إحنا مو مال دولة

تنقلب الكويت رأسا على عقب لأن خطيبا في مسجد يحلل ويحرم ويضيف كبائر كما يهوى، فهذا الخطيب وصف زيارة كربلاء كأحد المزارات الدينية بأنها أكبر وأعظم من الزنى!! فيخرج بعض الكويتيين ممن يعتنقون زيارة كربلاء رفضا لما يقوله هذا الخطيب مطالبين السلطة بمعاقبة من اعتدى على عقائدهم ووصفهم بأنهم أشد جرما من الزناة، فينتصر بعض الكويتيين الآخرين ممن لا يزورون كربلاء انتصارا لهذا الخطيب وما قاله، وتملأ الصحف بتعليقات تثبت مدى حماسنا للتفرقة ووهن وحدتنا المزعومة، فلتحترق الكويت من أجل أن نثبت أن مؤرخا قبل 1400 سنة انتصر على مؤرخ آخر.

***
ننتظر يوما بعد يوم وساعة بعد الأخرى لكي يفجر لنا نائب مفاجآت فساد من العيار الثقيل كما يدّعي، فيدفعنا الفضول والشغف، وليس الخوف قطعا، إلى معرفة هذه المفاجآت، وكأننا نشاهد الحلقة الأخيرة من مسلسل، فنفاجأ حقا بما يكشف من أدلة مزعومة على قضايا فساد مالي يعود تاريخها إلى خمس سنوات سابقة، وأقرت في ميزانيات الدولة المتعاقبة دون أن يتحدث عنها أحد طيل السنوات السابقة (هذا إن كانت صحيحة)، ونفس النائب موجود في كل تلك السنوات السابقة، بل أكثر منها دون أن نسمع منه شيئا عن مفاجآته المزعومة، ولكننا نصفق ونهلل ونرمي “العقل”.

***
يطعنون بنواب وتيارات سياسية لأنها تخالفهم بالسلوك والتعاطي مع القضايا، وينعتونهم بالمتواطئين وأصحاب الصفقات على الرغم من أن الطاعنين هم من يعملون لدى سراق المال العام، وهم من تخلص الحكومة معاملاتهم، وهم من باتوا أبطالا لقناة أحمد الفهد الجديدة، وهم أيضا من سكتت الحكومة عن فرعياتهم!!

***
كل الطرق والسبل والأدلة والقضايا تؤدي إلى طريق واحد، وهو أن هناك نوابا فاسدين، ولكن لا يذكر أحد أسماءهم، ويذكر فقط من حدد واكتشف أسعارهم فقط، لأن أي ذكر لأسمائهم سيقر بفسادنا نحن كمجتمع وفساد اختياراتنا.
باختصار نحن لا نستحق الدولة فكل أمورنا لا نديرها من أجل الدولة، بل من أجل مصالحنا الخاصة، فهذا سعره يتمثل بأموال تدفع له، وآخر سعره يتمثل بإقصاء المذهب المخالف له، وثالث سعره يتمثل بأن يحتل هو موقع المعارضة وحيدا، ولا يجوز لأحد أن يعارض معارضته، وأخير يعتبر أن الفاسد هو من يتعارض فساده مع فساد غيره فقط.