سامي النصف

حكومة العيد وأجمل عيدية للكويت!

ستشكَّل الحكومة المقبلة على معطيين مهمين، أولهما القراءة الباردة الصحيحة لنتائج الانتخابات النيابية، والثاني القراءة الباردة الصحيحة كذلك للتحديات المستقبلية المقبلة للكويت والمنطقة ومن ثم ضرورة تحضير الوزراء (البيادق) المناسبين لمواجهة تلك التحديات ولمنع مقولات محدودية قدرة وزراء الحكومة ومسلسلات التصادم معها عبر الاستجوابات الكيدية وغيرها.

***

ولو اتينا للمعطى الاول فسنجد ان هناك توجها عاما لدى الشعب الكويتي اظهرته نتائج الانتخابات الاخيرة داعما للشفافية والنزاهة وتطلعات الشباب مما يستدعي ضرورة ابعاد من ثارت حولهم الشبهات ولم يكونوا على قدر الامانة، كذلك اظهرت النتائج وجود تيار سياسي وطني له توجهات اقتصادية راشدة محاربة للهدر والفساد والمطالبات الشعبوية المدمرة لمستقبل البلاد والعباد ويتشارك معه في هذا التوجه التجمع السلفي.

***

وضمن الانتماءات الاجتماعية والفئوية هناك كتلة للنواب الشيعة تبلغ 8 مقاعد يرجو الجميع ان تقرأ توجهاتها ـ وان تباينت في جزء منها ـ بشكل صحيح حتى يتم التوزير منها بشكل يضمن دعمها لا خسارة هذا الدعم، كما تم في السابق، ويتلو ذلك كتلة النواب العوازم الممثلة بـ 5 نواب والتي يرى كثيرون ان خير من يمثلها هو الوزير الكفء م.سالم الاذينة الذي يملك الخبرة والاداء المميز الذي يشهد الجميع له به.

***

كما تميزت هذه الانتخابات ولربما كل انتخابات مقبلة بصعود الاقليات من قبائل صغيرة وكنادرة وحتى النساء، وقد يكون من المناسب ان يكون هناك توزير منهم ومن القبائل الكبرى كذلك، كتعويض لقلة ممثليهم في المجلس رغم كثافتهم العددية، وفي هذا استباق وافشال لتحركات مستقبلية لقوى سياسية ستحاول اثارة شباب بعض القبائل الكبرى على الحكومة التي نأمل ان تعطى هذه المرة فرصة 4 سنوات للانجاز.

***

آخر محطة: 1 – اذا ارادت الحكومة المقبلة ان تنهي اي اشكالات مستقبلية مع مجلس الأمة فلن تجد افضل واكفأ من السفير الديبلوماسي الشيخ فيصل المالك الصباح وزيرا لشؤون مجلس الأمة.

2 – أرجو ألا يصدق أحد مقولات «لا للمحاصصة» حيث اثبتت الحقائق ان عدم مشاركة توجهات سياسية او فئوية او طائفية في الحكومة ستثير غضب ممثليها عليها، لذا لا مانع من التقيد بالاعراف المتوارثة مع اختيار افضل العناصر ضمن تلك المحاصصة، اي العن المحاصصة و.. اعمل بها!

3 – يمكن، والتحدي المستقبلي الاكبر المقبل هو احتمال انخفاض اسعار النفط الى ما دون 50 دولارا وتزايد العجوزات في الميزانية العامة للدولة مما قد يؤدي بالنهاية الى قلاقل سياسية وامنية موعودة بها المنطقة منذ زمن، ان يتم الاكثار من الوزراء ذوي الخلفية الاكاديمية الاقتصادية العليا (الدكاترة) او القادمين من القطاع الخاص.

احمد الصراف

دعوة النشمي الغريبة

يقول القيادي الإخواني المنشق، والخبير في تنظيم الإخوان المسلمين، المحامي ثروت الخرباوي، إن التنظيم العالمي، وليس حزب الإخوان المسلمين في مصر، هو الذي سعى لحكم مصر وغيرها من الدول الإسلامية. وإن حزب الحرية والعدالة، واجهة الإخوان السياسية، لا حول له ولا قوة، وهو مسيّر من قبل التنظيم العالمي، الذي يشرف عليه شخص حاقد، ويدار من مجموعة من الساعين إلى السلطة، وهدفهم المعلَن الوصول إليها في كل دول العالم. وقد تبيّن، فور نجاح حركة وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي في التخلص من حكم الإخوان «الديني» في مصر، الذي فرّق بين فئات الشعب، وكاد أن يتسبب في حرب أهلية طاحنة، مدى صحة ما ذكره الخرباوي، وأن هدف الإخوان كان الوصول إلى الحكم، وليس أي شيء آخر. وقد تكشفت مواقف كثير من مؤيديهم أو المنتمين إليهم، فوق سقوط حكمهم في مصر، من خلال تصريحات غريبة ومستهجنة، والتي صدرت في لحظات «صدق» مع النفس، وربما كان أغربها تلك التي دعت ليس لتغيير استراتيجيات الحزب فقط، بل والتغلغل في المؤسسة العسكرية والجهاز القضائي، وكان آخر تلك الدعوات ما صدر من السيد عجيل النشمي، أمين عام ما يسمى بـ«رابطة علماء الشريعة في الخليج»، ومقرها البحرين، والتي تأسست أصلا للتصدي لما يسمى بالمد الشيعي في المنطقة، ويكفي معرفة وقوف «راسبوتين قطر» وراء إنشاء هذه الرابطة، لنعرف مدى عنصريتها وتطرّفها، وأن هدفها سياسي بحت، حيث قال النشمي في تصريحه الخطير، الذي لم يلتفت إليه كثيرون، وفور نجاح الشعب والجيش المصري في التخلّص من حكم الإخوان، وما سبق ذلك من أحكام قضائية لم تكن في مصلحة حكمهم القصير، صرح بأن الإخوان المسلمين عليهم مستقبلا السعي للتغلغل في الجهازين العسكري والقضائي، لمنع حدوث مثل هذه التحركات العسكرية، ولتجنب صدور أحكام قضائية ضدهم، إن هم عادوا إلى الحكم ثانية، أو حتى إن لم يعودوا! وكنا سنتفهّم حرص السيد النشمي على أن أي عودة مستقبلية للنظام الديني يجب أن تدعم من خلال تحييد الجيش، بالتغلغل الإخواني فيه، أو جعل قراراته الأمنية في مصلحة المؤسسة الدينية، ولكن كيف يمكن أن نفهم دعوته، وهو الذي يوصف بالمعتدل، للتغلغل في الجهاز القضائي، بحيث يمكن مستقبلا التحكم في أحكامه لكي لا تأتي، ولأي سبب كان، ضدهم! هل يمكن لعاقل أن يصدق أن السيد النشمي، والذي أصبح يوما، وأعلم كيف ولماذا، عميدا لكلية الشريعة، يدعو لأن يصبح القضاء بيد المرشد؟ فكيف يمكن وقتها توقع حيادية اي جهاز قضائي أقسم أعضاؤه من القضاة على السمع والطاعة للمرشد، وليس لضمائرهم أو قَسَمهم؟ وأين العدالة عندما يصبح القضاء مسيّسا وبيد جماعة دينية محددة؟ هل يمكن لعاقل فهم أهداف هذا الرجل أو القبول بها؟ ولماذا سكت كثيرون عن التصدي لسخيف تصريحه؟ وهل يعني ذلك أنه سيسعى لدفع جماعته للتغلغل في النظام القضائي الكويتي مثلا، دع عنك الجهاز العسكري؟

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com