مشتهي المستحي… منطقة الصراع

أسئلة ثلاثة سأنثرها هنا وسأجيب عنها، بحسب رأيي…
السؤال الأول: "بعد كل هذه الأخبار والمواد التي عرضتها وسائل الإعلام عن "شخصية" هذا البرلمان ونوابه وهيبتهم في عين الحكومة، أو قل عن "ازدرائهم" من قبل الحكومة، وبعد كل هذه الفضائح المالية لبعض النواب وسلوكهم، وبعد كل هذه النكسات والوكسات ومستوى غالبية نواب هذا المجلس… هل لو عاد الزمان بناخبيهم هل سيفعلون ما فعلوا ويعيدون انتخابهم أم أنهم نادمون؟". إجابتي: "نعم، فالناخبون الذين شاركوا في الانتخابات السابقة المرفوضة شعبياً يعرفون جيداً "البير وغطاه"، ولا أبالغ إن قلت إن غالبية الناخبين شاركوا لهذا السبب، أي شاركوا بسبب معرفتهم بـ"البير وغطاه"، لذا قرروا رفع الغطاء والغرف من البير، فالنائب يمثل شخصية الناخب، وهو النسخة النيغاتيف من النائب قبل التحميض".
سؤال آخر: "لو تكشفت فضائح أخرى أكبر من الحالية عن بعض النواب، هل سيعاد انتخابهم؟ وهل تؤثر في قرار غالبية ناخبي هؤلاء النواب؟"، إجابتي: "لن يتغير شيء ولن تعطس نملة، وسيعاد انتخاب النائب المفضوح، بل قد تجلب له فضائحه المالية أصواتاً انتخابية أكثر، فللحرامي عشاق ومريدون يعرفون كيف يتبادلون معه التحايا والهدايا".
سؤال ثالث: "لو قامت المحكمة الدستورية بتحصين "مرسوم الصوت الواحد"، هل سيستمر المقاطعون في مقاطعتهم؟"، الجواب: "سينقسم فريق المقاطعين إلى ثلاثة أجزاء، جزء ثابت على موقفه ومبدئه، وهذا هو الجزء الأكبر والأشرس، وجزء سيسارع إلى المشاركة، وهذا هو الجزء الذي قاطعَ وتوارى عن الأنظار وعن أعين المارة كي لا يخسر السلطة ومصالحه معها، والجزء الثالث سيقف في المنتصف ويحكّ رأسه ويفكر، وسيصيبه الصداع، وسترافقه حبوب البانادول، فهو "مشتهي ومستحي"، وموقفه ليس مبدئياً بشكل كامل. وهذا الجزء سيعتمد في قراره النهائي على نوعية الحراك الشعبي ومستجدات الأحداث، وهو ما ستتصارع عليه الجبهتان، جبهة المعارضة الحقيقية وجبهة السلطة بكل جحافلها وفيالقها المالية والإدارية".