تردد في الآونة الأخيرة اسم النائب ضيف الله بورمية كأحد الأسماء النيابية التي قدمتها بعض البنوك والذين تضخمت حساباتهم، ولا أعلم إلى الآن إن كان تضخم أي حساب نيابي هو عبارة عن رشوة أو غسل أموال أو غيرها من أسباب، ولكن ما أعلمه أن بورمية هو أحد الأسماء.
وعلى خلفية هذا الخبر قام النائب بورمية بعقد مؤتمر صحفي مدعم بأوراق وكشف لحسابات متعددة له ولأهله، وهو أمر يسجل لبورمية كأول نائب يقوم بذلك بغض النظر عن صحة ما ذكره بورمية من عدمه، وهو ما ستكشفه الأيام، ولكن الملفت فيما وزعه من أوراق لكشف ذمته هو أن النائب بورمية مقترض ويدفع عدداً من الأقساط الشهرية؟!
الكل يعلم أن اسم بورمية اقترن بكابوس إسقاط القروض منذ دخوله إلى المجلس ومازال مصرا على مبتغاه، ولكن الجديد في الأمر أن بورمية شخصياً سيستفيد من مقترحه لإسقاط قروضه الخاصة حسب مطلبه!
وهو ما يعني أن بورمية يتقدم باقتراح لمصلحته الخاصة، فسعيه إلى تشريع، يجعل الدولة ممثلة بالحكومة تدفع ديونه، هو أمر غريب ومستهجن، بل إنه في بعض الدول التي تحترم قانونها قد يسقط عضوية صاحبه فوراً، ويعرضه للمحاكمة.
وبعيداً عن الناحية القانونية، ما الفرق بين الرشوة وما يقوم به بورمية من المنظور العامي؟ فالحالتان تعنيان أن تدفع الحكومة الأموال للنواب، وإلى أي حال وصلنا إلى حيث نشاهد نوابنا يقومون بأفعال بغيضة كتلك، ونصفق لهم لمجرد أن الحكومة ستسدد ديوننا أيضاً.
المسألة اليوم ليست مسألة تضخم حسابات نواب من عدمها، بل هي تضاؤل عقولنا لدرجة تجعلنا نتغاضى عن كل أمر ما دامت الأموال تودع في حساباتنا، لا يهم إن لم نستطع عيش الرفاه، لا يهم أن تزول الكويت الغنية، لا يهم أن تحكم الواسطة… فكل ما يهمنا هو اختيار من يمنحنا الأموال دون تنمية أو بناء أو تخطيط لمن سيأتي بعدنا.
في اعتقادي أن جيلنا الحالي هو أسوأ جيل مر على الكويت على الإطلاق، وأنه نفس الجيل الذي سيقود الكويت إلى الهاوية، فهو لا يبالي ولا يهتم طالما استفاد آنيا من ثروات البلد وخيراته.
خارج نطاق التغطية:
حسب الأخبار المتواترة فإن بعض الكتل النيابية قد قررت توجيه استجواب إلى رئيس الوزراء على خلفية تضخم بعض الحسابات النيابية، بمعنى آخر بأن المجلس سيستجوب الحكومة على فساد اختيارنا؟!
وأن الأسماء التي تتردد لتقديم الاستجواب هما النائبان الدقباسي والصواغ؛ مع العلم أن هذين النائبين دخلا المجلس بانتخابات فرعية مجرَّمة قانوناً!!
