة الثانية تحديداً ناقشته بضرورة إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية للبت فيه، إلا أن رد سمو الأمير لذلك القانون أنهى الموضوع.
